تناقش المقالة فعالية الأسلحة النووية كأداة للردع في السياقات الحالية، مشيرةً إلى تراجعها كوسيلة للحفاظ على التوازن الاستراتيجي. يُبرز التقرير أمثلة حديثة مثل أوكرانيا وإيران، حيث لم تمنع القدرات النووية الدول غير النووية من اتخاذ خطوات عدائية. علاوة على ذلك، يشير إلى أن استخدام الأسلحة النووية يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك الأضرار الجانبية والتداعيات الدولية. كما يُظهر أن الدول النووية تميل إلى تجنب المواجهةات المباشرة بينها بسبب مخاوف من التصعيد النووي. وأخيراً، يؤكد على حاجة الدول النووية لتطوير استراتيجيات تقليدية لمواجهة التهديدات غير النووية.
مقدمة الترجمة
لطالما اعتُبرت الأسلحة النووية الأداة القصوى للردع، والسقف الأعلى الذي لا تتجاوزه الدول في صراعاتها، خشية من الانزلاق إلى دمار شامل لا يُبقي شيئًا. بيد أن مشاهد المواجهةات في العقد الأخير، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، أثارت تساؤلات رئيسية حول فعالية هذا الردع، لا سيما عندما لا يكون الطرف الآخر نِدًّا نوويًا.
فهل لا يزال السلاح النووي يحفظ التوازن؟ أم أن ظله الثقيل بدأ يتلاشى في ظل واقع إستراتيجي متغير، حيث تجرؤ الدول غير النووية على التحدي أمام من يمتلك هذا السلاح الفتاك؟ يسعى هذا التقرير إلى تفكيك هذه المعضلة، من خلال تحليل مجموعة من الأمثلة الحديثة التي اهتزت بها الثوابت القديمة في فهم القوة النووية وحدود استخدامها.
نص الترجمة
تشكل المواجهةات الأخيرة تحديًا لرؤية الردع النووي التقليدية، التي تفترض أن أي طرف لن يُقدم على الهجوم، سواء كان نوويًا أو غير نووي، على دولة تمتلك سلاحًا نوويًا، خوفًا من ردها الانتقامي. لكن الأحداث الأخيرة أثبتت أن هذا الردع لم يعد فعالًا كما كان يُعتقد. فرغم أن روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم، فإن ذلك لم يمنع أوكرانيا من تنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية ومدن روسية، بما في ذلك العاصمة موسكو.
في صيف السنة الماضي، تمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة على نحو 500 ميل مربع من الأراضي ضمن منطقة كورسك الروسية، ولا تزال تحتفظ بجزء من تلك الأراضي. كما أن الترسانة النووية الإسرائيلية لم تمنع إيران من شن هجمات صاروخية ضدها السنة الماضي. وفي وقت سابق من السنة نفسه، نفذت إيران أيضًا ضربات ضد عناصر من جماعة مسلحة داخل باكستان، وهي دولة نووية أيضًا.
ومع ذلك، فإن “السلاح النووي”، الذي كان يُنظر إليه كـ”الردع النهائي”، لم يعد يُشكل رادعًا فعالًا في مواجهة بعض التهديدات أو الهجمات، كما كان يُعتقد سابقًا.
لقد ساهمت قوة الردع النووي في منع الحروب الشاملة بين الدول النووية. فمثلًا، كان الخوف من الدمار المتبادل سببًا في عدم تصاعد الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة إلى صراع مباشر. وبالمثل، فإن المواجهةات الدامية التي استمرت لسنوات بين الهند وباكستان تحولت إلى مواجهات محدودة واشتباكات أصغر بعد أن أقدمت الدولتان على إجراء تجارب نووية عام 1998.
لم تكن الأسلحة النووية فعالة دائمًا في ردع المواجهةات بين الدول النووية وغير النووية. فرغم أن السلاح النووي يُعد من أقوى وسائل الردع، فإن استخدامه يؤدي إلى كوارث أشد وطأة، مثل التدمير الشامل الذي قد يُعطل الأهداف الإستراتيجية أو يُعقِّد العمليات العسكرية، بجانب ردود الفعل الدولية تجاه استخدام هذه الأسلحة.
منذ الحرب العالمية الثانية، بدأت العديد من الدول غير النووية تدرك أن الدول النووية تواجه قيودًا في استخدام أسلحتها، مما شجعها على التصرف بجرأة أكبر والهجوم على الدول النووية، معتقدة أن ذلك لن يؤدي إلى رد نووي، خاصة إذا كانت الهجمات لا تؤثر بشكل مباشر على أمن تلك الدول النووية أو لا تؤدي إلى انهيار عسكري.
صحيح أن الأسلحة النووية أقوى من الناحية النظرية، لكنها لا توفر سوى مزايا عملية محدودة ضد الدول غير النووية.
السبب والنتيجة
تواجه الدول التي تفكر في استخدام الضربات النووية مجموعة من العقبات، سواء كان خصومها يمتلكون أسلحة نووية أم لا. فحتى الأسلحة النووية ذات القوة المحدودة، خاصة تلك التي تنفجر بالقرب من الأرض، يمكن أن تكون مدمرة للغاية، مما يُعيق تحقيق الأهداف الكبرى.
ليس منطقياً تدمير منطقة إذا كان الهدف هو الاستحواذ عليها أو الاستفادة من مواردها أو تحرير سكانها. علاوة على ذلك، فإن آثار الضربات النووية ضد دولة مجاورة قد تؤدي إلى تلوث إشعاعي يعود بالضرر على الدولة المهاجمة نفسها. وفي بعض الحالات، يمكن أن تؤدي الضربات النووية إلى تلويث ساحة المعركة بالإشعاع النووي، مما يجعل العمليات العسكرية التقليدية أكثر صعوبة وتعقيدًا.
على الجانب الآخر، قد تكون فكرة استخدام الأسلحة النووية ذات التأثير المحدود من ارتفاعات عالية وسيلةً لتقليل الأضرار الجانبية والتغلب على بعض التحديات المرتبطة بالضربات النووية. ومع ذلك، فإن استخدام قنبلة نووية محدودة التأثير بهدف تقليل الدمار قد لا يكون قويًا بما يكفي لتحقيق الهدف العسكري الكامل.
على سبيل المثال، في عام 1990 وقبيل حرب الخليج، طلب ديك تشيني، وزير الدفاع الأمريكي آنذاك، من كولن باول، رئيس هيئة الأركان المشتركة، دراسة عدد الأسلحة النووية التكتيكية اللازمة لتدمير فرقة من الحرس الجمهوري العراقي.
وبعد إعداد تقرير مفصل، تبيَّن أن الأمر يتطلب 17 سلاحًا نوويًا لتحقيق هذا الهدف، وقد علّق باول لاحقًا قائلاً: “إذا كانت لديّ شكوك حول فعالية استخدام الأسلحة النووية في ميدان القتال، فقد نوّهَّ هذا التقرير -بما لا يدع مجالًا للشك- عدم جدواها”.
حتى في ظل ظروف ميدانية مواتية لاستخدام هذا النوع من الأسلحة مثل الصحراء البعيدة عن المناطق السكنية، كان تحقيق هدف عسكري واضح سيتطلب كمًا هائلًا من القنابل لتحقيق ذلك.
وعلى الجانب الآخر، ستواجه أي دولة تستخدم السلاح النووي عواقب دولية. فقد تعزل العديد من الدول -سواء كانت تسعى للحفاظ على القاعدة الدولية التي تمنع استخدام الأسلحة النووية أو لأنها حليفة للدولة المُستهدفة- الدولة المهاجِمة سياسيًا أو اقتصاديًا، أو تقدِّم دعمًا مباشرًا للدولة المتضررة.
والأمر الأهم هو أن شن هجوم نووي قد يدفع دولًا أخرى لا تملك أسلحة نووية حاليًا إلى التفكير في امتلاكها وتطوير برامج نووية للدفاع عن نفسها مستقبلاً.
رغم المخاطر الجسيمة المرتبطة باستخدام الأسلحة النووية، فإن شبح الهزيمة الكاملة في ساحة المعركة قد يدفع أحيانًا بعض القادة إلى التفكير في احتمال اللجوء إليها. ففي بداية عام 1968، حاصرت القوات الفيتنامية الشمالية مشاة البحرية الأمريكية في معركة كيه سانه، وهي معركة مهمة خلال حرب فيتنام.
وخلال تلك الفترة، ناقش كبار المسؤولين في إدارة القائد الأمريكي ليندون جونسون استخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد الفيتناميين الشماليين إذا ساءت الأوضاع، لكن جونسون قرر إلغاء الفكرة بعد تسريب الخبر.
وفي خريف 2022، عندما اخترق الجنود الأوكرانيون الخطوط الروسية، أفادت الاستخبارات الأمريكية بأن القادة العسكريين الروس نظروا في استخدام الضربات النووية، لكن لا يوجد دليل حاسم على أن روسيا كانت تُعدُّ أسلحتها لهذا الاحتمال. في كلتا الحالتين، لم تكن الدولة النووية تواجه خطرًا حقيقيًا يهدد بقائها أو انهيار جيشها، وهذان الشرطان، رغم أنهما غير رسميين، يُعدّان من الأسباب القائدية التي قد تدفع أي دولة إلى استخدام السلاح النووي.
عندما تتصادم دولتان نوويتان، يكون الخطر كبيرًا على كل منهما؛ حيث تملك كل واحدة القدرة على تدمير الأخرى بالكامل، مما يجعل التهديد وجوديًا ومباشرًا. أما الدول غير النووية، فليست لديها القدرة على تهديد بقاء الدولة النووية أو التسبب في انهيارها، لذلك تُشكل خطرًا أقل. ومع ذلك، فإن هذا يمنحها مساحة أوسع للتحرك وجرأة أكبر في التصعيد.
ولهذا نجد أن الدول غير النووية عبر التاريخ غالبًا ما كانت أكثر جرأة في مهاجمة خصومها النوويين مقارنة بما تفعله الدول النووية عندما تتعامل مع بعضها.
لكن في النهاية، عندما تتبنى دول غير نووية خطوات عدائية، فإنها تتبع استراتيجيات لتقليل خطر الانتقام النووي. فعلى سبيل المثال، عندما تدخلت الصين في حرب كوريا عام 1950 وألحقت خسائر فادحة بالقوات الأمريكية، طلبت بسرعة الدعم الجوي السوفيتي لمواجهة أي هجوم نووي أمريكي على أراضيها. وكذلك في حرب أكتوبر 1973، عندما قررت مصر وسوريا تنسيق هجوم ضد إسرائيل، نوّه القادة المصريون حدود الهجوم بوضوح حتى لا توضع إسرائيل أمام موقف يتطلب منها التصرف بشكل متطرف أو اتخاذ رد فعل نووي غير مبرر.
ورغم الهجمات التي شنَّتها أوكرانيا على روسيا وتوغلها في منطقة كورسك، فإنها تفتقر أيضًا إلى القدرة على تهديد بقاء روسيا، وهي حقيقة متوافقة مع أمثلة سابقة لدول غير نووية تحارب دولًا نووية. وبناءً على ذلك، صرح بوتين بأنه لا يرى ضرورة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا رغم انخراطه في بعض التهديدات النووية، وبدلاً من ذلك، أسفرت الهجمات الروسية عن دمار هائل في أوكرانيا ولكن باستخدام القوات العسكرية التقليدية.
عندما تلتقي القوى المتكافئة
تُظهر روسيا أنذرًا أكبر في تعاملها مع الولايات المتحدة ودول حلف الناتو، فرغم تبادل السياسات العدائية بين الطرفين مثل الهجمات السيبرانية والعقوبات الماليةية، فإن روسيا امتنعت عن تنفيذ ضربات عسكرية مباشرة ضد دول الناتو، حتى مع استمرار هذه الدول في تزويد أوكرانيا بأسلحة أدت إلى خسائر فادحة في القوات الروسية.
ومن جانبها، امتنعت الولايات المتحدة أيضًا عن التدخل المباشر في الحرب، رغم أن جو بايدن وسع أنواع الأسلحة المقدَّمة لأوكرانيا وقلل القيود المفروضة على استخدامها.
ورغم شدة التنافس بين الدول النووية، فإن هذا التنافس قلما يصل إلى الانفجار، ويظل حبيس التهديدات والضغوط دون أن يتحول إلى مواجهة شاملة. ففي عام 1965، توقّع الباحث في الدراسات الاستقرارية، غلين سنايدر، أن الردع النووي سيمنع أشكال المواجهة النووي الأكثر دمارًا، لكنه قد ينقل المواجهةات إلى مستويات أقل حِدّة، مثل الحروب التقليدية أو الاستخدام المحدود للسلاح النووي.
ومع ذلك، تبيّن لاحقًا أن تأثير الردع بين الدول النووية كان أعمق مما توقعه سنايدر؛ إذ إن حالة الخوف المتبادل تجعل جميع الأطراف أكثر أنذرًا، مما يقلل من احتمالية نشوب الحرب بجميع أشكالها.
من الأسباب العديدة التي تُفسر تجنب الدول النووية الدخول في صراعات مباشرة مع بعضها هو أن امتلاك الطرفين لأسلحة نووية يجعل حتى الضربات المحدودة محفوفة بخطر التصعيد، إذ يمكن أن تتصاعد المواجهة لتصل في النهاية إلى استخدام أقوى الأسلحة في العالم.
وهناك احتمال أيضًا أن يحاول أحد الطرفين في المراحل المبكرة من النزاع استباق التصعيد عبر ضرب القدرات النووية للطرف الآخر لتقليل الأضرار المحتملة. في مثل هذه الحالة، قد ترى الدولة أن تكلفة عدم التحرك أكبر من تكلفة استخدام السلاح النووي، لا سيما إذا تراءى لها أن مدنها على حافة الانهيار، مهددة بأن تُمحى من الوجود.
حتى إن كان الطرفان يسعيان لتجنب التصعيد النووي، فإن احتمالات الخطأ وسوء التقدير والتطورات غير المتوقعة -وهي أمور شائعة في الحروب- تُضاعف احتمالات الانجراف نحو الكارثة النووية، حيث يكفي شرارة خطأ واحدة أو سوء تقدير لفتح أبواب الدمار عندما يكون كلا الجانبين مسلحًا نوويًا. لذلك، تميل الدول النووية إلى تفادي الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة فيما بينها.
كان وعي القوى النووية بخطورة الانزلاق نحو تصعيد لا يمكن السيطرة عليه عاملاً حاسمًا في نزع فتيل التوتر خلال لحظات تاريخية دقيقة. ففي أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، أنذر الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف القائد الأمريكي جون كينيدي قائلاً: “إذا اندلعت الحرب فعلاً، فلن نتمكن من إيقافها، فهذا هو منطق الحرب”.
وفيما بعد، ذكر ستة مسؤولين في إدارة كينيدي أن “أخطر ما في الأمر لم يكن رغبة أي من الزعيمين في التصعيد، بل الخطر الحقيقي كان في أن تؤدي سلسلة من الأفعال وردود الأفعال أو سوء الحسابات إلى خروج النزاع عن السيطرة”. دفعت هذه المخاوف الزعيمين إلى اتخاذ خطوات جادة لنزع فتيل الأزمة.
تُعتبر المواجهة المباشرة بين الهند وباكستان في حرب كارجيل عام 1999، في فترة كانت كل من الدولتين تملك قدرات نووية، حالة نادرة لصراع بين قوتين نوويتين. ومع ذلك، فإن هذه الحرب ليست استثناء فريد كما قد يبدو؛ إذ يُعد شبح التصعيد الذي يتجاوز حدود السيطرة أحد الأسباب القائدية التي تدفع الدول النووية إلى تجنب الدخول في حروب فيما بينها.
ومع ذلك، يرى الباحثان في العلاقات الدولية مارك بيل وجوليا ماكدونالد أن خطر هذا التصعيد خلال حرب كارجيل كان منخفضًا؛ إذ اقتصر القتال على منطقة كشمير الجبلية، وكانت الهند تفصل عادةً بين رؤوسها النووية والصواريخ أو الوسائل المستخدمة لإطلاقها.
كما أن الطرفين حافظا على تواصل واضح بينهما، ولعب الخوف من استخدام السلاح النووي دورًا رئيسيًا في الحد من تصاعد القتال. ومنذ ذلك الحين، استمرت المناوشات بين الطرفين، لكنها لم تتطور إلى حرب شاملة.
كثيرًا ما يتحدث العلماء السياسيون عن نظرية “السلام الديمقراطي”، التي تفترض أن الدول الديمقراطية لا تشن حروبًا ضد دول ديمقراطية أخرى. ومع ذلك، فإن الديمقراطيات ليست مسالمة بطبيعتها، بل تخوض حروبًا مع الدول غير الديمقراطية. ولهذه الفكرة نظير نووي؛ إذ قد تخوض الدول غير النووية الحروب ضد خصومها النوويين، بينما تسود بين الدول النووية سلام هش ومتنازع عليه، لكنه يظل مستمرًا.
لذا ينبغي على المحللين وصنّاع القرار أن يأخذوا في اعتبارهم هذين السنةلين في الردع النووي عند تقييم المخاطر النووية في النزاعات الحالية. على سبيل المثال، امتنعت روسيا عن الرد النووي إزاء الضربات الأوكرانية، ولكن رد فعلها قد يختلف تمامًا إذا كانت القوات الأمريكية هي التي تطلق النار على أهداف روسية.
لا يزال هناك الكثير من الغموض حول العصر النووي، ورغم أن العالم لم يشهد سوى استخدامين فعليين للأسلحة النووية، ولم تندلع أي حرب نووية حتى الآن، فإن ذلك يدعو إلى توخي الأنذر عند إصدار أحكام عامة أو استنتاجات حاسمة بشأن السيناريوهات النووية المحتملة، نظرًا لندرة التجارب العملية في هذا المجال.
ومع ذلك، يمكننا استخلاص بعض الدروس الأولية؛ منها أن اللجوء إلى الأسلحة النووية محفوف بمخاطر جسيمة. فعلى مدار ثلاثة أرباع القرن الماضي، كانت هذه المخاطر هي ما منع المواجهةات الكبرى بين الدول النووية، ولكن تبيَّن في العديد من الحالات أن الترسانة النووية لا تكفي لردع خصم غير نووي عازم على تحقيق أهداف محدودة.
لذلك، تحتاج الدول النووية إلى أدوات تقليدية لمواجهة هذه التهديدات بدلاً من الاتكال فقط على رهبة الأسلحة النووية وهيبتها.
_____________________________________________
هذا المقال مترجم عن فورين أفيرز ولا يعبر بالضرورة عن الجزيرة نت
