الوسم: إلى

تتنافس دول الخليج الغنية بالطاقة على تحويل نفسها إلى مراكز للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي المكثف للطاقة، مستفيدةً من هذه التقنية لتعزيز التنويع الماليةي وتقديم الخدمات الحكومية، كما ورد في تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

ولفت التقرير إلى أن الصفقات التي تم الكشف عنها خلال زيارة القائد الأميركي دونالد ترامب للمنطقة الفترة الحالية الماضي، تسلط الضوء على طموحات السعودية والإمارات في أن تصبحا قوى بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي.

تتضمن هذه الجهود شراكة بين شركة إنفيديا العالمية للرقائق الإلكترونية وشركة هومين، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مدعومة من السلطة التنفيذية السعودية، والتي تخطط لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار وتأمين استثمارات من شركات التقنية الأميركية.

كما صرحت أبوظبي عن مجموعة ضخمة من مراكز المعلومات لشركة أوبن إيه آي وشركات أميركية أخرى كجزء من مشروعها (ستارغيت)، وتستثمر الإمارة، التي تدير 1.7 تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية، مليارات الدولارات عبر صندوق الذكاء الاصطناعي إم جي إكس MGX، وتفتتح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مركزًا جديدًا في وادي السيليكون.

ونقلت الصحيفة عن الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سام وينتر ليفي: “تمتلك دول الخليج رأس المال والطاقة والإرادة السياسية”، مضيفًا: “الشيء الوحيد الذي لم يكن متوفرًا لهذه الدول هو الرقائق والأشخاص الموهوبون. والآن [بعد زيارة ترامب] قد تمتلك الرقائق”.

تحدي توفر المهارات

يأنذر الخبراء من أن الطموحات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تواجه عقبات، حيث يفتقر كلا البلدين إلى العمالة الماهرة التي تمتلكها وادي السيليكون أو شنغهاي، كما أن مخرجات البحث العلمي ليست بمستوى الدول الأخرى.

تستثمر كل من السعودية والإمارات في الذكاء الاصطناعي معتمدةً على التقنية المتطورة لتعزيز التنوع الماليةي وتقليل الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري المتقلبة.

ويأمل البلدان في إنشاء مراكز المعلومات الضخمة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، حيث تخطط شركة هيومين Humain لبناء “مصانع ذكاء اصطناعي” مدعومة بمئات الآلاف من رقاقات إنفيديا Nvidia خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما تعهدت شركة إيه إم دي  AMD الأميركية بتوفير الرقائق والبرمجيات لمراكز المعلومات “الممتدة من السعودية إلى الولايات المتحدة” في مشروع تصل تكلفته إلى 10 مليارات دولار.

بينما يفضل مزودو مراكز المعلومات التي تصدر الحرارة عادةً المناطق الأكثر برودة، فإن دول الخليج ترَ أن وفرة الأراضي والطاقة الرخيصة تعوض عن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف.

ضعف الشركات الرائدة

على الرغم من طموحاتها الكبيرة، لا تمتلك دول الخليج شركة بارزة تنافس في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي مثل أوبن إيه آي OpenAI أو ديب سيك DeepSeek الصينية أو ميسترال Mistral الفرنسية، كما أنها تعاني من قلة تواجد المواهب البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الماليةي والتنمية.

لجذب أفضل الموهوبين في مجال الذكاء الاصطناعي، تتبع دول الخليج استراتيجيات تشمل تقديم ضرائب منخفضة و”تأشيرات ذهبية” طويلة الأجل وقوانين تنظيمية ميسرة.

تظهر المعلومات التي جمعتها منظمة التعاون الماليةي والتنمية من شبكة لينكدإن الخاصة بالوظائف، أن الإمارات كانت وجهة الهجرة الثالثة الأعلى للأشخاص ذوي المهارات في الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2024، حيث جاء ترتيبها بعد دول ذات ضرائب منخفضة مثل لوكسمبورغ وقبرص.

تسعى دول الخليج لتطوير شراكات مع جهات غربية لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية، وقد صرحت مجموعة الذكاء الاصطناعي الإماراتية جي 42 – G42 في الإسبوع الماضي عن شراكتها مع شركة ميسترال لتطوير منصات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما أقامت شراكة مع شركة تصنيع الرقائق الأميركية Cerebras، التي تدير حواسيبها العملاقة، وفي السنة الماضي، تعاونت مع شركة مايكروسوفت، التي استثمرت 1.5 مليار دولار للحصول على حصة أقلية.

التحدي الصيني

يأنذر خبراء أميركيون من احتمالية تسرب التقنية الأميركية إلى الصين، ويشعر العديد في المؤسسة الاستقرارية الأميركية بالقلق من علاقاتهم مع دول الخليج إذا أصبحت منافسًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأفاد كبير مستشاري تحليل التقنية في مؤسسة راند، جيمي غودريتش بأنه: “يتمثل القلق في أن تلجأ [دول الخليج]، في سعيها لتحقيق التنافسية، إلى اختصار الطريق واستخدام العمالة الصينية أو حتى الشركات الصينية.. وهذا يفتح الباب لمخاطر أمنية”.

وأضاف أن الشركات الصينية قد تحاول الالتفاف على القيود المفروضة على التقنية الأميركية.

كالغاري– في مشهد يوحي بمسرحية جيوسياسية، عاد القائد الأميركي دونالد ترامب ليقدم عرضاً دبلوماسياً مستفزاً لجارته الشمالية كندا، حيث اقترح بشكل مثير للجدل أن تدفع كندا 61 مليار دولار للانضمام إلى نظام الدفاع الصاروخي “القبة الذهبية”، أو أن تتخلى عن سيادتها لتصبح الولاية الأميركية رقم 51 وتنضم مجاناً إلى المنظومة.

وأثار أسلوب ترامب وعرضه الانضمام بهذه الطريقة ردود فعل غاضبة من المسؤولين الكنديين، حيث وصفه السفير الكندي لدى الأمم المتحدة، بوب راي، بأنه “ابتزاز” بدلاً من كونه عرضاً رسمياً، مشيراً إلى أن مثل هذه التصريحات لا تتناسب مع العلاقات بين الدول، بينما اعتبرت النائبة جودي سغرو تصريحات ترامب مزحة غير لائقة تفتقر إلى الجدية وتسيء إلى العلاقات بين البلدين ولا تعكس الشراكة التاريخية بينهما.

إستراتيجية استعلاء

يعتبر يحيى اللهيب، أستاذ مشارك في كلية العمل الاجتماعي بجامعة كالغاري، أن سياسات القائد ترامب تستند إلى استراتيجية الاستعلاء والتناقضات بدلاً من الابتزاز، وتهدف إلى تقديم تنازلات إضافية وصرف الانتباه عن قضايا مهمة في كندا وتخفيف الانتقادات المتعلقة بسياساته، بما في ذلك تلك المدعاة بالتحقيق في توجهاته الماليةية وحرب التعريفات التي شنتها.

في حديثه للجزيرة نت، أوضح اللهيب أن تلك السياسات تجذب المحافظين الجدد، لا سيما برفضها السياسات الليبرالية الكندية، معتقداً أن نموذج ترامب يسعى لإعادة إنتاج أفكار المحافظين الجدد العنصرية بوجه اقتصادي، مضيفاً أن هذه السياسات، رغم معارضتها للاقتصاد الليبرالي، تعزز الأفكار العنصرية ضد المهاجرين والسكان الأصليين، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين البلدين، يعتبر اللهيب أن تقلبات ترامب السياسية مؤقتة، مما يجعل تأثيره على العلاقات الكندية الأميركية أيضاً مؤقتاً، مشيراً إلى أن تصريحاته منحت كندا فرصة لتنويع اقتصادها وفتح أسواق جديدة، مما يقلل اعتمادها على القطاع التجاري الأميركية.

يعد مشروع “القبة الذهبية” نظاماً دفاعياً صاروخياً متقدماً يهدف إلى تتبع وحماية الأجواء الأميركية والكندية من تهديدات الصواريخ بعيدة المدى القادمة من دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وتقدر تكلفة المشروع بـ175 مليار دولار حسب تصريحات ترامب، بينما تصل تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى 831 مليار دولار على مدى 20 عامًا، وتعتبر كندا شريكاً استراتيجياً في هذا النظام الحاكم بسبب موقعها الجغرافي الذي يمكنها من تتبع الصواريخ القادمة من تلك الدول.

ضغط على الميزانية

الدكتور زياد الغزالي، الخبير الماليةي، أنذر من أن التنمية الاقتصادية في “القبة الذهبية” سيضغط على ميزانية كندا، التي تعاني من عجز بسبب التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة، وانخفاض أسعار النفط، وهو أحد أهم صادرات كندا، بالإضافة إلى تراجع الاعتماد الأميركي على صناعة السيارات الكندية، متوقعاً أن يرتفع عجز الميزانية إلى أكثر من 62 مليار دولار كندي خلال السنة المالية الحالية.

في حديثه مع الجزيرة نت، أوضح الغزالي أن ارتباط المالية الكندي بالولايات المتحدة يجعل مقاومة الضغوط الأميركية للانضمام إلى “القبة الذهبية” أمراً صعباً، مشيراً إلى أن التوجه نحو شركاء دوليين آخرين يتطلب وقتاً طويلاً وبنية تحتية جديدة في نقل النفط والغاز، التي ليست متوفرة حالياً بسبب التكامل القائم مع المالية الأميركي.

توقع الغزالي أن يصل العجز المالي إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، نتيجة انخفاض إيرادات النفط والتعريفات الجمركية، مؤكداً أن هذا العجز سيحد من قدرة السلطة التنفيذية الكندية على تنفيذ وعود الحزب الليبرالي في دعم الرعاية الصحية والبنية التحتية والزراعة، لكن في الوقت ذاته قال إن السلطة التنفيذية قادرة على تمويل العجز بطرق عدة، خاصة أنها تتمتع بتصنيف ائتماني “إيه إيه إيه” (AAA) وأسعار فائدة مناسبة لإصدار أدوات تمويل متنوعة.

سجلت السلطة التنفيذية عجزاً تجارياً سنوياً قدره 61.9 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2024، مقارنة بعجز قدره 35.3 مليار دولار للسنة المالية السابقة، ويمثل هذا العجز 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، مقارنة بـ 1.2% في 2022-2023.

يتفق الدكتور عاطف قبرصي أستاذ المالية في جامعة مكماستر مع الغزالي في أن انضمام كندا إلى نظام القبة الذهبية، بالإضافة إلى إنفاقها على خطة الدفاع الأوروبية، سيرهق ميزانية الدولة في ظل الأوضاع الماليةية الصعبة والتوقعات بكساد اقتصادي محتمل، مما سيصعب على السلطة التنفيذية الوفاء بتعهداتها بتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة والحد من معدلات البطالة، وهو ما سينعكس سلباً على بعض القطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى.

شكوك حول فعاليتها

لفت قبرصي في حديثه لـ”الجزيرة نت”، إلى ضرورة تعزيز كندا لقدراتها الدفاعية من خلال تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية محليًا، لافتًا إلى أن المشكلة الأساسية في نظام القبة الذهبية ليست مجرد تكلفته المالية المرتفعة، بل أيضاً إلى الشكوك حول فعاليته، مشيراً إلى آراء خبراء يشككون في جدوى النظام الحاكم في حماية كندا، مستشهدين بتجربة القبة الحديدية التي لم توفر حماية كافية لإسرائيل وغيرها.

يضع عرض القبة الذهبية كندا أمام خيارات اقتصادية صعبة، حيث أن دفع 61 مليار دولار قد يرهق الميزانية السنةة ويقلل التنمية الاقتصاديةات في النفط والغاز والزراعة. بينما قد يؤدي رفض العرض إلى توترات تجارية تهدد الصادرات الكندية، مما قد يفتح أيضاً باب التوجه إلى أسواق جديدة في أوروبا، وهو ما قد يعزز بعض القطاعات لكنه يتطلب استثمارات طويلة الأجل. في النهاية، يجب على كندا إدارة موازنة دقيقة بين الأولويات الماليةية ومتطلبات الدفاع والاستقرار القومي.

صنعاء- “لقد مرّت أسابيع ونحن نعاني من أزمة مياه حادة، حيث أصبح الحصول على بضع لترات من المياه الصالحة للشرب حلمًا بعيد المنال، يتطلب جهدًا كبيرًا وقطع مسافات طويلة.”

بهذه الكلمات، تعبر اليمنية أم أحمد (35 عامًا) عن معاناتها بسبب أزمة المياه التي تخنق مدينة تعز، التي تعاني من الكثافة السكانية الكبيرة وتخضع لسلطة السلطة التنفيذية المعترف بها دوليًا. وتقول إنها تضطر يوميًا للسير مسافات طويلة من حي حوض الأشرف وسط المدينة، للحصول على حوالي 60 لترًا من مياه الشرب في ظل نقص شديد.

تروي أم أحمد قصتها في الكفاح للحصول على المياه، قائلة: “بعد متابعة دامت نحو نصف شهر لأصحاب صهاريج المياه، تمكّنا أخيرًا من تعبئة ألفي لتر للاستخدام المنزلي مقابل 22 ألف ريال، وهو مبلغ كبير بالنسبة لأسرتي التي لا يتجاوز دخلها 60 ألف ريال (الدولار = 2500 ريال يمني)”.

حال الملايين

تصريحات أم أحمد تعبر عن حال ملايين اليمنيين الذين يواجهون تحديات هائلة في توفير المياه، مما أدى إلى تنظيم احتجاجات للمدعاة بحل هذه الأزمة، مما جعل السلطة المحلية ترعى مؤخرًا سلسلة من الاجتماعات التي ناقشت الموضوع وأقرت بأنه “حاد” خاصة مع استمرار موجات الجفاف.

وأوضح محافظ تعز “نبيل شمسان” -في بيان بعد اجتماع مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جوليان هارنيس- أن المدينة تعاني من نقص شديد في المياه بسبب تأخر هطول الأمطار، بينما لا تزال جماعة الحوثي تسيطر على مصادر وأحواض المياه الأساسية للمدينة.

أضاف شمسان أن الآبار المتاحة سطحية وتعتمد بالكامل على موسم الأمطار، مشيرًا إلى أن السلطة تسعى لإيجاد حلول دائمة ومستدامة لمعالجة هذه الأزمة.

في سياقٍ متصل، وجه رئيس المجلس التشريعي سلطان البركاني، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، يدعوه فيها لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن أزمة المياه.

وقد لفت البركاني في رسالته إلى أن تعز تعيش في وضع كارثي بسبب الانقطاع شبه الكامل لإمدادات المياه، مما يجعل من الصعب على المواطنين توفير “شربة ماء” لهم ولعائلاتهم.

وحسب مراسل الجزيرة نت، فإن الأزمة الحالية غير مسبوقة في شدتها، وقد أصبحت قضية عامة، بينما ارتفعت أسعار المياه إلى الضعف وأكثر، وسط شكاوى من الكثير من المواطنين الذين يجدون صعوبة في توفير احتياجاتهم المنزلية بسرعة، مما يجعلهم مضطرين للانتظار لأيام أو أسابيع حتى يحصلوا على صهريج يسع ألفي لتر أو أقل.

ولفتت أم أحمد إلى معاناة النساء في تعز يوميًا لتوفير المياه، إذ أنهن يتحملن مسؤولية طهي الطعام ورعاية الأطفال، ونوّهت أن الأزمة تفاقمت مع تراجع الدعم الذي كانت تقدمه المنظمات الإنسانية في الأحياء، مما أدى إلى إغلاق العديد من حمامات المساجد نتيجة نقص المياه.

وختمت قائلة: “نحن لا نرغب في حياة رفاهية، بل نطمح للحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغذاء، وبأسعار تتناسب مع مستوى دخلنا المتواضع”.

انتشار الأوبئة

في السياق، يقول طلال الشرعبي، عضو اللجنة المواطنونية في حي غزة بمدينة تعز، إن سعر صهريج المياه بحجم 3 آلاف لتر يكلف حوالي 60 ألف ريال، ويقضي الأهالي أسابيع في انتظار تلك الصهاريج بسبب وعورة الطرق.

وأضاف للجزيرة نت أن الأسرة المتوسطة تحتاج لاستهلاك حوالي 100 لتر يوميًا، فيما تجد الأسر ذات الدخل المحدود نفسها مضطرة للسير لمسافات طويلة للحصول على المياه من خزانات معينة، وأحيانًا يعودون محملين بالهموم بسبب نفاد الكمية.

وتابع الشرعبي بنبرة تملؤها الحزن: “يمكننا تحمل غلاء المعيشة، لكن لا نستطيع العيش دون الماء، إذ إنه أساس الحياة”.

ولفت إلى أن أصحاب الصهاريج استغلوا الأزمة لرفع الأسعار بلا ضمير، بسبب غياب الرادع، خاصة من السلطة المحلية التي لم يعد لها أثر يذكر.

ودعا الشرعبي السلطات بتحمل مسؤولياتها، قائلاً: “كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”، داعيًا إلى توفير الخدمات الأساسية، بدءًا بالمياه، عبر تعزيز خزانات المياه وتوجيهها لكل منزل.

ومع تفاقم أزمة المياه في تعز، بدأت الأوبئة تنتشر في المدينة الكثيفة السكان، مثل الكوليرا وحمى الضنك، نتيجة نقص النظافة الشخصية وندرة المياه الصالحة للاستخدام الصحي.

وحذّر تيسير السامعي، مسؤول الإعلام بوزارة الرعاية الطبية في تعز، من استمرار بروز الوباء بفعل أزمة المياه، مشيرًا إلى أن المدينة تشهد نقصًا حادًا في المياه، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في حالات الكوليرا.

وعزا ذلك إلى غياب الاهتمام بالنظافة الشخصية ونقص غسل اليدين بالطريقة المناسبة، إضافة إلى الممارسات غير الصحية في تخزين المياه.

كما أضاف أن تعبئة المياه في الأدوات المكشوفة تُعتبر سببًا رئيسيًا في انتشار حمى الضنك، مؤكدًا على أن توفير المياه النقية والآمنة يحد بشكل كبير من انتشار الأمراض والأوبئة.

أسباب وحلول

بدوره، يعزو معاذ ناجي المقطري، رئيس المركز اليمني للإعلام الأخضر (المهتم بقضايا البيئة والمناخ)، أزمة المياه في تعز إلى عدة أسباب رئيسية، منها:

• النمو السكاني السريع والتوسع الحضري غير المنظم الذي يؤدي لاستنزاف مصادر المياه الجوفية.
• التوسع في زراعة القات، وهو نبات يستهلك كميات ضخمة من المياه الجوفية، مما يؤدي للاستنزاف المستمر للموارد المائية.
• تحول الأمطار في الموسم إلى سيول جارفة، مما يقلل فعاليته في تجديد المخزون المائي.
• ارتفاع درجات الحرارة خلال العقود الأخيرة مما زاد معدل التبخر بشكل كبير.

ولفت المقطري -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن آثار الأزمة تمتد لتلحق الضرر بالبيئة زلا تؤثر على السكان من حيث نقص المياه الصالحة للشرب، مما يضطر الأطفال للسير لمسافات طويلة للحصول عليها، مما يؤثر سلبًا على صحتهم وتعليمهم.

ونوّه المقطري أن الحل يكمن في:

• تحسين إدارة الموارد المائية، من خلال حصاد مياه الأمطار، وصيانة السدود، وتوسيع مشاريع حصاد المياه المنزلية والمواطنونية.
• ترشيد استهلاك المياه.
• تطوير أنظمة الإنذار المبكر للسيول.
• مراجعة التخطيط العمراني.
• التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر.

واختتم رئيس المركز بالدعوة إلى تضافر الجهود بين المواطنونات المحلية، والمنظمات الإنسانية والخبراء، للتخفيف من أزمة المياه التي تواجهها تعز.

في فعالية انتخابية غنية بالدلالات السياسية والماليةية، صرح القائد الأميركي دونالد ترامب من منشأة “إيرفين ووركس” التابعة لشركة “يو إس ستيل” قرب بيتسبرغ عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%، بعد أن كانت 25%.

ولفت ترامب أمام جمهور من العمال قائلاً: “لن ينجح أي شخص بعد الآن في تخطي السياج”، في إشارة إلى أن رفع الرسوم سيحول دون قدرة المنافسين الأجانب على تقويض صناعة الصلب الأميركية.

وفقاً لتقرير صادر عن بلومبيرغ، فإن الهدف المباشر لهذا القرار هو تأمين شراكة مع شركة نيبون ستيل اليابانية، مما يمنحها ميزة تنافسية مشروطة بالتنمية الاقتصادية الكبير داخل الولايات المتحدة.

وأفاد ترامب بأن الشراكة الجديدة ستضمن استثمارات بقيمة 14 مليار دولار خلال 14 شهراً، بما في ذلك:

• 2.2 مليار دولار لتوسيع الإنتاج في منشآت “مون فالي” في بنسلفانيا.
• 7 مليارات دولار لتحديث الأفران ومرافق الإنتاج وبناء مصانع جديدة في إنديانا ومينيسوتا وألاباما وأركنساس.
• 5 مليارات دولار لإنشاء خطوط جديدة لإنتاج الصلب عالي الجودة المخصص للقطاعين الدفاعي والسيارات.

“سهم ذهبي” ومجلس أميركي.. شروط غير مسبوقة

تمت هذه الصفقة بعد جدل استمر لأكثر من عام، منذ أن صرحت شركة نيبون في ديسمبر/كانون الأول 2023 نيتها الاستحواذ الكامل على “يو إس ستيل” مقابل 15 مليار دولار، مما قوبل برفض شديد من إدارة جو بايدن ولاحقاً من ترامب نفسه أثناء حملته الانتخابية.

لكن ترامب أعاد فتح مجال التفاوض، بشرط إعادة هيكلة الصفقة كشراكة تُبقي السيطرة النهائية بيد الأميركيين.

أفادت بلومبيرغ أن الاتفاق الجديد تضمن ما لفت إليه السيناتور الجمهوري ديفيد ماكورماك بأنه “سهم ذهبي” يسمح للحكومة الأميركية بالتحكم في التعيينات في مجلس إدارة الشركة ومنع أي تخفيض في الإنتاج.

وبين الشروط:

• يجب أن يكون القائد التنفيذي أميركي الجنسية.
• يجب أن يتكون مجلس الإدارة من أغلبية أميركية.
• يمنح السلطة التنفيذية الأميركية حق الفيتو على أي تغييرات استراتيجية.
• يجب الالتزام بعدم تسريح العمال لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
• يجب الحفاظ على الطاقة الإنتاجية الكاملة في أفران الصهر.

يشرف على الصفقة لجنة التنمية الاقتصادية الأجنبي في الولايات المتحدة “سي إف آي يو إس” (CFIUS)، وهي لجنة أمنية تعمل بسرية وتراجع جميع عمليات الاستحواذ الأجنبية ذات الطابع الحساس.

أوروبا ترد

أعربت المفوضية الأوروبية بسرعة عن غضبها تجاه القرار الأميركي، موضحة في بيان رسمي، نقله رويترز، أن “زيادة الرسوم الجمركية من 25% إلى 50% تُشكّل تهديدًا إضافيًا للاستقرار الماليةي العالمي”.

ونوّهت المتحدثة باسم المفوضية أن القرار “يُقوّض المحادثات المستمرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحل النزاعات التجارية عبر التفاوض”، وأضافت أن المفوضية “أنهت مشاوراتها بشأن إجراءات مضادة”.

من المتوقع أن تبدأ العقوبات الأوروبية الجديدة في 14 يوليو/تموز القادم، وقد تأتي قبل ذلك إذا تصاعد التوتر، وتشمل العقوبات:

• فرض رسوم انتقامية على الصادرات الأميركية من السيارات والمنتجات الزراعية.
• إعادة تفعيل نزاعات في منظمة التجارة العالمية.
• تقييد استيراد معدات الطاقة الأميركية والتقنية العسكرية.

عودة حرب الصين

في تصعيد متزامن، اتهم ترامب بكين بخرق الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه في جنيف بداية مايو/أيار، قائلاً: “الصين لم تلتزم.. إنها تلعب بنا منذ سنوات”.
وفي توضيح لاحق، أفاد ممثل التجارة الأميركي جيمسون غرير بأن بكين “لم ترفع الحواجز غير الجمركية كما وعدت”، متهمًا إياها بتعطيل دخول الشركات الأميركية إلى القطاع التجاري الصينية.

وردت وزارة التجارة الصينية ببيان دبلوماسي أنذر، دعت فيه واشنطن إلى “احترام التزاماتها والابتعاد عن التصعيد”، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة تستمر في فرض قيود تمييزية على المنتجات والشركات الصينية”.

وفقًا للجمعية العالمية للصلب، فإن الصين تُنتج أكثر من 50% من الصلب العالمي، مما يمنحها تأثيراً كبيرًا على الأسعار العالمية. قد تعني أي مواجهة جديدة في هذا القطاع ارتفاعًا كبيرًا في تكلفة البنية التحتية عالميًا، خصوصًا في الأسواق الناشئة.

الأسواق ترتجف.. أرباح محلية ومخاوف عالمية

على الرغم من الأنذر الدولي، استجابت الأسواق الأميركية بحماس، حيث أفادت بلومبيرغ بما يلي:

• ارتفعت أسهم “كليفلاند-كليفس” بنسبة 15.3% خلال ساعات ما بعد التداول.
• سجلت أسهم “ستيل دايناميكس” و”نوكور” زيادة تفوق 5%.
• تزايد الاهتمام بمؤشرات قطاع الصلب الأميركي في بورصة نيويورك بعد شهور من الركود.

لكن، في الجهة المقابلة، حذّرت شركات البناء من تبعات سلبية على قطاع الإسكان والبنية التحتية، حيث تعتمد الولايات المتحدة على استيراد 17% من احتياجاتها من الصلب من دول مثل كندا والبرازيل والمكسيك.

صرح أحد المقاولين البارزين في تكساس لموقع “كونستركشن دايف” بأنه إذا استمرت هذه الرسوم “فسنرى تباطؤًا في المشاريع السنةة والخاصة.. وأي زيادة في أسعار الصلب ستتحول إلى عبء على المستهلك”.

هل تغيّر ترامب فعلاً؟

قبل أشهر قليلة، كان ترامب من أبرز المعارضين للصفقة المقترحة بين “يو إس ستيل” و”نيبون ستيل”، معتبرًا إياها دليلاً على ما أسماه “تفريط الإدارات السابقة في السيادة الماليةية الأميركية”. وقد نوّه حينها أنه لن يسمح أبدًا لشركة يابانية بـ”السيطرة على صرح صناعي عريق في قلب بنسلفانيا”.

لكن المشهد تغير بشكل جذري في بيتسبرغ، حيث أعاد ترامب من على منصة انتخابية تحمل شعارات “الصلب الأميركي” و”الوظائف الأميركية” تقديم الصفقة نفسها تحت مسمى جديد “استثمار أجنبي تحت رقابة وطنية”، موضحًا أن الاتفاقية المعدلة تمنح السلطة التنفيذية الأميركية سلطات فعلية في التعيينات والإنتاج وتتيح لها ما أطلق عليه “السيطرة الفعلية على الأمور”.

وصرح خلال زيارته قائلاً: “الصفقة تتحسن مع كل جولة من المفاوضات. اليابانيون يستثمرون المال، لكن الأميركيين هم من يحدد القواعد”. وأضاف بثقة: “هذه ليست صفقة بيع، بل شراكة مشروطة، تحت إشراف السلطة التنفيذية الأميركية، وبفوائد فورية للعمال”.

يعكس هذا التحول في موقف ترامب حسابًا دقيقًا بين المالية والإستراتيجية، إذ سعى إلى إعادة إطار السرد السياسي المحيط بالصفقة، بما يتماشى مع حملته الانتخابية التي تركز على فكرة “إعادة التصنيع” و”القيادة الماليةية من الداخل”، وفقًا لمراقبين.

بدلاً من الانسحاب أو التبرير، أظهر نفسه كمفاوض قوي استعاد التزامات من شريك أجنبي لصالح العمال المحليين، مضيفًا الصفقة إلى مشروعه الأوسع ل”إعادة بناء العمود الفقري الصناعي لأميركا”.

بالرغم من التصفيق والهتافات، أبدى بعض العمال تحفظاتهم، حيث قال جوجو بورجيس، عامل صلب وعمدة مدينة واشنطن في بنسلفانيا، لـ”بي بي سي” إنه ليس من المؤيدين لترامب “وصوتي للبقاء مع الديمقراطيين لعقدين، لكن إذا كانت هذه السياسات ستعيد التوازن للصناعة، فلن أعارضها”. وأضاف: “مررنا بطفرة مؤقتة بعد رسوم 2018.. ونأمل أن تكون هذه الصفقة أكثر ديمومة”.

ربح انتخابي أم مغامرة إستراتيجية؟

تمثل قرارات ترامب المتعلقة بالصلب مزيجًا من البراغماتية السياسية والنزعة الحمائية، حيث يستخدم هذا الملف لتعزيز موقعه الانتخابي في الولايات الصناعية المهمة مثل بنسلفانيا وأوهايو، معتمداً على خطاب قومي يتعهد فيه بإعادة أمجاد الصناعة الأميركية.

ومع ذلك، أنذر اقتصاديون ومحللون من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تبعات سلبية واسعة، مثل:

• اندلاع حروب تجارية: حيث صرحت وكالة رويترز أن المفوضية الأوروبية أعربت عن “أسف شديد” تجاه قرار رفع الرسوم، مهددة بإجراءات انتقامية ينبغي أن تبدأ في 14 يوليو/تموز، مما ينذر بجولة جديدة من التوتر التجاري بين ضفتي الأطلسي.
• زيادة تكاليف الإنتاج داخل أميركا: وفق تحليل نشرته وكالة بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن رفع الرسوم على الصلب سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة مشاريع البناء والبنية التحتية بنسبة تصل إلى 12%، نظرًا للاعتماد على واردات تشكل 17% من إجمالي استهلاك الصلب في البلاد.
• انخفاض في الصادرات الأميركية: لفتت غرفة التجارة الأميركية إلى أن الرسوم المتبادلة قد تهدد نحو 1.2 مليون وظيفة في الصناعات التصديرية، خصوصًا إذا ردت دول مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبي بإجراءات انتقامية.

وحسب مجلة “ذي إيكونوميست”، فإن هذه السياسات “قد تمنح ترامب دعمًا لحظيًا في الولايات الصناعية، لكنها تُقوّض النظام الحاكم التجاري العالمي، وتخلف مناخًا من الشك يصعب احتواؤه لاحقًا”.

تواجه السلطة التنفيذية الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العديد من التهديدات سواء من الخارج أو الداخل، مع استمرار صراعها في قطاع غزة ولبنان وسوريا وصولاً إلى إيران، إلى جانب تهديدات الصواريخ البعيدة المدى من اليمن.

نشرت صحيفة معاريف اليوم السبت تقريرًا يتناول تصاعد التهديدات داخل إسرائيل، خصوصًا من الجانب الديني، وسط جهود من اليهود الأرثوذكس لتوحيد وجهة نظر الحريديم بشأن استمرارهم في حكومة نتنياهو على خلفية الخلاف حول قانون التجنيد، مما قد يؤدي إلى تفكك الائتلاف من الداخل.

محاولات توحيد الموقف الحريدي

التقرير الموسع من إعداد المراسلة السياسية آنا براسكي يستعرض مدى فعالية التحركات التي يقودها الحاخام يعقوب أرييه ألتر، زعيم طائفة “غور” الحسيدية القوية، في محاولة إقناع الحاخام دوف لانداو، قائد الطائفة الأرثوذكسية المتشددة اللتوانية، بدفع ممثليهم السياسيين للتخلي عن السلطة التنفيذية.

تعتبر طائفة غور أحد أكبر الطوائف الحسيدية في إسرائيل وأكثرها تأثيراً داخل المواطنون الحريدي، ويرجع أصلها إلى بولندا في القرن التاسع عشر، وتتميز بانضباط داخلي صارم.

تمتلك الطائفة نفوذًا سياسيًا كبيرًا من خلال سيطرتها على حزب “أغودات يسرائيل”، أحد جناحي تحالف “يهدوت هاتوراه” الحريدي، إلى جانب حزب “ديغل هاتوراه” الذي يمثّل التيار اللتواني.

تشكل غور عاملًا حاسمًا داخل المعسكر الحريدي، مؤثرة بشكل عميق على مواقف التحالف الحريدي تجاه القضايا الدينية والسياسية، ومواقفها قد تحدد مصير الحكومات اليمينية التي تعتمد على دعم الأحزاب الحريدية.

لامتيازات الحكومات الإسرائيلية، تم البحث منذ سنوات عن صيغة قانونية تنظم إعفاء الشبان الأرثوذكس المتشددين من الخدمة العسكرية. ومع ذلك، أدت قرار المحكمة العليا – في وقت سابق من هذا السنة – بإلغاء أي إعفاء غير قانوني إلى أزمة حادة، حيث بدأ القوات المسلحة بإرسال أوامر تجنيد إلى آلاف طلاب المدارس الدينية، في غياب قانون ينظم وضعهم.

هؤلاء الطلاب لا يمتثلون لاستدعاءات التجنيد ويقومون بتمزيقها بناءً على أوامر من الحاخامات، مما يضعهم في خانة المتهربين من الخدمة، ويحرُمهم من المخصصات والدعم الماليةي المرتبطة بالقانون.

في خطوة تُظهر حجم التوتر داخل معسكر الحريديم، بعث الحاخام ألتر، زعيم طائفة غور، ابنه إلى بني براك (مدينة تقع شرق تل أبيب وتعتبر من أهم المراكز الدينية في إسرائيل) للاجتماع مع الحاخام دوف لانداو، في اجتماع حاسم كان محوره: هل يجب إسقاط حكومة نتنياهو احتجاحًا على فشلها في إقرار قانون يرضي المتدينين بشأن التجنيد الإجباري؟

تأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد تقوده طائفة غور ضد السلطة التنفيذية، رغم وجود ممثل لها في السلطة التنفيذية، وهو وزير الإسكان يتسحاق غولدنوف. ومن الواضح أن غولدنوف يقع في مأزق: فهو يستفيد من منصبه وميزانياته، لكنه أيضًا ملزم أمام الحاخام ألتر، الذي قد يدعاه بالاستقالة قريبًا.

حسب براسكي، لم تكن هذه المرة الأولى التي تدفع فيها اعتبارات دينية الأحزاب الحريدية لاتخاذ قرارات سياسية قد تبدو غير منطقية وفق المعايير السياسية التقليدية. في الخمسينيات، دعا الحاخام ألتر بانسحاب حزبه من السلطة التنفيذية بسبب قيام شركة الطيران “إلعال” بتسيير رحلات أيام السبت، رغم أن البديل كان سفر الإسرائيليين مع شركات أجنبية.

في خضم الأزمة الحالية، يُطرح السؤال: ما الجدوى من الانسحاب من حكومة، رغم عجزها، لا تزال تمنح الحريديم ميزات غير مسبوقة؟

تشير مراسلة معاريف إلى الجدل المثار في الأوساط الحريدية حول إسقاط السلطة التنفيذية، إذ يرى العديد منهم أن ذلك لا يؤدي بالضرورة لتحسين أوضاعهم، بل على العكس، قد يضعهم في وضع أسوأ حال الدخول في انتخابات قد تؤدي إلى تشكيل حكومة علمانية تُقصي الحريديم من الحكم وتفرض عليهم تجنيدًا إجباريًا يتعارض مع رؤيتهم الدينية.

تسلط براسكي الضوء على وجهة نظر الحاخام ألتر، الذي يؤكد أن هذا الحساب الواقعي لا يبدو حاسماً بالنسبة له، حيث يؤكد على أن “عدم القدرة على منع الجريمة لا يُبرر المشاركة فيها”.

تخلص إلى أن “هذا هو جوهر المواجهة في الحريديم: بينما يرى السياسيون في البقاء داخل السلطة التنفيذية فرصة للتأثير، يصر القادة الدينيون في ‘معسكر التمرد’ على أن مجرد وجودهم في حكومة لا تمنع التجنيد الإجباري يُعتبر نوعًا من التواطؤ”.

موقف نتنياهو والاستحقاق الديمقراطي

التقرير يتناول كيفية تعامل نتنياهو مع تصاعد التهديدات الحريدية، حيث بعد يوم من الاجتماع في بني براك، التقى برئيس لجنة الخارجية والاستقرار في الكنيست يولي إدلشتاين، والوزير السابق أريئيل أتياس من حزب شاس، وسكرتير السلطة التنفيذية يوسي فوكس.

ووفقًا للتقارير، كان نتنياهو هادئًا وطلب ببساطة “الإسراع بالتقدم لتجنب الفوضى”. لكن وراء هذا الهدوء، هناك حسابات معقدة، فهو يعلم أن تمرير قانون تجنيد يرضي الحريديم دون إغضاب المحكمة العليا والمواطنون العلماني هو مهمة شبه مستحيلة. بينما تمرير قانون لا يرضي الحريديم يعني انهيار السلطة التنفيذية، وفي الحالتين، قد يكون الخسارة النتيجة.

بين هذين الخيارين، يسعى نتنياهو إلى إيجاد حل وسط يبدو مفقودًا، فحتى لو أقال إدلشتاين من رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، أو مارس ضغطًا على الأعضاء المترددين، فإن تمرير قانون وسط يُرضي الجميع يبدو مستحيلاً.

البديل المطروح – وفقًا لبراسكي – هو التوجه إلى انتخابات مبكرة تحت شعار: “رفضنا فرض التجنيد على الحريديم، ولم نستسلم للضغط”. من الممكن أن يجذب هذا الخطاب أصوات قاعدة اليمين الديني، ويحويل المعركة إلى كسب سياسي. لكن توقيت الاستحقاق الديمقراطي يعد مسألة حساسة، ونتنياهو يتردد في اتخاذ الخطوة الآن.

المراسلة السياسية ترى أن الورقة الأقوى بيد نتنياهو حتى الآن هي الانقسام داخل المواطنون الحريدي نفسه، حيث لا يزال الحاخام لانداو يفضل التريث، وهذا الانقسام يمنع تحركًا موحدًا للحريديم ضد السلطة التنفيذية.

ومع ذلك، فإن جميع الأحزاب، من غور إلى ديغل هاتوراه، بالإضافة إلى شاس، التي تشكل معسكر اليهود الشرقيين ضمن تيار الحريديم، ترفض المسودة الحالية لقانون التجنيد، لما تتضمنه من عقوبات فردية ومؤسسية، وأهداف تجنيد ملزمة، تُعتبر تهديدًا مباشراً لـ”عالم التوراة”. وبالتالي، حتى التكتلات التي لم تنضم بعد لـ”معسكر التمرد” تقترب يومًا بعد يوم من تبني موقفه.

هذا الانقسام الداخلي يُضعف الموقف الحريدي في مواجهة نتنياهو، ويوجد حالة من عدم اليقين السياسي، حيث لا يوجد موقف موحد يعبر عن رد حريدي قوي على قانون التجنيد.

وفي الوقت ذاته، تبقى الأحزاب الحريدية الأخرى مثل “شاس” و”ديغل هاتوراه” محافظة على رفضها للقانون، لكنها لم تنضم بعد بشكل كامل لتحرك غور التصعيدي.

تشير براسكي إلى أن غولدنوف، المنتمي لطائفة غور، يعيش حالة من التوتر بين ولائه السياسي للحكومة وولائه الديني للحاخام ألتر، مما يعكس عمق الأزمة بين “المنطق السياسي” و”المنطق الحاخامي”.

انتخابات مبكرة

في خضم هذه الأزمة الداخلية، ينبغي عدم نسيان الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، خاصة من إدارة القائد الأمير. السابق، دونالد ترامب، التي عبرت عن استيائها من تصرفات السلطة التنفيذية تجاه الحرب في غزة والمفاوضات النووية مع إيران.

إضافةً إلى ذلك، هناك تصاعد في حملة المقاطعة العالمية، وتوترات مع الأمم المتحدة، وازدياد عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.

في هذا السياق، تواصل التقارير الإشارة إلى أن انهيار السلطة التنفيذية والدخول في معركة انتخابية سيكون له تكلفة سياسية واقتصادية، وقد يسرّع من أزمة الثقة الداخلية والخارجية بنظام الحكم في إسرائيل.

تلفت التقارير الانتباه إلى حقيقة أن أزمة التجنيد الإجباري للحريديم تبدو أزمة وجودية، حيث تضرب هذه القضية صميم الائتلاف الذي يدعم نتنياهو، وتعكس التناقض العميق بين الدولة الحديثة ومؤسساتها، والتي تتعارض مع تيار ديني يعمل وفق قواعد مختلفة.

تشير براسكي إلى أن السؤال الذي يُطرح اليوم في الأوساط السياسية الإسرائيلية ليس إذا كانت حكومة نتنياهو ستصمد، بل متى وكيف ستنهار. وهل سيكون الحاخام ألتر هو الرجل الذي يدفع بـ”السلطة التنفيذية الأكثر تدينًا في تاريخ إسرائيل” إلى حافة الهاوية؟

تخلص في النهاية إلى أنه “من السابق لأوانه فتح اليوميات، ولكن إذا لم تحدث معجزة في المستقبل القريب، فمن المرجح أن تجرى الاستحقاق الديمقراطي في وقت مبكر من عام 2026، في الشتاء وليس في الخريف”.

ولفت إلى الزيادة الكبيرة في الأسعار، مشيرًا إلى أن ما كان يُدفع له 5 شواكل أصبح الآن 12 شيكل، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 أو حتى 80 شيكل، مضيفًا أن المشكلة ليست في أسعار الحرب فقط، بل مع استمرار الحروب، يزداد تأثيرها على المالية الإسرائيلي والمواطنون.

وحسب ما ورد في الفيلم “الوطن الأخير” ضمن سلسلة “الحرب على إسرائيل” المتاح هنا، فإن تكلفة الحرب تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات يوميًا، بينما يذكر بعض الخبراء خسائر تصل إلى 135 مليار شيكل.

وتم إغلاق أكثر من 46 ألف شركة منذ انطلاق الحرب، كما ارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 8% مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي ذات السياق، تأثرت القطاعات الماليةية الحيوية بشكل كبير، خاصة قطاع البناء الذي فقد جزءًا كبيرًا من قوة العمل بعد منع دخول العمال الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

كما توقف قطاع السياحة تمامًا، حيث لم يعد السياح يزورون إسرائيل، مما ألحق ضررًا جسيمًا بجميع مجالات السياحة مثل الفنادق والمطاعم وغيرها.

ونوّه أحد المختصين أن أكثر من 300 ألف عامل إسرائيلي تم استدعاؤهم للجيش، مما أثر على قدرة البلاد على الحفاظ على تشغيل المالية.

إلى جانب الانهيار الماليةي، تواجه إسرائيل أزمة نزوح داخلي حادة، حيث أُجبر نحو 140 ألف إسرائيلي على مغادرة منازلهم بسبب الحرب، منهم 75 ألف في الجنوب و65 ألف في الشمال بسبب حزب الله.

وحسب أحد سكان “الكيبوتس”، فإن الكيبوتس الذي كان يسكنه 600 شخص مغلق بالكامل، وأصبح خاليًا ولا يقطنه أحد سوى فريق الحماية.

وأضاف أن المكان ليس آمنًا للأطفال وحتى للبالغين، مؤكدًا أن الحصول على الأمان في الكيبوتس أصبح أمرًا صعبًا للغاية في هذه الأيام.

الهجرة الجماعية

في ظل هذه الظروف المتدهورة، يشهد المواطنون الإسرائيلي زيادة في موجة الهجرة، حيث نوّه أحد الخبراء أن مئات الآلاف من الإسرائيليين يغادرون البلاد ويعملون في الخارج بسبب الحرب وزيادة انعدام الاستقرار.

وأنذر الخبير من “الهجرة الاستراتيجية” التي ترتبط بمستقبل دولة إسرائيل، مضيفًا أن هذه الهجرة قد تضعف إسرائيل من الداخل حيث ستكون هجرة دائمة تُعتبر التخلي عن المشروع الصهيوني.

وفي هذا السياق، عبّر الإسرائيليون عن إحساسهم بفقدان الأمان، حيث ذكر أحد السكان: أعتقد أن مجتمع إسرائيل هو أقل مكان آمن لليهود في العالم، وهذا لا يعود فقط لوجود إسرائيل ولكن بسبب سياسات السلطة التنفيذية.

وأضاف آخر: يصعب أن أصدق أنه بعد السابع من أكتوبر يمكن أن نتجاوز هذا الوضع بسلام، فهو حدث “لا يمكن التخلص منه بسهولة”.

تحذيرات دولية

من جهة أخرى، انعكست آثار الحرب على تصنيف إسرائيل الائتماني، حيث أوضح تقرير أن إسرائيل لم تعد بيئة استثمارية مستقرة نتيجة تداعيات الحرب، كما يظهر تقرير جديد من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني الذي خفض تصنيف إسرائيل إلى مستوى سلبي.

وعلى الصعيد الداخلي، تظاهر الآلاف للمدعاة بصفقة لتبادل الأسرى وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، حيث تجاوز النقاش النطاق الجغرافي التقليدية وأصبح يتناول انتقادات من داخل الائتلاف الحاكم.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن عددًا من جنود الاحتياط في الوحدة الطبية في القوات المسلحة الإسرائيلي صرحوا أنهم غير مستعدين للعودة إلى القتال في قطاع غزة.

في ضوء هذه التطورات المتسارعة، أنذر خبراء من أن استمرار إسرائيل في الحرب بنفس الطريقة سيؤدي إلى خسائر أكبر، مؤكدين أن الكثير من الإسرائيليين لن يعودوا إلى إسرائيل بعد انتهاء الحرب.

وتوقع أحدهم أن “30% أو 40% من النازحين فلن يعودوا”، معبرًا عن قناعته بأن من سيبقى سيكونون من المتدينين والمتطرفين، وليس الأشخاص الذين تحتاجهم إسرائيل للتقدم والنمو الماليةي.

تُسرع بعض الدول الأوروبية خطواتها لفرض قيود أكثر صرامة على سياسات الهجرة. فقد صرحت السلطة التنفيذية اليونانية عزمها على تشديد قوانين الهجرة وإنهاء مسار التسوية القانونية للمهاجرين غير النظام الحاكميين، بينما كشفت قبرص عن خطة لدعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وهي خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ بداية الحرب السورية في عام 2011.

في أثينا، صرح وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس أن السلطة التنفيذية بصدد إلغاء بند قانوني كان يتيح للمهاجرين غير النظام الحاكميين طلب الإقامة بعد سبع سنوات من الإقامة في البلاد، مشيراً إلى أن هذا البند “يشجع على البقاء غير القانوني”.

وفي مقابلة مع شبكة “سكاي” المحلية، قال فوريديس إن القانون الحالي “يكافئ الذين يخالفون النظام الحاكم”، بينما أوضحت إحصائيات الشرطة أن السنة الماضي شهد وقف أكثر من 74 ألف مهاجر غير نظامي، لكن لم يتم ترحيل سوى 2500 منهم بسبب صعوبات في التحقق من هوياتهم.

كشف الوزير عن مشروع قانون جديد أقرته السلطة التنفيذية يوم الأربعاء، الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على من يدخلون أو يقيمون بشكل غير قانوني، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى تمديد فترة التوقيف الإداري إلى عامين بدلاً من 18 شهراً.

من المتوقع أن يُقَدَّم القانون للبرلمان في يونيو/حزيران المقبل، مع العلم أن السلطة التنفيذية تمتلك أغلبية واضحة، حيث يُقدر عدد الذين يدخلون اليونان بشكل غير قانوني سنوياً بين 55 إلى 65 ألف شخص، ويحصل نصفهم فقط على حق اللجوء.

على الرغم من هذه الإجراءات، لفت الوزير إلى أن السلطة التنفيذية ستعرض “قواعد جديدة تشجع على الهجرة القانونية” في يوليو/تموز القادم، مؤكداً على حاجة سوق العمل المحلية لنحو 200 ألف عامل.

وفي نيقوسيا، صرح وزير الهجرة القبرصي نيكولاس يوانيدس عن برنامج جديد يبدأ في يونيو/حزيران يهدف لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم مقابل حوافز مالية.

خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أوضح يوانيدس أن البرنامج تم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ويشمل العائلات السورية التي تسحب طلبات لجوئها أو تتنازل عن الحماية الدولية، مع السماح لبالغ واحد من الأسرة بالبقاء في قبرص لمدة عامين مع تصريح عمل، بينما يغادر باقي الأفراد إلى سوريا.

بموجب هذا البرنامج، سيحصل الشريك المتبقي في قبرص على مبلغ 2000 يورو، بينما يحصل كل طفل يغادر على 1000 يورو. سيدخل البرنامج حيز التنفيذ في 2 يونيو/حزيران ويستمر حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.

تُفيد السلطات القبرصية أن 2500 سوري سحبوا طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تنازلوا عن وضع الحماية الذي منحت لهم، وأن نحو 2400 عادوا إلى ديارهم.

تشير الخطوتان اليونانية والقبرصية إلى اتجاه متزايد بين دول الاتحاد الأوروبي لتقليص تدفقات الهجرة، خصوصاً من مناطق النزاع في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تواجه أثينا ونيقوسيا، المتواجدتين على الخطوط الأمامية للهجرة عبر البحر المتوسط، ضغوطاً داخلية متزايدة نتيجة ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين، وسط تفاقم النقاش السياسي حول الهجرة في ظل أزمات اقتصادية وهيكلية.

كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بدعم دوله الأعضاء المتواجدة على الخطوط الأمامية للهجرة، من خلال تقديم التمويل وتعزيز التعاون في مجالات الرقابة على النطاق الجغرافي والإعادة الطوعية والاندماج، لكن لا تزال الانتقادات تتصاعد من منظمات حقوقية تعتبر بعض هذه السياسات تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بإعادة اللاجئين إلى بلدان غير آمنة.

عند تولي دونالد ترامب رئاسة أمريكا، أطلق برنامجًا يهدف إلى مساعدة الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا على الانتقال إلى الولايات المتحدة. حيث تم تحويل مواطنين بيض (أفريكان) عبر طائرات مستأجرة، مما أثار الكثير من التساؤلات حول دوافع هذا البرنامج.

يتضح أن إحدى الأسباب التي تعزز خطاب إيلون ماسك حول “اضطهاد السود للأقلية البيضاء” تعود إلى أن هذه الأقلية، رغم كونها لا تتجاوز 7% من السكان، تسيطر على حوالي 70% من الأراضي الزراعية. الرسالة الضمنية هنا تُلقي باللوم على السود في إخفاق السياسات الماليةية التي أُقيمت بعد انتهاء نظام الفصل العنصري بعد ثلاثة عقود.

ومع ذلك، يبرز تساؤل: لماذا يتزعم إيلون ماسك هذه الحملة؟ فالرجل وُلد في جنوب أفريقيا عام 1971، ثم انتقل إلى كندا وأخيرًا إلى الولايات المتحدة، دون أن يواجه تجارب مباشرة مع المضايقات من السود في بلده الأصلي.

تُظهر الحملة أيضًا قلقًا متزايدًا لدى الأقلية البيضاء بشأن جهود الحكومات ذات الأغلبية السوداء في تعزيز التمكين الماليةي، والتي تهدد بمسح الثروة من أيديهم. هذا القلق يتزايد مع وجود قانون يتيح مصادرة الأراضي لأغراض اقتصادية. وفي سياق ذلك، توضح المؤشرات السياسية منذ عهد نيلسون مانديلا أن جنوب أفريقيا تسير نحو سياسات أكثر استقلالًا عن الغرب.

القائد الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا لم يفوت أي فرصة لدحض الادعاءات التي روج لها إيلون ماسك، وكذلك ترامب، حتى خلال الاجتماع الأخير بينهما في البيت الأبيض. حيث أصر ترامب على عرض فيديو يدعم الرواية الأمريكية حول “اضطهاد البيض” في جنوب أفريقيا، ويظهر مقاطع لجوليوس ماليما، السياسي اليساري، وهو يوجه هتافات من فترة الفصل العنصري ضد البيض.

وفي منتدى في أبيدجان بساحل العاج، علق رامافوزا على إعلان أمريكا بفتح أبواب الهجرة للأفارقة البيض بدعوى تعرضهم للاضطهاد، قائلًا: “هذا لا ينطبق عليهم، فهم لا يستوفون تعريف اللاجئ”، مشدّدًا على أن اللاجئ هو من يهرب من بلاده خوفًا من الاضطهاد السياسي أو الديني.

تشير إحصائيات من الشرطة إلى أن الفترة بين أبريل/نيسان 2020 و2024 شهدت مقتل 225 شخصًا في المزارع، بينهم 53 من المزارعين البيض فقط. ورغم ذلك، تبقى أمريكا مستمرة في تضخيم الحوادث التي تستهدف البيض، مما يطرح تساؤلاً: لماذا هذا التركيز الأمريكي على هذه المسألة تحديدًا؟

هناك جانب آخر مرتبط بظهور جنوب أفريقيا على الساحة العالمية؛ حيث تم إدراجها ضمن اقتصادات الأسواق الناشئة، وانضمت إلى مجموعة العشرين التي تمثل نحو 85% من المالية العالمي، رغم أن مساهمتها ضئيلة. والأكثر أهمية هو أنها ستستضيف قمة مجموعة العشرين هذا السنة، مما يعزز مكانتها الدولية.

لكن الأهمية لا تقتصر على هذا الحضور الدولي، بل إن هذه القمم تسهم في تعزيز الوعي الأفريقي بقيمة الثروات والموقع الجيوسياسي للقارة، مما يثير قلق الولايات المتحدة والشركات التي تسعى لتوسيع سيطرتها على المالية العالمي.

جنوب أفريقيا وروسيا

أعربت جنوب أفريقيا بوضوح عن تضامنها مع روسيا منذ بداية غزوها لأوكرانيا، لكن القائد بوتين لم يحضر قمة “البريكس” التي استضافتها البلاد في 2023، مشيرًا إلى أن غيابه قد يؤثر سلبًا على الاجتماع. وهذا يفتح مجالًا لتوقع عدم حضوره قمة مجموعة العشرين القادمة في جنوب أفريقيا.

التحدي الأكبر أمام الدولة المضيفة يتمثل في ضمان مشاركة القائد ترامب، حيث ستشكل مشاركته إنجازًا سياسيًا كبيرًا وتساهم في تعزيز العلاقات بين جنوب أفريقيا وأمريكا.

المالية يتحدث

هدد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على دول مجموعة “البريكس”، ردًا على دعوات إنشاء عملة احتياطية بديلة للدولار. تزداد المخاوف الأمريكية أيضًا من تعزيز جنوب أفريقيا للعلاقات مع شركاء “البريكس”، مثل الصين وروسيا وإيران، وهي علاقات شملت بعض التدريبات العسكرية المشتركة.

فيما يتعلق بموقف جنوب أفريقيا من الحرب على غزة، حيث قدمت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة جرائم الإبادة، يصبح واضحًا تعدد نقاط التوتر بين بريتوريا وواشنطن. هذا التوتر يفسر ضعف شعبية جنوب أفريقيا داخل الأوساط الجمهورية في الكونغرس الأمريكي، حيث تم اقتراح إعادة تقييم العلاقات الثنائية منذ فبراير 2024.

قوة جنوب أفريقيا

تتسم جنوب أفريقيا بقوة استراتيجية من خلال معادنها النادرة مثل المنغنيز والبلاتين، التي تمثل حوالي 6.4 مليارات دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة، مما يشكل 7.4% من واردات واشنطن من المواد الأولية في عام 2022. من هنا، يدرك الطرفان أهمية هذه الصادرات في العلاقات الثنائية.

في هذا الإطار، سعى رامافوزا خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة – ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا – للحصول على تأكيدات حول مستقبل العلاقات الماليةية، خاصة في ظل التهديدات بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تعمق الأعباء على المالية المتعثر بالفعل.

إيلون ماسك

في خضم هذه التطورات، تمثل إيلون ماسك “صياد الفرص”، حيث سعى لتقديم خدمات شركته “ستارلينك” المتخصصة في بث الشبكة العنكبوتية عبر الأقمار الصناعية في جنوب أفريقيا. لكن هذه المساعي واجهت عائقًا يتمثل في قانون محلي يتطلب تخصيص نسبة من أسهم الشركة للمواطنين السود، وهو ما تم رفضه من قِبل ماسك وعدد من المستثمرين الأمريكيين.

بدلًا من ذلك، قدّمت حكومة جنوب أفريقيا بديلًا عبر ما يُعرف بـ”برنامج مكافئ الأسهم”، الذي يتيح للشركات الأجنبية التنمية الاقتصادية في مشاريع تنموية بدلًا من التنازل عن أسهمها. وقد تم تطبيق هذا النموذج بنجاح في قطاع السيارات، مما يمهد الطريق لمزيد من التنمية الاقتصاديةات من ماسك في القطاع التجاري الجنوب أفريقية.

وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال: هل تمثل هذه الخطوة بداية لتطور إيجابي في العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة قبيل قمة العشرين المنتظرة في نهاية السنة؟

دعات إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب المحكمة العليا الأميركية بالتدخل الفوري لرفع أمر قضائي يعوق تنفيذ سياستها الجديدة التي تنص على ترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدانهم الأصلية- دون منحهم فرصة للاعتراض أو إثبات مخاوفهم من التعذيب أو القتل.

وجاء هذا الطلب بعد إصدار قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمراً قضائياً أولياً يمنع وزارة الاستقرار الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل دون إخطار المهاجرين كتابياً باسم الدولة التي سيُرحَّلون إليها، ومنحهم “فرصة حقيقية” لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.

وذكرت وزارة العدل في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا أن الأمر القضائي “يعرقل بشكل خطير” جهود السلطة التنفيذية لإبعاد ما وصفته بأنهم “أسوأ المهاجرين غير الشرعيين”، ويعوق الإستراتيجية الخارجية والاستقرار القومي الأميركي.

واعتبر المحامي السنة المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل “اغتصاباً لصلاحيات السلطة التنفيذية” في قضايا الهجرة.

ترحيل إلى دول ثالثة

وفقاً لوثائق حصلت عليها شبكة “سي بي إس”، تعمل إدارة ترامب على التوصل إلى اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.

وقد تم ترحيل بالفعل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور، حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.

كما لفتت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.

ووصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها “تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني”.

تجريد من الحقوق الأساسية

من جهتهم، أفاد المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى بأنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يحصلوا على أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.

ونوّه القاضي أن السلطة التنفيذية انتهكت “بلا شك” أمر المحكمة بعدما قامت فعلياً بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة دون اتباع الإجراءات المطلوبة.

رداً على ذلك، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات “الخوف المعقول” للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يمكن منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، شريطة أن تتم هذه المقابلات بحضور محامٍ.

تشكل هذه القضية جزءاً من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، التي تضمنت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقاً إلى بلدان أخرى.

وزادت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول “آمنة” لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات واسعة في مجال حقوق الإنسان.