تم إجراء تعديلات على خارطة الطريق للحل في اليمن، والتي تم إنجازها بالتعاون بين الرياض ومسقط وتم تسليمها للأمم المتحدة العام الماضي. ووفقًا لمصدر يمني، تم إجراء بعض التعديلات على هذه الخارطة تحت ضغوط أمريكية.
وأحد البنود التي تم تعديلها هي “إلغاء بند تسليم الرواتب للعسكريين في قوات جماعة الحوثي”. يعد هذا التعديل خطوة مهمة في الاتفاق السياسي للتوصل إلى حل سلمي في اليمن، وكأن عدم تأمين رواتب العسكريين في الجماعة كان من بين أوراق الضغط الأمريكية التي تم اضافتها الى بنود المشاورات بين صنعاء والمملكة العربية السعودية بهدف الضغط على جماعة أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء لوقف عملياتهم في البحر الأحمر.
يقول مجلس الأمن أن مثل هذه الإجراءات تعزيز الثقة وتشجع المشاركة الفعالة من جميع الأطراف اليمنية في عملية السلام وهذا لا يعقل الآن فهو تصعيد واضح قد يعرقل عملية السلام وقد يدفع بالمشاورات إلى طريق مسدود. ويجب على الأمم المتحدة والجهود الدولية الإستمرار بدعم تحقيق السلام الشامل والمستدام في اليمن، والتي تعتبر أمرًا حاسمًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها.
أنا أحب الإمارات .. هذا ما كتب بجانب القاعدة العسكرية السريرة الجديدة التي تبنيها الإمارات في جزيرة سقطرى اليمنية، تحوي مدرج للطائرات بطول 3 كلم
تحقيق خاص: جون جامبريل (AP)
تظهر صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس ما يبدو أنه مهبط طائرات جديد يتم بناؤه عند مدخل هذا الطريق البحري الحيوي. ولم تعلن أي دولة علنا أن أعمال البناء تجري في جزيرة عبد الكوري، وهي منطقة من الأرض ترتفع من المحيط الهندي بالقرب من مصب خليج عدن. ومع ذلك، يبدو أن صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها لوكالة أسوشييتد برس تظهر أن العمال كتبوا عبارة “أنا أحب الإمارات العربية المتحدة” مع أكوام من التراب بجوار المدرج، باستخدام اختصار لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي هذا البناء في الوقت الذي أثار فيه وجود قوات من الإمارات في سلسلة جزر سقطرى التي ينتمي إليها عبد الكوري – وقوات القوة الانفصالية التي تدعمها في جنوب اليمن – اشتباكات في الماضي.
وردا على أسئلة وكالة أسوشييتد برس، قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس إن “أي وجود لدولة الإمارات في جزيرة سقطرى يستند إلى أسباب إنسانية ويتم تنفيذه بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية”. وأضافت دون الخوض في تفاصيل: “تبقى دولة الإمارات ثابتة في التزامها بكافة المساعي الدولية الرامية إلى تسهيل استئناف العملية السياسية اليمنية، وبالتالي تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء الذي ينشده الشعب اليمني”.
ولم ترد السفارة اليمنية في واشنطن والسعودية، التي تقود تحالفا يقاتل الحوثيين، على الأسئلة. يبلغ طول عبد الكوري حوالي 35 كيلومترًا (21.75 ميلًا) ويبلغ عرضه في أوسع نقطة حوالي 5 كيلومترات (3.11 ميلًا). فهي أقرب إلى القرن الأفريقي منها إلى اليمن، أفقر دولة في العالم العربي، والتي كانت في حالة حرب لسنوات.
أخبار اليمن اليوم – قصة القاعدة الإماراتية السرية في سقطرى وما كتب فيها يكشفها تحقيق موثق بصور الأقمار الاصطناعية
على طول تلك النقطة الأوسع يقع بناء مهبط الطائرات. وأظهرت صور الأقمار الصناعية شاحنات ومركبات أخرى وهي تقوم بتسوية المدرج في 11 مارس، وتحول جزءًا من معالمه الرملية إلى اللون البني الداكن. وأظهرت صور مركبات في مواقع مختلفة وأعمال نشطة تجري هناك، ربما بما في ذلك رصف الموقع.
يبلغ طول المدرج الممتد من الشمال إلى الجنوب حوالي 3 كيلومترات (1.86 ميلاً). ويمكن لمدرج بهذا الطول أن يستوعب طائرات الهجوم والمراقبة والنقل، وحتى بعض أثقل القاذفات.
ويمكن رؤية أعمال البناء مبدئيًا في المنطقة في يناير 2022، مع حفر مدرج قطري أقصر من الرمال، وكانت العلامات الأولى لبناء المدرج الأطول بين الشمال والجنوب في يوليو 2022، لكن العمل توقف في وقت لاحق.
هذا الشهر، كان هناك نشاط متزايد على عبد الكوري، بما في ذلك البناء على الحافة الشمالية للمدرج، بالقرب من المياه، وحركة المركبات الثقيلة.
أخبار اليمن اليوم – قصة القاعدة الإماراتية السرية في سقطرى وما كتب فيها يكشفها تحقيق موثق بصور الأقمار الاصطناعية
يتوافق هذا العمل مع تقرير نشرته الأسبوع الماضي قناة سكاي نيوز عربية التابعة للدولة في أبو ظبي، والذي ادعى نقلاً عن مسؤول دفاع أمريكي مجهول قوله إن أمريكا “عززت دفاعاتنا الصاروخية في جزيرة سقطرى” تحسبًا لمهاجمة المتمردين للقواعد الأمريكية. وسقطرى هي الجزيرة الرئيسية في سلسلة سقطرى، وتبعد حوالي 130 كيلومترا (80 ميلا) عن عبد الكوري.
وقال الجيش الأمريكي لوكالة أسوشييتد برس إنه لا يشارك في البناء في عبد الكوري، ولا يوجد أي “وجود عسكري” أمريكي في أي مكان آخر في اليمن.
كما لم تكن هناك أي بطاريات دفاع جوي يمكن تمييزها على الفور حول موقع جزيرة عبد الكوري في صور الأقمار الصناعية. ومع ذلك، فإن ما يبدو أنه أكوام من التراب في الموقع قد تم ترتيبها لتهجئة “أنا أحب الإمارات العربية المتحدة” شرق المدرج مباشرة.
تعد جزيرة سقطرى، إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو، موطن شجرة دماء التنين النادرة، ميناءً استراتيجيًا منذ فترة طويلة نظرًا لموقعها على طريق تجاري رئيسي بين الشرق والغرب لشحنات البضائع والطاقة القادمة من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
استخدم الاتحاد السوفيتي جزيرة سقطرى ذات مرة كمرسى لأسطوله السطحي وغواصاته عندما حكمت جنوب اليمن، وهي دولة شيوعية مقرها عدن، الجزيرة من عام 1967 حتى عام 1990.
ومنذ ذلك الحين، شعرت الجزيرة بأنها بعيدة كل البعد عن الفوضى التي اجتاحت اليمن في العقود التي تلت ذلك، بدءًا من الوحدة، إلى الحرب الأهلية، وحتى الدخول الكاسح للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران إلى العاصمة في عام 2014. دخلت الإمارات العربية المتحدة حرب اليمن في عام 2015 نيابة عن حكومة البلاد المنفية، وقد وقعت في صراع طاحنة دام ما يقرب من عقد من الزمن منذ ذلك الحين. وفي عام 2018، نشرت الإمارات قوات في جزيرة سقطرى، مما أثار نزاعا مع الحكومة اليمنية المنفية.
لم تجد الشرعية اليمنية سوى الدبلوماسي المخضرم شايع محسن الزنداني، ليشغل منصب وزير الخارجية خلفاً لأحمد عوض بن مبارك، الذي تعين قبل نحو شهرين رئيساً لوزراء حكومة البلاد، التي تواجه حرباً سياسية لا تقل ضراوة عن جبهات القتال التي جرت تهدئة سعيرها بفعل التفاهمات الدبلوماسية الجارية.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي أصدر مساء أمس (الثلاثاء) المرسوم الرئاسي رقم (100) لعام 2024، بتعيين الزنداني وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، وهو القرار الذي يستند وفقاً لسيرته الدبلوماسية إلى جملة من الأسباب أبرزها خبرته الطويلة بهذا السلك الشائك وتشعباته التي تتطلب حشداً مختلفاً لملف بلد يواجه حرباً مستمرة مع الانقلاب الحوثي، في ظل التوترات التي سحبها هذا الانقلاب على الإقليم والعالم خصوصاً في الممرات المائية بالبحرين الأحمر والعربي، ومعالجة أوضاع جاليات ضخمة في الخارج وملفات السلام والأوضاع الإنسانية وغيرها.
إذ عمل سفيراً لبلاده لدى السعودية ومندوباً دائماً لدى منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2017، إضافة إلى كفاءته التي تحدث عنها قادة وأعضاء الشرعية ومناصريها في بياناتهم المهنئة حتى وهم يتباينون في أيدولوجياتهم التي جاءوا منها.
تعيينات العليمي والزبيدي في عدن تقصي الشماليين من المناصب بنسبة كبيرة جداً وحول ذلك يعلق السفير اليمني السابق لدى الأردن الدكتور علي العمراني قائلاً:
بتعيين الدكتور شايع الزنداني وزيراً للخارجية، تكون جميع الوزارات السيادية كلها في أيدي أبناء الجنوب العزيز، ورئاسة الحكومة أيضا.
ويهيمن الانتقالي على مجلس الرئاسة، في عدن؛ وبسبب تلك الهيمنة يبدو الرئيس رشاد العليمي منفذاً لمشيئة الانتقالي ليس أكثر.
مبروك للدكتور شايع، وهو شخص قدير ومهني.ويستحق التقدير كل من يكون مع اليمن الواحد غير القابل للتجزئة والتقسيم.
اللواء عيدروس الزبيدي من المنطقة التي ولد فيها المناضل علي عنتر، وهو- أي علي عنتر- وحدوي عظيم ويمني صميم.
وينتمي الدكتور العليمي إلى الحجريّة مثل المناضل عبدالفتاح إسماعيل، الوحدوي العظيم أيضاً، ويكاد العليمي، أن يكون أقرب إلى عدن، من عيدروس، من الناحية الجغرافية والإجتماعية.
وقد اختلف فتاح وعنتر واتفقا طوال مسيرتهما، ولكنهما قضيا نحبهما في وقت واحد، وهما متحالفان، ولم يختلفا قط، على مبدأ اليمن الواحد.
ويحضر الآن سؤال اللحظة؛ هل كل هذه الترتيبات تتم لمصلحة اليمن، أم لتجزئتها؟ وهل أن الرجلين، العليمي والزبيدي، سيدركان، في النهاية، أن عليهما أن يكونا أمناء على الوطن والتاريخ والكرامة اليمنية، ويحذوان حذو أسلافهما، الوطنيين اليمنيين المحترمين الكبار؛ أبناء منطقتيهما؛ فتاح وعنتر، وغيرهما من مناضلي اليمن من كل المناطق؟
الدكتور العليمي لا يتحدث عن شيء يخص وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، لكنه يتخذ قرارات وترتيبات، بما يجاري “تطلعات” الإنفصاليين، أو هكذا تظهر قراراته ومواقفه وترتيباته وتوجهاته، لحد الان.وقد تكون نيته حسنة، لكن يقال إن الطريق إلى الجحيم مفروش بحسن النوايا!
أما عيدروس وجماعته، فإنهم يتحدثون بوضوح عن أهدافهم الإنفصالية ويعملون لها بدأب، ويفكرون أنهم بهذه الترتيبات والتعيينات، يحققون ما يريدون.
وتبقى مفارقة صارخة، وحالة غير مسبوقة في تاريخ الحركات الانفصالية، كيف أن انفصاليي اليمن يسيطرون على كل شيء في حكومة اليمن الشرعية، ويتبنون أيضاً مشروعاً انفصالياً؟!
وهنا سوف يأتي سؤال خطير؛ من سيتبنى قضايا اليمن الواحد؛ الحوثيون مثلا؟!
سيكون ذلك سلاحاً فتاكاً بأيديهم، أهم من غزة بمئات المرات. ولن يجدي الشرعية، انطلاقاً من العاصمة عدن؛ أن ترفع شعار الدفاع عن وحدة اليمن، إلا أن يكون ذلك بجد وصدق وعمل.
اعرف وزير الخارجية، الدكتور شايع، وهو على المستوى الشخصي، زميل عزيز ومحترم. وسوف ننتظر منه خيراً، كما يفترض أن ينتظر الناس من رئيس الحكومة بن مبارك مواقف مشرفة من أجل اليمن، مع أننا شاهدناه، ذات مرة، وهو سفير في أمريكا، وهو يكاد يغطس في غابة من الأعلام الإنفصالية، لكنه صرح مرةً في عمَّان بعد تردد وصفه بأنه ليس تهرباً، وقال إنه يرى أن الوحدة أفضل لليمن! ولعله يرى ذلك حقاً؛ لكن المطلوب أن يصدع بالحق دون تردد أو مراوغة، فقد بلغ صوت الزيف عنان السماء، وتكاد اليمن العظيمة أن تكون يتيمة من القادة الحقيقيين الكبار في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة.
سوف ننتظر من رئيس الوزراء ومن وزير الخارجية، ومن سواهما، مواقف في كل المحافل، تعبر عن اليمن الواحد الكبير، دون مواربه أو تلعثم. وآمل أن لا يكون عملهما مجرد تمشية حال أو يصب في اتجاه تجزئة اليمن.
ويعلم الدكتور شايع أن وزارة الخارجية لا تحث البعثات على العمل لدى بلدان الاعتماد بما يؤكد على مواقف تلك الدول لدعم اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.ونأمل أن نلمس في عهده جديداً في هذه النقطة تحديداً.
أما عيدروس فآخر كلام له؛ أن جيشه جاهز! وهو يقصد المليشيات، التي أعدها له التحالف وجهزها؛ وواضح أنه لا يقصد أن جيشيه جاهز لتحرير صنعاء!
لكن وهو يتردد على السعودية مراراً، كان عليه أن يتذكر أن عبدالعزيز لم يكتف بالرياض ونجد، وإنما حارب على الحجاز بما فيها مكة والمدينة وجدة والطائف، والأحساء وما إليها، ونجران وجيزان وعسير وحائل وتبوك، وأزال منها ممالك ودول، وكون بلداً كبيراً مساحته تتجاوز مساحة اليمن أربعة أضعاف.
والمناطق المذكورة أعلاه، بعيدة عن مسقط رأس عبدالعزيز أضعافاً، مقارنة ببعد صنعاء وصعدة والبيضاء وتعز وإب، عن مسقط رأس عيدروس في الضالع!
وهو يزور أبو ظبي أيضاً، سوف يرى اللواء عيدروس أن الشيخ زايد بن سلطان لم يكتف بأبو ظبي، وكوَّن هو الآخر بلداً متحداً، مع خلافنا الشديد مع سياستهم الحالية تجاه اليمن ووحدته واستقلاله وسيادته.
عبدالعزيز وزايد من أفذاذ العرب في هذا العصر، تختلف أو تتفق في تفاصيل.
ومن حقنا في اليمن، أن نطمح أن يكون من جيلنا ومعاصرينا قادة كبار أفذاذ أيضاً، مثل الآخرين؛ ومثلما كان في اليمن أيضاً، وليس مجرد انفصاليين جهويين وطائفيين وموظفين تابعين ينفذون ما يُلقى إليهم، ويفتتون دولة قائمة معتبرة تعبر عن آلاف السنين من التاريخ والحضارة والطموح، اسمها الجمهورية اليمنية.
راجح بادي سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر في تصريح له على منصة x: نثمن عاليا استجابة الأشقاء في دولة قطر الشقيقة لطلب إجلاء المواطنيين اليمنيين العالقين في قطاع غزة البالغ عددهم نحو 110 أشخاص من منطقة العريش إلى الدوحة، ثم إلى اليمن بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في الجانب المصري.
تقديرنا لهذه الجهود الكريمة المشتركة الهادفة لإنهاء معاناة اليمنيين العالقين في القطاع التي نأمل أن تكلل بالنجاح قريبا.
مقال الثلاثاء مصطفى أحمد نعمان المنشور على صحيفة الاندبندنت البريطانية
(المقال نشرنها نصاً كما هو والمصطلحات التي فيه لصاحبه وليس بالضرورة أن تمثل الموقع)
هل الجمهورية في خطر؟
بعد أن تمكنت جماعة “أنصار الله” الحوثية من السيطرة على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، ارتفعت الأصوات وزاد الجدل حول إمكانية استمرارية حياة وروح فكرة الجمهورية والنظام الجمهوري الذي ناضل من أجله قادة كبار منذ ثلاثينيات القرن الـ20، واليوم تساور الكثيرين الشكوك حول إمكانية نسف الفكرة وهدم النظام معاً.
الواقع أن فكرة الجمهورية ليست في خطر يستدعي هذا الهلع الذي ينتشر عند الكثيرين، وفي المقابل فالحقيقة أن النظام الجمهوري هو الذي يعاني أخطار انحسار ثقة الناس في مدى قدرته على التصدي لمحاولات بائسة تسعى لإفراغ وإساءة استغلال المحتوى مع الإبقاء على الشعارات، وهذا ينسحب على السلطتين الحاكمتين في عدن وصنعاء لأنهما فشلتا في إقناع الناس أنهما تمارسان عملياً محتوى الفكرة والنظام الجمهوريين.
السلطة في صنعاء تمكنت من فرض سيطرة تتلاءم مع قناعاتها في فكرة وطريقة الحكم بعيدة من جوهر “الجمهورية”، وهي تدعو مواربة وتعمل علانية على ترسيخ فكرة الإمامة والإسراع في تثبيت أسسها، ولكن ما يبدو جلياً هو أنها (أقصد جماعة أنصار الله الحوثية) لا تدرك أن إعادة صياغة الوعي الاجتماعي والسياسي والوطني مسار طويل لا يمكن إنجازه قسراً من دون توافق وطني وشعبي هو في غالبيته الساحقة متشبث بالفكرة والنظام، لأنه يجد فيهما الخلاص من إرث قديم في الحكم لم يكن محل إجماع وطني بل على النقيض من ذلك، فقد جاءت الثورة في 1962 لتضع حداً نظرياً لفكرة الإمامة في ذهن وروح معظم اليمنيين.
لم يكن الخلاف الوطني مع الإمام حول مسمى النظام فقط، وإنما لطريقة الحكم المتحجرة وجموده وعزل البلاد عن محيطيها القريب والبعيد، وحين قفز العسكر في العالم العربي إلى الحكم بحجة إقامة الجمهوريات، ظنت الشعوب أنها ابتعدت من المسمى والمضمون السابقين، ولكنهم (أي العسكر) حولوها إلى أنظمة فردية في بعضها، ووراثية في بعض آخر، وسعى البعض إلى حصرها في طائفة، أو عرق، أو قبيلة، أو أسرة.
لقد ترسخت فكرة الجمهورية في أعماق الوعي الجمعي اليمني، لكن النظام الجمهوري لم يتمكن من تقديم النموذج الذي يتمناه ويرتضيه المواطنون الذين دافعوا عنه وجاهدوا لإنقاذه من الضربات الداخلية والخارجية التي انهالت عليه والرياح العاتية التي عصفت به، وهذا لا يعني أن النموذج الذي عرضته وقدمته ومارسته جماعة “أنصار الله” الحوثية خلال الأعوام العشرة الماضية (2014 – 2024) مقبول أو قابل للحياة ، فهي تسير غير مدركة أن الأجيال التي عاشت فترة الإمامة قد ناضلت وانتظرت طويلاً للخروج من قيود تلك المرحلة، كما أن الأجيال التي عاشت ما بعد الإمامة لم يعد من الممكن إعادة صناعة وعيها النقيض والخصم لحكم الأئمة.
يغيب عن الكثيرين أن فكرة الصراع على مسمى الجمهورية أخذت حيزاً مهماً من المفاوضات بين صنعاء والرياض للتوصل إلى إنهاء الحرب الأهلية (1962 – 1970) والتمهيد لعملية المصالحة الوطنية، وكان من ضمن الأفكار التي وضعت على الطاولة هي تغيير مسمى “الجمهورية” إلى “دولة” اليمن أو دولة اليمن الإسلامية، ولكن كل القيادات الجمهورية حينها مع اختلاف رؤيتها عما بعد المصالحة، رفضت الطرح واعتبرته أمراً لا يمكن مناقشته أصلاً، إذ اعتبروا الفكرة نكوصاً على نضالاتهم والدماء التي سفكت من أجل تحويل الفكرة إلى واقع.
لا يرتبط الخوف من سقوط النظام في 21 سبتمبر 2014 باستيلاء “الجماعة” على العاصمة والمناطق الواقعة في نطاق جغرافيا اليمن الشمالي، إنما بسبب ما برهنه ذلك اليوم عن ضعف مؤسسات النظام الجمهوري أو إضعافها المتعمد واستبدالها بمؤسسات موازية بعيدة من المحاسبة والرقابة، والشاهد الفاضح على ذلك ما يدور في ما يسمي بـ “المناطق المحررة”، فالكل يعلم أنه على رغم أن أغلبها يرفع شعار الجمهورية وعلمها، إلا أن ممارسات المسؤولين فيها بعيدة كل البعد من فكرة الجمهورية وقيمها وأبعادها الوطنية.
وفي حين تتخلى “الجماعة” تدريجاً وبمنهجية منضبطة عن الجمهورية كفكرة وكنظام، فإن السلطة في عدن غير قادرة على ممارسة قواعد النظام الجمهوري، وعجزت سياسياً وإدارياً عن خلق نموذج يرغب الناس في أن يحكمهم، وليس كافياً الحديث الممل الذي تردده وسائل الإعلام الرسمية عن أخطار عودة الحكم الإمامي من دون إيجاد البديل الفعلي على الأرض الذي يمكن أن يحميهم ويحافظ على كرامتهم وكرامة البلاد.
إن الحديث عن إنقاذ النظام الجمهوري يجب ألا يختلط بالحديث عن خشية ضياع الفكرة لأنها راسخة في عقول ونفوس اليمنيين، وهكذا يجب على الخائفين من انهيار النظام الجمهوري العمل على تصويب مساراته وانتقاد أخطائه والكشف عن فساد القائمين عليه، ومن دون هذا ستبقى الفكرة حية وسيبقى النظام عرضة للمزيد من الإنهاك وسيحدث اللبس والخلط عند الناس بين الفكرة والنظام..
هل الجمهورية في خطر؟
هل النظام الجمهوري في خطر؟
الرد من الاستاذ مصطفى ناجي:
مقال ممتاز يفتح النقاش الجاد حول الجمهورية وافقها. وعليه اسأل:وهل يمكن فصل فكرة الجمهورية عن مضمونها ليبدأ المقال بالإقرار بان فكرة الجمهورية ليست في خطر او انه الحوثي ليس الخطر -لنقل الوحيد – للنظام الجمهوري كون هذا النظام قوض نفسه بنفسه منذ اول يوم بحسب الكاتب العزيز ؟
يقدم الاستاذ مصطفى تصورا للحياة السياسية اليمنية ينظر من خلاله إلى الجمهورية باعتباراها منجزا جاهزة يمكن تركيبه وتشغيله وليس بناءً بالاصطدام بالقوى الاجتماعية والسياسية المتعددة. تصور يدين الجمهورية القائمة او في احسن الاحوال يضعها والإمامة (فكرة ونظاما) في مقام واحد. وما أدراك ما الامامة !
الادانة المسبقة للنظام الجمهوري الذي تعثر بناؤه خلال العقود المنصرمة بالإضافة إلى الاستناد إلى عجز وخلل المناطق “المحررة” يمنح الحوثي هامشا واسعا للتهرب من ضربته القاضية التي سددها ويسددها للنظام الجمهوري حد اقامة وصاية كهنوتية على رأسه وجعل مؤسساته سلالية دون مماراة او تخفي.
لم ينجح النظام الجمهوري -كما هو المشتهى- ولم تتجسد الفكرة المنشودة وهذا امر لا مراء فيه. لكن حياة اليمنيين بفضل الجمهورية تغيرت إلى حد لا يمكن نكرانه او الجدل حوله وهو تغيير ما كان ليحدث بحكم القصور الذاتي انما بتدخل ايديولوجي وفكري وسياسي. اليوم قضت الحرب -التي دشنها الحوثي مع سبق الإصرار والترصد وما يزال يمتنع عن ايقافها – على كل مكتسبات مؤشرات التنمية التي حدثت بفضل الجمهورية فكرة ونظاماً. هذه الجمهورية المختلة التي جعلت من ابناء الاستاذ النعمان عماد الدبلوماسية اليمنية لعقود. فهذه العائلة منفردة رفدت الدبلوماسية اليمنية بما لا يقل عن خمسة سفراء وكانوا انموذجا للدبلوماسي.
المناطق المحررة مكشوفة وتحت الأنظار وهي من السوء إلى حد يفضح نفسه. لكن مناطق الحوثي مغلقة على نفسها ولا احد يريد النظر اليها بعين فاحصة حتى لا يكتشف هول ما يحدث.
ليسمح لي الاستاذ مصطفى نعمان ان اختلف معه جذرياً في مقاله هذا والذي قل ان اختلف معه. ففكرة الجمهورية قبل نظامها مهددة جدا بالزوال والاندثار. عشرة أعوام من انقطاع الجمهورية والنكوص السياسي نحو الانفصال او اللامشروع السياسي والتخبط هو تهديد للجمهورية.
لكن التهديد الحقيقي والمتجسد يتمثل في ان جيلا برمته بتربى على قيم غير الجمهورية. ملايين الطلاب ممن التحقوا بالتعليم بداية الحرب أصبحوا الان في المرحلة الجامعية او نهاية الثانوية تربوا على يمين الولاء للحوثي وتقديس ال البيت وأدلجة التاريخ حد تزييفه والطعن في الروح والرموز الجمهورية.
اول تهديد للجمهورية يبدا بالتعليم المنهار في عمليته ومخرجاته.
الجمهورية مهددة وقد تخرجت عشرات الاف الدفعات العسكرية وأفرادها يقفون في أرتال يؤدون قسما هتلري الشكل وجهته إلى عبد الملك الحوثي.
الجمهورية مهددا فكرا ونظاما بعد ان هيمنت الطائفية والأفكار المسمومة المعظمة للولاية على حياة اليمنيين وتغيير وجه صنعاء باخضرار طائفي وتغير وجه عدن بعنصرية قروية.
الجمهورية مهددة بنخبتها السياسية الثقافية التائهة.
ارجو ان يصل مقصد تعليقي هذا إلى الاستاذ مصطفى MustaphaNoman دون حزازة.
توقيع اتفاقية بين هيئتي الطيران المدني والشؤون البحرية لتبادل الخبرات
وقعت هيئتا الطيران المدني والأرصاد والشؤون البحرية، أمس، بصنعاء، على إتفاقية تعاون مشترك في مجال الأرصاد البحرية وتبادل الخبرات والبيانات والمعلومات في نشر التحذيرات والإنذارات بمخاطر الطقس والمناخ للحد من الكوارث.
تضمنت الاتفاقية، تزويد هيئة الشؤون البحرية بالنشرة البحرية الاعتيادية والنشرات الجوية وكذا النشرة البحرية المطلوبة في حالات الطوارئ المتعلقة بعمليات الاستجابة لحوادث التلوث البحري في الوقت المناسب، وفق الأنظمة المعمول بها بقطاع الأرصاد.
وركزت الاتفاقية على تزويد هيئة الشؤون البحرية – قطاع الأرصاد الجوية، بالبيانات المتعلقة بحجم الكوارث الناتجة عن الظواهر الجوية عند حدوثها من واقع إشرافهم على سير السفن وتأمين سلامة الملاحة البحرية والتنسيق بين هيئتي الطيران المدني والأرصاد والشؤون البحرية فيما يتعلق بالمشاريع الخارجية، ودعم إنشاء وتطوير وتحديث مركز وطني للأرصاد البحرية وتطوير خدمات الأرصاد البحرية.
وأشار نائب وزير النقل محمد الهاشمي إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات ودعم إنشاء مركز وطني للأرصاد البحرية، وتطوير القدرات في تقديم خدماته في الوقت المناسب لكافة فئات شرائح المجتمع وهيئات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة للتخفيف من آثار كوارث الطقس المتطورة كالأعاصير والأمطار والرياح الشديدة.
أخبار اليمن اليوم – اتفاقية جديدة بين هيئتي الطيران المدني والشؤون البحرية
وشدد على ضرورة تفعيل الخدمات بين الهيئتين في تقديم خدمات الأرصاد البحرية ذات الأهمية، لافتاً إلى أهمية خدمات الأرصاد للملاحة البحرية للسفن التي تمر في البحرين العربي والأحمر مروراً بمضيق باب المندب عدى السفن التي لها مواقف عدائية مع الشعب اليمني وبالذات في هذه المرحلة الحساسة.
وحث الهاشمي الجميع على الاستفادة من دراسات وتجارب الدول المشابهة لليمن في الموقع في مجال الأرصاد البحرية.
من جانبه أشار وكيل قطاع الأرصاد الجوية إلى أن الاتفاقية ستفتح مجالات واسعة في الأرصاد البحرية بما يخدم الملاحة البحرية والتعاون المشترك في التنسيق لإنشاء مركز وطني للأرصاد البحرية وتطوير المهارات والقدرات العلمية للكوادر الفنية والادارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
فيما اعتبر مدير الشؤون الإدارية بهيئة الشؤون البحرية صلاح الوزير توقيع الاتفاقية نقلة نوعية في تطوير وتحديث الأرصاد البحرية وتفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يسهم في تقديم خدمات إرصاد بحرية راقية.
حضر توقيع الاتفاقية التي وقعها وكيل قطاع الأرصاد الجوية المهندس محمد سعيد ومدير التشريعات البحرية والشؤون القانونية بهيئة الشؤون البحرية محمد المؤيد، عدد من المسؤولين.
أخبار اليمن اليوم – اتفاقية جديدة بين هيئتي الطيران المدني والشؤون البحرية
إلى ذلك اطّلع نائب وزير النقل ومعه وكيل قطاع الأرصاد الجوية، على سير العمل في قطاع الأرصاد الجوية والخدمات التي يقدمها لكافة فئات المجتمع وهيئات ومؤسسات الدولة في مجال الأرصاد الجوية.
وأشاد الهاشمي بجهود العاملين في قطاع الارصاد الجوية في تقديم الخدمات لكافة القطاعات الاقتصادية في الدولة في مقدمتها المواطنين لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
ودعا إلى الارتقاء بأساليب إيصال المعلومات إلى كافة المواطنين بأسلوب مبسط ومفهوم، مؤكد دعم الوزارة المستمر للقطاع وتذليل الصعوبات التي تواجهه.
تأثير حضارمة المهجر في السياسة الخارجية الماليزية: حوار مع حامد جعفر البار
في الحلقة الثانية من برنامج “جذور حضرمية”، يستضيف الدكتور مبارك قصعور المحامي الماليزي السياسي السابق، السيد حامد جعفر البار، لمناقشة دور حضارمة المهجر في تشكيل السياسة الخارجية الماليزية. وقد شغل السيد حامد جعفر البار مناصب عدة في الحكومة الماليزية، بما في ذلك منصب وزير الخارجية لأكثر من 20 عامًا، بالإضافة إلى مناصب وزير العدل ووزير الدفاع ووزير الداخلية. كما كان عضوًا في البرلمان ورئيسًا لجنة النقل العام البري ورئيس جامعة آسيا الإلكترونية.
تتناول الحلقة مجموعة من المواضيع المثيرة للاهتمام، حيث يتحدث السيد حامد جعفر البار عن تأثير حضارمة المهجر في صياغة السياسة الخارجية الماليزية. ويسلط الضوء على الإسهامات الماليزية التي قدمها حضارمة المهجر في مجالات مختلفة، مما ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين ماليزيا والدول العربية والإسلامية.
يشدد السيد حامد جعفر البار على أهمية الحفاظ على الروابط الثقافية والتاريخية بين حضرموت اليمن وماليزيا، وكيف أن الثقافة الحضرمية لعبت دوراً حيوياً في تعزيز التفاهم الثقافي والتبادل التجاري بين اليمن وماليزيا. ويستعرض أيضًا تجاربه الشخصية وتحدياته التي واجهها خلال فترة توليه المناصب الحكومية المختلفة.
الحلقة الأولى من برنامج جذور حضرمية:
رئيس الغرفة التجارية الماليزية لأكثر من 50 عاماً يتحدث لبرنامج جذور حضرمية
نتمنى لكم مشاهدة ممتعة للحلقة الثانية من برنامج “جذور حضرمية” على قناة حضرموت الفضائية. ولا تنسوا الاشتراك في قناة البرنامج على يوتيوب للحصول على المزيد من الحلقات القادمة والتواصل مع أصول حضرمية في العالم.
ملاحظة: ستجدون الحلقات القادمة من برنامج “جذور حضرمية” على رابط قناة جذور حضرمية التالي: اضغط هنا
رئيس مجلس القيادة يجتمع بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية
عدن :
عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، اجتماعا موسعا بقيادة وزارة الدفاع و رئاسة هيئة الأركان العامة، ورؤساء الهيئات، وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية، وهيئة العمليات المشتركة.
وفي مستهل الاجتماع الذي حضره وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وعبر الاتصال المرئي رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، طلب فخامة الرئيس الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، وكل من دفع حياته ثمنا من أجل الحرية والنظام الجمهوري، وكل من قضى نحبه بأيدي آلة الارهاب الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
رئيس مجلس القيادة يجتمع بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية
وتوجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وإخوانه أعضاء المجلس، بالتحية إلى أبناء القوات المسلحة المرابطين في مختلف المواقع، معبرا عن عظيم الاعتزاز بتضحيات منتسبي هذه المؤسسة الوطنية والمقاومة الشعبية وكافة التشكيلات العسكرية الملتحمة معا في معركة الدفاع عن النظام الجمهوري، والمشروع الوطني الجامع الذي يبدأ بإنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة.
كما جدد فخامة الرئيس الثناء والامتنان لموقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين قدموا كل الدعم بما فيها أرواح أبنائهم الزكية من أجل نصرة قضية شعبنا، وشرعيته الدستورية، والدفاع عن هويته العربية، وإفشال مخططات المشروع الإمامي المدعوم من النظام الإيراني.
وقال فخامته “أنه لمن الفخر أن يتزامن لقاؤنا هذا مع ذكرى عاصفة الحزم، وملحمة تحرير عدن بعد أسابيع من تحرير محافظة الضالع كبوابة نصر لاستعادة كافة المحافظات الجنوبية التي تمثل اليوم مركز الثقل في معركتنا ومشروعنا الوطني ملتحمة في ذلك مع محافظات مأرب وتعز، والجوف، وباقي المحافظات من أجل استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والمساواة والاستقرار والتنمية”.
وأشار فخامته إلى مايمثله اللقاء بقادة القوات المسلحة من أهمية حيث يأتي في ظل تحديات متشابكة، وما تتطلبه المؤسسة العسكرية للاستجابة الفاعلة لمتغيرات المرحلة، وتداعياتها بما في ذلك تعزيز قدرات الردع والجهوزية العالية لأية خيارات.
رئيس مجلس القيادة يجتمع بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية
وذكر بأن المليشيات الحوثية ما تزال تراهن على خيار الحرب رغم فشلها الذريع على مدى السنوات الماضية التي لم تأت سوى بمزيد من التنكيل والانتهاكات، والمعاناة والتضييق على فرص مساعدة شعبنا خصوصا في المناطق الخاضعة لها بالقوة.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي إدراك المجلس والحكومة لمتطلبات الظروف الراهنة ومساراتها المحتملة، وهو ما يتطلب من الجميع عملا مضاعفا، وخلاقا.
كما أكد الرئيس في هذا السياق المضي قدما في برنامج توحيد القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية واعادة تنظيمها وتكاملها تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وفقا لما نص عليه اعلان نقل السلطة، وانطلاقا من الايمان العميق بان مبدأ الجيوش الوطنية بوصفها صمام امان للاوطان لا يمكن أن يتحقق إلا في اطار واحدية القرار العملياتي على مختلف المستويات.
رئيس مجلس القيادة يجتمع بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية
وشدد على أن برنامج التدريب والتأهيل الذي تم الشروع في تنفيذه سيبقى اولوية للقيادة العامة وجزءا رئيسا في خطط وزارة الدفاع وهيئة الاركان وكافة التشكيلات لتأهيل كوادر القوات المسلحة وبما يلبي احتياجات مسارح العمليات ومستجداتها المختلفة.
واعرب عن ثقته في ان تكون المؤسسة العسكرية سباقة في تنفيذ الاصلاحات المالية والادارية الجارية في مؤسسات الدولة، باعتبارها مدخلا حاسما للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين اوضاع منتسبيها على اختلاف درجاتهم ورتبهم العسكرية.
وتعهد في ختام كلمته بالمضي على درب الشهداء الابرار والجرحى والوفاء لتضحياتهم وتخليد ذكراهم وتخفيف معاناة اسرهم من خلال التسريع في انشاء هيئة وطنية لرعاية الجرحى واسر الشهداء، التي سترى النور في القريب العاجل بعون الله تعالى.
وفي الاجتماع تحدث وزير الدفاع، ورئيس هيئة الاركان العامة، ورؤساء الهيئات، وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية بكلمات ومداخلات ثرية اكدت التزامها العمل بما جاء في موجهات القائد الاعلى للقوات المسلحة، والخطط والبرامج المعتمدة لتعزيز المكاسب المحققة، ووحدة الصف في مواجهة التحديات المحدقة.
رئيس مجلس القيادة يجتمع بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية
واشادت الكلمات بما تحقق للمؤسسة العسكرية من نجاحات منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، واهمية الاصلاحات المنفذة في تماسك الجبهات، وانتظام عمل المؤسسات والهيئات الحكومية، ودورها في تحقيق الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة.
حضر الاجتماع مدير مكتب القائد الاعلى اللواء الركن احمد العقيلي، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح.
رئيس مجلس القيادة يجتمع بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية
وزير العدل يرأس اجتماعا موسعا لمدراء المحاكم ورؤساء الأقلام بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء الاحد 15 رمضان 1445هـ الموافق 25 مارس 2024م صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:
عقد اجتماع موسع اليوم برئاسة وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي نبيل ناصر العزاني ضم أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي ووكيلا وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي احمد عباس الجرافي وقطاع الشئون المالية والإدارية القاضي احمد يحيى الكحلاني.
وناقش الاجتماع- الذي شارك فيه مدراء المحاكم ورؤساء أقلام الكتاب ومدراء مراكز المعلومات في محكمتي استئناف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمحاكم الابتدائية التابعة لهما- سبل الارتقاء بالعمل وتجويد مستوى الأداء في المحاكم.
وفي الاجتماع أكد القاضي العزاني على أهمية التحلي بالمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد باعتبار مدراء المحاكم هم الركن الأساسي في الإدارة القضائية.. لافتا إلى أن نجاح العمل يتطلب التكامل في العملية الإشراقية داخل المحكمة بين الكادر الإداري ورؤساء المحاكم والقضاة للقيام بواجبات العدالة وتحقيق الغاية المنشودة.
وشدد وزير العدل على أهمية تنفيذ المهام والقيام بالواجبات لتحقيق العدالة الناجزة.. منوها الى ضرورة توحيد الدورة المستندية وتطابق بيانات السجلات الكتابية مع البيانات المدخلة في النظام القضائي الإلكتروني.
كما أكد وزير العدل على أهمية انجاز تحصيل الاحكام وطباعتها خلال شهر رمضان وتجاوز الإشكاليات التي تواجه سير العمل وسرعة إدخال البيانات في النظام القضائي الإلكتروني .
وحث مدراء المحاكم على متابعة وتحصيل الرسوم الرسمية القضائية وفق النظام والقانون والتنسيق والتعاون مع مراكز المعلومات في المحاكم لتنظيم العمل والدورة المستندية.
وشدد القاضي العزاني على الدور المناط بمدراء المحاكم الاستئنافية والابتدائية في تقييم ومراقبة أعمال أمناء السر وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في أوساط المحاكم ومكاتبها بالتعاون مع رؤساء المحاكم ومنع أي ابتزاز للمواطنين.
وقال: ” على مدراء المحاكم حصر القضايا لدى المتعاونين والعمل على معالجة المخالفات والتجاوزات والالتزام بالدوام الرسمي خلال شهر رمضان واستكمال العمل بنظام البصمة الإلكترونية في المحاكم “.. مؤكدا على أهمية دور مدراء المحاكم ورؤساء الاقلام في القيام بمتطلبات الوظيفة العامة للمشاركة في تحقيق العدالة كونهم يمثلون قيادات السلطة القضائية في الميدان.
وتطرق وزير العدل الى الصعوبات التي تواجه العمل وسبل معالجتها حاثا على أهمية التحلي بالمسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية أثناء تأدية المهام المنوطة بهم للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.
بدوره أوضح أمين عام مجلس القضاء الأعلى أن اللقاء بمدراء المحاكم يأتي للتأكيد على أهمية الإدارة القضائية للمحاكم والمهام المناطة بهم خاصة ما يتصل بطباعة وتحصيل الاحكام ومناقشة الصعوبات وسبل معالجتها وفقا للنصوص واللوائح القانونية المنظمة لذلك.
وحث على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين رؤساء ومدراء المحاكم وتكاتف الجهود لاستكمال انجاز القضايا وطباعتها وتحصيلها خاصة القضايا الجنائية التي يقع على ذمتها سجناء.
بدورهما تطرقا وكيلا الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق وقطاع الشؤون المالية والإدارية إلى دور ومهام مدراء المحاكم ورؤساء الأقلام وواجباتهم في المساهمة في تحقيق العدالة العاجلة والناجزة.
وأشارا في كلمتيهما إلى أهمية ضبط المسار الإداري والتنظيمي والمالي ورقابة الدورة المستندية في المحاكم بالتنسيق مع رؤسائها بما يضمن سرعة الإنجاز وتنفيذ المهام.. مشيرين الى ان الوزارة تتابع بصورة حثيثة مختلف أنشطة المحاكم المالية والإدارية وتعمل على تسهيل مهام إدارات المحاكم ورؤساء الاقلام وبقية الكوادر الإدارية فيها.
