الوسم: إلى

تقدم وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس وثلاثة نواب وزراء باستقالاتهم إثر فضيحة تتعلق بإعانات زراعية مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال فترة تولي فوريديس وزارة الزراعة في عام 2020.

جاءت استقالة فوريديس بعد مرور أسبوع على إحالة مكتب المدعي السنة الأوروبي القضية إلى المجلس التشريعي في أثينا للتحقيق في الاشتباه بتورط وزيرين سابقين من حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في استغلال أموال الاتحاد الأوروبي.

شغل فوريديس، الذي يُعتبر من الوجوه البارزة في السلطة التنفيذية، منصب وزير التنمية الزراعية في الفترة من 2019 إلى 2021، قبل أن يُعيّن كوزير للهجرة في يناير/كانون الثاني من السنة الجاري.

أوضح في رسالة استقالته أنه “لم يرتكب أي خطأ”، وقرر الاستقالة بناءً على طلب حزب باسوك الاشتراكي المعارض لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه الادعاءات.

قال فوريديس لرئيس الوزراء، الذي وافق على استقالته، إن “الاشتباه بارتكاب جريمة يتعارض مع كونه عضوًا في السلطة التنفيذية”.

وجه سياسيون من المعارضة انتقادات للوزراء حول عدم التدقيق الكافي في الإعانات، مُدعاين بفتح تحقيق برلماني في الموضوع.

لم تخلُ مسيرة فوريديس السياسية من الجدل؛ فقد أسس عام 1994 الجبهة اليمينية المتطرفة، التي كان شعارها “بطاقة حمراء للمهاجرين غير الشرعيين”.

في عام 2005، انضم إلى حزب لاوس القومي، ومثّل الحزب في المجلس التشريعي منذ عام 2007 قبل أن ينضم لحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ برئاسة ميتسوتاكيس منذ عام 2012.

أفادت التقارير الإعلامية اليونانية بأن وزير التنمية الزراعية السابق الثاني في التحقيق الأوروبي هو ليفتيريس أفجيناكيس، الذي تولى المنصب من 2023 حتى السنة الماضي، وهو أيضًا نائب عن حزب الديمقراطية الجديدة.

كان قد تم إخطار السلطات اليونانية من قبل مسؤولي مكافحة الفساد بالاتحاد الأوروبي بالقضية في شهر مارس/آذار من السنة الماضي، والتي تتعلق بمعلومات زائفة عن أراضٍ زراعية مزعومة وصرف إعانات مالية غير مبررة لأراضٍ صخرية وغابات، وكذلك أراضٍ تقع عبر النطاق الجغرافي في مقدونيا الشمالية.

شدد ميتسوتاكيس الفترة الحالية الماضي على إغلاق الهيئة اليونانية المسؤولة عن صرف ومراقبة المساعدات المواطنونية، وهي الجهة المعنية بتوزيع الإعانات.

كما وُجهت اتهامات لأكثر من 100 مشتبه به، حيث أفادت التقارير أن المبلغ الكلي الذي تم الاستيلاء عليه بشكل غير قانوني من الإعانات بلغ 2.9 مليون يورو (3.4 ملايين دولار).

أفاد مسؤول في البيت الأبيض أمس بأن الإدارة الأميركية توصلت إلى اتفاق مع الصين لتسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، في إطار جهود لإنهاء النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين بالعالم.

وذكر المسؤول أن الإدارة الأميركية والصين “اتفقتا على تفاهم إضافي بشأن إطار عمل لتنفيذ اتفاق جنيف”، موضحا أن التفاهم “يتعلق بكيفية تسريع شحنات المواد الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة مرة أخرى”.

ونوّه مسؤول آخر في الإدارة الأميركية أن الاتفاق بين واشنطن وبكين تم التوصل إليه في وقت سابق من الإسبوع.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك صرح بأن “المعادن الأرضية النادرة ستُسلم لنا”، وعند تنفيذ ذلك “سنلغي إجراءاتنا المضادة”.

كما لفت القائد دونالد ترامب في وقت سابق أمس إلى أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا مع الصين يوم الأربعاء الماضي، دون الخوض في تفاصيل، مذكرا بإمكانية التوصل إلى اتفاق منفصل مع الهند قريبا.

يعكس هذا الاتفاق تقدما محتملا بعد أشهر من الضبابية والاضطرابات التجارية عقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، لكنه يوضح أيضا أن الطريق لا يزال طويلا أمام الوصول إلى اتفاق تجاري نهائي بين البلدين.

خلال محادثات تجارية في مايو/ أيار في جنيف، التزمت بكين بإلغاء التدابير المضادة غير الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، لكن كيفية إلغاء بعض هذه التدابير لا تزال غير واضحة.

ردا على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، علقت بكين صادرات مجموعة واسعة من المعادن الكبرى، مما أثر سلبا على سلاسل التوريد الحيوية لشركات صناعة السيارات والطائرات وأشباه الموصلات والمتعاقدين العسكريين في جميع أنحاء العالم.

وأوضح مصدر أن الصين تأخذ القيود المفروضة على المعادن الأرضية النادرة ذات الاستخدام المزدوج “بجدية”، وكانت تدقق في المشترين للتنوّه من عدم استخدامها في الأغراض العسكرية الأميركية، مما أدى إلى تأخير منح التراخيص.

تعثر اتفاق جنيف بسبب القيود التي فرضتها بكين على صادرات المعادن النادرة، مما دفع إدارة ترامب إلى فرض ضوابط تصدير تمنع شحنات برامج تصميم أشباه الموصلات والطائرات وغيرها إلى الصين.

في بداية يونيو /حزيران، ذكرت رويترز أن الصين منحت تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن الأرضية النادرة لأكبر ثلاث شركات أميركية لصناعة السيارات، بسبب ظهور اضطرابات في سلسلة التوريد جرّاء القيود المفروضة.

في وقت لاحق من الفترة الحالية، صرح ترامب عن اتفاق مع الصين لتوريد المغناطيس والمعادن الأرضية النادرة للولايات المتحدة، فيما تسمح واشنطن للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأميركية.

قال السفير الأميركي مايك هاكابي إنه تمكن من النوم ليلة أمس بعد أسابيع من الاضطرار إلى الهروب إلى الملاجئ. جاء ذلك بعد أن رفعت السفارة الأميركية في إسرائيل، أمس الثلاثاء، جميع القيود المفروضة على موظفيها وعائلاتهم، عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

ولفت هاكابي في تصريحه لقناة “فوكس نيوز” إلى أنه يضطر للذهاب إلى الملاجئ كل يومين تقريباً بسبب الصواريخ التي تُطلق من اليمن بواسطة جماعة الحوثي.

وأضاف أنه كان في مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) مع مدير الجهاز، ولفت إلى أنهم اضطروا للنزول إلى الملجأ؛ حيث لا أحد خارج عن ذلك، وهذا يحدث يومياً.”، كما قال.

تمتلك إسرائيل نظام حماية متقدم للمدنيين، يتضمن غرفاً مصممة من الخرسانة داخل المنازل تُعرف بـ(المأماد)، والمزودة بأبواب محكمة التهوية، وهي جزء إلزامي من المباني الحديثة، وفقاً لمسؤولين محليين.

في طوابق المباني، يصمم الإسرائيليون غرفاً محصنة تُسمى “الممك”، كما يقومون أيضاً بإنشاء ملاجئ متنقلة مقاومة للانفجارات للاستخدام في حالات الطوارئ، رغم أنها ليست متوافرة بكثرة.

ومع ذلك، أفادت تقارير بأن نقص الملاجئ أدى إلى ترك ثلث الإسرائيليين بلا مأوى خلال أوقات القصف. وشملت التطورات تقارير من “يسرائيل هيوم” أفادت بأن نحو 40% من سكان تل أبيب يعيشون في مبانٍ تفتقر إلى الملاجئ وفق المعايير المطلوبة، كما أن الآلاف من المباني القديمة تفتقر لأي نوع من الحماية.

أثناء الهجمات الصاروخية الإيرانية، عانى السكان من الاكتظاظ ونقص المساحات المحمية، ووصلت الشكاوى حد منع بعض السكان لجيرانهم من الدخول إلى ملاجئهم.

رفع القيود

صرحت السفارة الأميركية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إنها رفعت جميع القيود المفروضة على موظفيها وعائلاتهم، بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وأفادت السفارة في بيان بأن أوامر البقاء في المنازل لموظفي السلطة التنفيذية الأميركية وعائلاتهم قد ألغيت، ولكن قيود السفر خارج منطقة تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع لا تزال قائمة حتى إشعار آخر.

وذكرت السفارة أنه يتم السماح فقط بالتنقل بين هذه المناطق الثلاث، بما في ذلك السفر من وإلى مطار بن غوريون وعبور الطريق رقم 1 المؤدي إلى جسر اللنبي.

كما لفتت السفارة إلى أن خدمات المواطنين الأميركيين ستعود إلى العمل في القدس اعتباراً من اليوم الأربعاء، وأن خدمات إصدار التأشيرات ستفتح في كل من القدس وتل أبيب اعتباراً من 30 يونيو/حزيران.

نوّه البيان أن مطار بن غوريون يعمل حالياً بكامل طاقته، مع وجود رحلات بحرية من ميناء أسدود إلى قبرص.

وأنذرت السفارة الأميركية مواطنيها من أن الوضع الاستقراري لا يزال معقداً وسريع التغير، ودعت إلى توخي الأنذر الدائم ومعرفة مواقع الملاجئ القريبة تحسباً لأي طارئ، خاصة مع احتمال حدوث حوادث أمنية مفاجئة مثل إطلاق الصواريخ أو هجمات الطائرات المسيرة.

صرح القائد الأميركي دونالد ترامب بأن الصين يمكنها الاستمرار في شراء النفط الإيراني، داعيًا إياها لزيادة كميات النفط المستوردة من الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أمس الثلاثاء “يمكن للصين الآن الاستمرار في شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضًا”، وذلك بعد أيام قليلة من إصدار أوامره بقصف ثلاثة مواقع نووية في إيران.

ونقلت رويترز عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن ترامب كان يقصد عدم وجود محاولات من إيران حتى الآن لإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، حيث إن إغلاقه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم.

ولفت المسؤول “القائد يواصل دعوة الصين وجميع الدول لاستيراد نفطنا الرائع بدلاً من النفط الإيراني الذي ينتهك العقوبات الأميركية”.

بعد إعلان وقف إطلاق النار، كانت تصريحات ترامب بشأن الصين تشير إلى انخفاض آخر في أسعار النفط التي تراجعت بنحو 6% أمس الثلاثاء.

أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران يمثل تحولًا في الإستراتيجية الأميركية، خاصة بعد أن صرح ترامب في فبراير/شباط الماضي أنه سيعيد فرض سياسة “أقصى الضغوط” على إيران بسبب برنامجها النووي ودعمها جماعات مسلحة في الشرق الأوسط.

عقوبات على إيران

قام ترامب بفرض عدة جولات من العقوبات على إيران، بما في ذلك عقوبات على عدد من المصافي الصينية المستقلة ومشغلي الموانئ بسبب شرائهم للنفط الإيراني.

قال سكوت موديل، المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية والقائد التنفيذي لمجموعة الطاقة “رابيدان إنرجي”، “الضوء الأخضر الذي منحته الصين لشراء النفط الإيراني يعكس نهجًا متساهلًا في تطبيق العقوبات”.

إلى جانب ضعف تطبيق هذه العقوبات، من الممكن أن يعلق ترامب أو يصدر إعفاءات من تنفيذها باستخدام أوامر تنفيذية أو بموجب الصلاحيات الممنوحة له من قبل الكونغرس.

وأضاف موديل أنه من غير المرجح أن يتنازل ترامب عن العقوبات قبل الجولات المقبلة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية، حيث تُعتبر هذه الإجراءات وسيلة ضغط في ظل مدعاة طهران بأن يشمل أي اتفاق رفعها نهائيًا.

لفت جيريمي بانر، الشريك في شركة “هيوز هوبارد آند ريد” للمحاماة، إلى أنه إذا قرر ترامب تعليق العقوبات على النفط الإيراني، فإنه سيتطلب الكثير من الجهد بين الوكالات، إذ ينبغي على وزارة الخزانة إصدار تراخيص، ويتعين على وزارة الخارجية إصدار إعفاءات مع إبلاغ الكونغرس.

أفاد متعاملون ومحللون في النفط في آسيا أنهم يتوقعون أن تكون لتعليقات ترامب تأثير محدود على مشتريات الصين النفطية، سواء من إيران أو الولايات المتحدة.

يمثل النفط الإيراني حوالي 13.6% من مشتريات الصين من النفط هذا السنة، حيث يعد الخام المنخفض السعر شريان حياة للمصافي المستقلة التي تعمل بهوامش ربح منخفضة، بينما يشكل النفط الأميركي 2% من واردات الصين، حيث تعرقل الرسوم الجمركية بنسبة 10% التي تفرضها بكين على النفط الأميركي المزيد من المشتريات.

قال محللون إن الأسواق ستحتاج بعض الوقت لاستيعاب تصريحات ترامب، نظرًا للتقلبات الجيوسياسية في المنطقة.

أوضح فرناندو فيريرا، مدير المخاطر الجيوسياسية في “رابيدان إنرجي”، “سنرى ما إذا كانت الإدارة ستقوم بتنفيذ تصريحات القائد ترامب برفع العقوبات رسميًا عن إيران، ولكن هذا يبدو مستبعدًا من دون اتفاق يشمل النقاط العالقة حول البرنامج النووي الإيراني”.

هذا التراجع يأتي في الوقت الذي يُجري فيه المفاوضون التجاريون الأميركيون محادثات مع الصين لحل بعض القضايا الأساسية في الحرب التجارية بين البلدين، حيث انتقدت الصين مرارًا العقوبات الأميركية، معتبرة أنها محاولة لتقويض المالية الصيني.

ضغط على الصين

اعترضت الصين دائمًا على ما تصفه بأنه “إساءة استخدام واشنطن للعقوبات الأحادية غير القانونية”.

في رد على سؤال خلال مؤتمر صحفي دوري بشأن منشور ترامب، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون إن بكين ستتخذ تدابير معقولة لضمان أمنها في مجال الطاقة بما يتماشى مع مصالحها الوطنية.

زيادة مشتريات الصين ومستهلكين آخرين من النفط الإيراني قد تسبب إزعاجًا للمنتجين الآخرين.

ومع ذلك، كان تأثير العقوبات الأميركية على صادرات إيران محدودًا منذ ولاية ترامب الأولى أثناء اتخاذه إجراءات صارمة ضد طهران.

لفت موديل إلى أن ترامب “لوّح بالمسدس” هذا السنة بواسطة عقوبات على الشركات والموانئ الصينية، مضيفًا أن النتائج كانت “أقل الضغوط” بدلاً من أن تكون أقصاها.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس للصحفيين إن ترامب لفت إلى ما يود تحقيقه، لكن لم توضح طبيعة ذلك.

أضافت بروس “من الواضح أننا نركز على ضمان أن إرشادات القائد ترامب تسود وتحرك هذه السلطة التنفيذية إلى الأمام، لذا سننتظر ونرى كيف ستسير الأمور”.

صرحت شركة “آي سبيس” اليابانية، المتخصصة في استكشاف القمر، عن عدم نجاح هبوط مركبتها “ريزيلينس” على سطح القمر، نتيجة لعطل في أداة التوجيه بالليزر.

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الشركة خللاً، فقد تحطمت مركبتها الأولى عام 2023 بسبب خطأ برمجي.

خطأ ليزري

كانت المركبة تحاول الهبوط في منطقة “بحر البرودة” على سطح القمر، ولكن أثناء عملية الهبوط، استخدمت أداة ملاحة بالليزر تُعرف بـ”محدد المدى بالليزر” لقياس المسافة بينها وبين سطح القمر.

وفقاً لـبيان رسمي من الشركة، حدث خلل في أداء هذه الأداة، حيث كانت بطيئة في العمل ولم تتمكن من قياس المسافة بدقة، مما أدى إلى هبوط المركبة بسرعة عالية بلغت حوالي 42 مترًا في الثانية، واصطدمت بسطح القمر مع فقدان الاتصال قبل 5 ثوانٍ من التصادم.

تم تأكيد التحطم من خلال صور التقطتها مركبة ناسا المدارية، حيث أظهرت المركبة وقد تحطمت وتبعثرت على سطح القمر.

حمل “ريزيلينس” خمس أدوات علمية تخص عملاء متنوعين، منها معدات للتحليل الكهربائي للماء من شركة تاكاساغو للهندسة الحرارية، وتجربة لإنتاج الغذاء من شركة يوجلينا، وكلاهما ياباني.

بالإضافة لذلك، حملت المهمة مسبار إشعاع الفضاء العميق من تطوير قسم علوم وهندسة الفضاء في الجامعة الوطنية المركزية بتايوان، ولوحة تذكارية من تطوير معهد بانداي نامكو للأبحاث اليابانية، مستوحاة من “ميثاق القرن العالمي” للرسوم المتحركة “موبايل سوت جاندام يو سي”.

علاوة على ذلك، كانت “ريزيلينس” تحمل مركبة “تيناسيوس” الجوالة الصغيرة، المطورة من قبل شركة “آي سبيس-أوروبا”، والتي كانت ستستكشف موقع الهبوط وتجمع تربة القمر، مع نقل المعلومات إلى المركبة، ومزودة بجرافة وكاميرا عالية الدقة في الأمام.

شركات خاصة

من بين 7 محاولات هبوط على القمر من قبل الشركات الخاصة في السنوات الأخيرة، نجحت محاولة واحدة فقط بالكامل، وهي شركة “فايرفلاي إيروسبيس”، التي نجحت في هبوط مركبتها بلوجوست في مارس/آذار 2025.

كما هبطت شركة “إنتويتيف ماشينز” بمركبتها “أوديسيوس” على سطح القمر، لكن الهبوط واجه بعض التحديات مما جعله نجاحاً جزئياً.

انطلقت بلوجوست وريزيلينس معًا في 15 يناير/كانون الثاني على متن صاروخ من شركة سبيس إكس، الذي قطع مسافة شاسعة تجاوزت 3.5 مليون كيلومتر قبل دخول المركبتين مدار القمر في 13 فبراير/شباط.

تخطط “آي سبيس” لإجراء محاولة هبوط ثالثة في عام 2027 بالتعاون مع وكالة ناسا، بالإضافة إلى مهمة رابعة مخطط لها.

خلال تلك الفترة، ستقوم الشركة بإضافة اختبارات وتحسينات إضافية بتكلفة تزيد عن 10 ملايين دولار لتحسين أداء المركبة،

كما سيساهم خبراء خارجيون في مراجعة الحادث، وستتعاون الشركة بشكل أوثق مع وكالة الفضاء اليابانية في الجوانب التقنية.

مستقبل السفر للفضاء

تتزايد أهمية الشركات الخاصة في استكشاف الفضاء، وهو القطاع الذي تقوده تقليديًا الوكالات الحكومية.

غالبًا ما تقدم الشركات الخاصة مقاربة مبتكرة وحلولاً ذات كفاءة عالية لمهام الفضاء المعقدة، بسبب طبيعتها التنافسية التي تعزز التقدم التكنولوجي والفعالية التشغيلية.

أيضاً، يتوسع سوق المهام الفضائية بشكل كبير، بدءًا من إطلاق الأقمار الصناعية – وهو نشاط تُركّز عليه جميع الدول حاليًا – وصولاً إلى السياحة الفضائية، وهو قطاع واعد مستقبلًا.

علاوة على ذلك، تُسهم الشراكات بين الشركات الخاصة والوكالات الحكومية – مثل برنامج “كليبس” التابع لوكالة ناسا – في تبادل الموارد والخبرات، مما يسرع جداول المهام ويوسع نطاق البحث العلمي.

قضت المحكمة العليا الأميركية بإلغاء أمر قضائي يلزم السلطة التنفيذية بتوفير “فرصة جدية” للمهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما يُعرف بـ “دولة ثالثة” للتعبير عن مخاوفهم بشأن تعرضهم للتعذيب في وجهتهم الجديدة.

هذا القرار، الذي صدر عن أعلى سلطة قضائية يوم الاثنين، يمهد الطريق لاستئناف إدارة القائد دونالد ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول أخرى دون منحهم الفرصة لعرض المخاطر التي قد يواجهونها، مما يمثل نصراً آخر في جهوده المكثفة للترحيل الجماعي.

وكان القاضي براين مورفي من المحكمة الجزئية في بوسطن قد أصدر الأمر في 18 أبريل/ نيسان الماضي.

عقب تحرك وزارة الاستقرار الداخلي في فبراير/ شباط لتسريع عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، رفعت جماعات حقوق المهاجرين دعوى جماعية نيابة عن مجموعة من المهاجرين الذين يسعون لمنع ترحيلهم إلى هذه الأماكن دون إخطار أو فرصة للتعبير عن المخاطر المحتملة.

وقد وجد مورفي في 21 مايو/ أيار أن الإدارة الأميركية انتهكت أمره الذي يدعا باتخاذ إجراءات إضافية، حيث كانت تسعى لإرسال مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان، الدولة التي تأنذر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إليها بسبب “الجريمة والاختطاف والنزاع المسلح”.

وقد أدت تدخلات القاضي في ذلك الوقت إلى إبقاء المهاجرين في قاعدة عسكرية في جيبوتي.

بينما كانت الشمس الحارقة تتألق على منجم تاركوا الذهب في الجنوب الغربي من غانا، أطلق ثلاثة رجال طائرة مسيرة في الأفق. ولم تمضِ سوى دقائق قليلة حتى عادت بخبر مؤكد.

جابت الطائرة المسيرة منطقة خضراء تمتد على نحو 210 كيلومترات مربعة.

بعد أن رصدت شيئًا غير عادي، وبعد 20 دقيقة، وصل إلى الموقع فريق مكون من 15 شخصًا، بينهم رجال شرطة مسلحون.

كان هناك ملابس مهجورة، وخنادق حديثة الحفر، ومعدات بدائية وسط برك من المياه الملوثة بالزئبق والسيانيد.

تعود هذه المعدات إلى ما يُعرف بعُمَّال المناجم غير الشرعيين، الذين يعملون على حواف العديد من مشاريع التعدين الرسمية في القارة الإفريقية.

صادر الفريق سبع مضخات مياه تعمل بالديزل ووحدة معالجة “تشانفان” المستخدمة لاستخراج الذهب من مجاري الأنهار.

وهذه واحدة فقط من عمليات الكر والفر بين السلطات والشركات المتحكمة في المناجم، وعمال التعدين غير الشرعيين.

الموت على درب الذهب

لطالما كان الذهب مصدر جذب في جميع أنحاء العالم عبر العصور. ولكن الآن، أصبح ذا أهمية أكبر مع ارتفاع سعر الأونصة الواحدة إلى 3300 دولار.

هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يزيد من حدة المواجهات القاتلة أحيانًا بين امتيازات الشركات وعُمَّال المناجم الحرفيين في غرب أفريقيا،

يقول دوين أساري – وهو رئيس خدمات الحماية في منجم غولد فيلدز تاركوا – “إذا لم يكن لديك عيون في السماء، فلن تعرف بوقوع حدث مدمر”.

وفي نهاية السنة الماضي، قُتل حوالي 20 عاملًا خلال مواجهات في مناجم غير شرعية في غانا وغينيا وبوركينا فاسو.

في بعض الحالات، تسببت الاشتباكات في توقف الإنتاج في المناجم لمدة تصل إلى شهر، مما دفع هذه الشركات للضغط على الحكومات لتوفير مزيد من الحماية العسكرية.

تقدم عمليات التعدين غير الرسمية في أفريقيا جنوب الصحراء الدخل الأساسي لحوالي 10 ملايين شخص، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي.

وفي غرب أفريقيا، يعتمد ما بين 3-5 ملايين شخص على التعدين غير المنظم، الذي يمثل نحو 30% من إنتاج الذهب، وفق بيانات أخرى من قطاع التعدين، مما يشكل شريان حياة اقتصاديًا في منطقة تعاني من شح فرص العمل الرسمية.

ومثل فامانسون كيتا (52 عامًا)، الذي ينحدر من منطقة كيدوغو الغنية بالذهب، نشأ العديد من السكان وهم يمارسون تعدين الذهب في مناطقهم.

الشركات أخلفت الوعود

باستخدام أساليب تقليدية وبسيطة، تمكن العديد من الأفراد من الحصول على دخل إضافي يُكمل دخلهم الزراعي، حتى وصول شركات التعدين، التي وعدتهم بفرص عمل وتنمية سريعة.

يقول كيتا إن الشركات “لم تفِ بتلك الوعود. فالكثير من شبابنا يعملون في وظائف متدنية المستوى وغير متعاقد عليها، مع أجور منخفضة ودون استقرار. لا تكفي الزراعة الصغيرة وحدها لتوفير احتياجات أسرنا”.

يريد الكثير من السكان المحليين كسب عيشهم من البحث عن الذهب على أطراف مناجم الشركات.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأنشطة غير المشروعة التي تتم الآن باستخدام معدات حفر وتجريف حديثة، بدعم من عصابات محلية وأجانب، بما في ذلك من الصين، حسبما أفادت وكالة رويترز.

ضغوط اقتصادية ومواجهات عنيفة

يتوقع أولف ليسينغ، وهو محلل في مجال الاستقرار والتعدين، حدوث المزيد من المواجهات العنيفة حول عمليات التعدين في الأشهر المقبلة.

ويضيف: “كلما ارتفع سعر الذهب، زادت المواجهةات بين عمال المناجم الصناعيين وغير الرسميين”.

وفقًا لمصدر مجهول، قُتل 9 عمال مناجم غير نظاميين بالرصاص في يناير في منجم أوبواسي التابع لشركة “إيه جي إيه” في غانا عندما اقتحموا منطقة الامتياز المُسيّجة التي تمتد على 110 كيلومترات مربعة لاستخراج الذهب.

وفي منجم سيغويري التابع لشركة “إيه جي إيه”، شمال شرق غينيا، اقتحم مئات من عمال المناجم غير النظام الحاكميين منطقة الامتياز في فبراير، مما استدعى تدخلاً عسكريًا، حسبما أفاد مصدر مطلع على العمليات.

وقالت الشرطة إن ثلاثة عمال مناجم غير نظاميين على الأقل أصيبوا برصاص الحراس، بينما أصيب آخرون في موقع تعدين الذهب “أهافو” التابع لشركة نيومونت في شمال غرب غانا في يناير.

وفي منطقة كايس الغنية بالذهب في مالي، صرح عامل حفار في موقع تعدين غير قانوني بأن العمليات توسعت بسرعة هذا السنة، مع قيام الصينيين بنشر المزيد من المعدات في مواقع جديدة نتيجة ارتفاع أسعار الذهب، بحسب قوله.

هذا السنة، دهمت السلطات الغانية عشرات المواقع التعدينية غير الرسمية، واعتقلت مئات من السكان المحليين والأجانب، خاصة الصينيين، الذين يديرون عمليات تعدين غير منظمة في الغابات الواسعة للبلاد، بما في ذلك المناطق المحمية والمسطحات المائية.

التهريب والخسائر

يقول الباحث مارك أوميل “بسبب النطاق الجغرافي غير المحكمة وضعف اللوائح، يتم تهريب معظم منتجاتهم.. مما يحرم الدول من الاستفادة الكاملة”.

فقدت غانا أكثر من 229 طنًا من الذهب، الذي يتم استخراجه في أغلبه يدويًا، بسبب التهريب خلال الفترة من 2019 إلى 2023، وفقًا لمنظمة سويس إيد، التي قامت بتحليل بيانات التصدير خلال تلك الفترة.

وقال أداما سورو، رئيس اتحاد غرف المناجم في غرب أفريقيا، إن عُمَّال المناجم الحرفيين يتنافسون أيضًا مع عمال المناجم الكبار على الخام، مما يحدد عمر المناجم.

وأضاف: “نشهد عمال مناجم حرفيين يحفرون حتى عمق 100 متر، مما يؤثر على كتلة الخام لعمال المناجم الكبار، ويتسبب في خسائر مالية لنا”.

وقد صرح رئيس شركة تعدين في غانا أن عمال المناجم يلجؤون إلى أساليب غير تقليدية ويزيدون الإنفاق على حساب التنمية الاقتصادية والمشاريع المواطنونية.

التقنية في مواجهة الفقراء

أضاف المصدر أن المنجم ينفق تقريبًا نصف مليون دولار سنويًا على إجراءات تشمل مراقبة الطائرات بدون طيار لمكافحة التعدين العشوائي، ولكنه لا يزال يتعرض لهجمات متكررة.

وزادت شركات التعدين الكبرى في غانا من حملتها لتوفير الحماية العسكرية لمواقع التعدين هذا السنة، وتم تقديم طلبات مماثلة في بوركينا فاسو ومالي.

قال أحمد داسانا نانتوغماه – القائد التنفيذي للعمليات في غرفة مناجم غانا – “من الناحية المثالية، نرغب في وجود عسكري في جميع عمليات التعدين، لكننا نفهم أهمية إعطاء الأولوية للمواقع التي تتعرض لهجمات متكررة مع تنفيذ دوريات منتظمة في المواقع الأخرى”.

وأضاف، “التقى قادة القطاع بمسؤولين حكوميين في منتصف أبريل الماضي لطرح قضيتهم، وقد أسفرت المناقشات عن نتائج إيجابية”.

تُحقق هيئة المعادن، الجهة المنظمة لقطاع التعدين في غانا، تقدمًا تكنولوجيًا كبيرًا، حيث أنشأت غرفة تحكم تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات من 28 طائرة بدون طيار منتشرة في المناطق التعدينية غير القانونية.

يشمل النظام الحاكم أجهزة تتبع على الحفارات ونظام تحكم يمكنه تعطيل الحفارات التي تعمل خارج النطاق الجغرافي المسموح بها عن بُعد.