تقارير | شاشوف

في تطور ينذر بالخطر بالنسبة للأمن الغذائي العالمي، كشفت النسخة العاشرة من “التقرير العالمي عن أزمات الغذاء”، الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء والاتحاد الأوروبي، عن حالة مروعة مع ارتفاع الجوع الحاد إلى مستويات غير مسبوقة.

التقرير، الذي اطلع عليه “شاشوف” ويشكل مرجعاً مهماً للعمل الإنساني، أشار إلى تضاعف عدد المعرضين لانعدام الأمن الغذائي خلال العقد الأخير، مع تسجيل أكثر من 266 مليون شخص في 47 دولة يعانون من مستويات مرتفعة من الجوع الحاد بحلول عام 2025، ليكونوا حوالي 23% من إجمالي السكان الذين شملهم التحليل.

وللمرة الأولى منذ انطلاق هذه التقارير، سجل الخبراء الأمميون حدوث مجاعتين علنيتين في عام واحد، وفي منطقتين متباينتين؛ حيث أصابت المجاعة أجزاء من قطاع غزة، بالإضافة إلى تفشيها في السودان، ولا سيما في مخيم “زمزم” للنازحين في ولاية شمال دارفور.

هذه الأحداث المأساوية تعكس تزايد الأزمات الإنسانية، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون جوعاً كارثياً (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) إلى تسعة أضعاف ما كان عليه الوضع في عام 2016، ليتجاوز عددهم 1.4 مليون شخص يواجهون خطر الموت جوعاً يومياً.

سلط التقرير الضوء على الأسباب الأساسية وراء هذه الكارثة الإنسانية المهولة، مؤكدًا أن الحروب المشتعلة تعد المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.

تفاقمت هذه الآثار المدمرة بفعل القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والتخفيضات في تمويل البرامج الإغاثية، فضلاً عن الانهيارات الاقتصادية المتسارعة والصدمات المناخية، مما أدي إلى تكوين حلقة مفرغة من المعاناة الإنسانية تطالب بتدخل دولي عاجل.

خارطة الجوع.. تركيز الأزمات وتداعيات النزوح المأساوية

وفق قراءة “شاشوف”، ترسم خارطة الجوع العالمية في هذا التقرير صورة قاتمة، حيث تتركز المعاناة الإنسانية بشكل مزعج في نقاط جغرافية محددة. تشير البيانات إلى أن عشر دول فقط تستحوذ على ثلثي سكان العالم الذين يعانون من مستويات الجوع الحاد، وهي: أفغانستان، وبنغلاديش، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار، ونيجيريا، وباكستان، وجنوب السودان، والسودان، وسوريا، واليمن.

وتصدرت كل من أفغانستان والسودان وجنوب السودان واليمن القائمة من حيث شدة الأزمات، سواء من حيث نسب السكان المتضررين أو الأعداد المطلقة، مما يضع هذه الدول في طليعة أولويات الاستجابة الإنسانية المعقدة.

وفي الوقت ذاته، يواجه العالم أزمة سوء تغذية مستمرة تؤثر على الأجيال الناشئة. وفق الإحصائيات الخاصة بعام 2025، عانى 35.5 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، من بينهم نحو 10 ملايين طفل واجهوا سوء تغذية حاد ووخيم يهدد حياتهم. وفي مناطق الحروب العنيفة مثل غزة والسودان وميانمار، أدت انهيارات النظم الصحية وارتفاع الأمراض المعدية إلى زيادة معدلات الوفيات بين الأطفال بشكل كبير، مع مواجهة نصف المناطق التي تعاني من أزمات غذائية انهياراً مزدوجاً يشمل نقص الغذاء والغذاء العلاجي.

ولا يمكن فهم هذه الأزمات الغذائية بمعزل عن مأساة النزوح القسري الذي يمس ملايين الأشخاص. فقد أدى تصاعد الحروب والعنف إلى فرار أكثر من 85 مليون شخص من ديارهم قسراً خلال عام 2025 داخل الدول التي تواجه أزمات غذائية.

هؤلاء النازحون داخلياً واللاجئون وطالبو اللجوء، يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة مستويات أشد قسوة من الجوع مقارنة بالمجتمعات التي تستضيفهم، خصوصًا مع استمرار تراجع الدعم الدولي وترتيبات التقشف في برامج الإغاثة.

نداءات دولية للتحرك العاجل وإنقاذ الأرواح

في ظل هذه الصورة المظلمة، تتعالى الأصوات الدولية محذرة من مخاطر التقاعس عن معالجة الوضع الإنساني المنهار. الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أرسل رسالة قوية في مقدمة التقرير، مشدداً على أن الحروب ستظل السبب الرئيسي والكبرى في حرمان الملايين من الغذاء الأساسي، وإن إعلان مجاعتين في عام واحد هو تطور كارثي وغير مسبوق.

غوتيريش اعتبر الوثيقة بمثابة صرخة استغاثة عالمية، داعيًا قادة الدول إلى الإرادة السياسية الحقيقية لوقف آلة الحرب فوراً وزيادة الاستثمارات العاجلة في برامج إنقاذ الحياة.

من جانبها، أكدت المفوضة الأوروبية للمساواة وإدارة الأزمات، الحاجة لحبيب، على أهمية التقرير كنتاج لتعاون دولي على مدار عشر سنوات، مشيرةً إلى أنه يوفر قاعدة بيانات موثوقة للعمل الإنساني.

كما أعربت عن أن الأرقام المتزايدة تعكس حقيقة واضحة بأن وتيرة الجوع تتسارع بشكل مخيف. ورأت أن هذه البيانات ليست مجرد مؤشرات بل تنبه المجتمع الدولي للانتقال من الرصد إلى العمل الفعلي.

عكس التقرير أيضًا توافقاً بين المنظمات المانحة على ضرورة ربط التدخلات الإغاثية الطارئة بمجهودات دبلوماسية وسياسية حقيقية. وقد أعاد الاتحاد الأوروبي، بوصفه جهة مانحة رئيسية، التأكيد على التزامه الثابت بمكافحة انعدام الأمن الغذائي.

ختم الخبراء الدوليون بالتأكيد على أن تقديم المساعدات دون معالجة الأسباب الجذرية، مثل وقف الحروب ورفع القيود على إيصال الإغاثة، لن يكون إلا حلاً مؤقتاً لن يدوم طويلاً مع الانهيارات المتسارعة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

في الختام، يضع “التقرير العالمي عن أزمات الغذاء” المجتمع الدولي أمام مرآة تعكس واقعاً إنسانياً مأساوياً يتطلب معالجة شاملة لا تقتصر على الحلول السطحية.

إن دفع مئات الملايين إلى حافة الهاوية، وتأكيد وقوع المجاعات في عدة مناطق، ليست مجرد إحصائيات عابرة، بل هي بمثابة شهادة حيّة على فشل المنظومة العالمية في حماية الفئات الأكثر ضعفًا من تداعيات الحروب المستمرة والانهيارات الاقتصادية.

ولن يكون من الممكن تغيير هذا المسار الكارثي دون إرادة سياسية حقيقية توقف فورة الحروب وتضمن وصول المساعدات بشكل آمن وغير مشروط، وتستعيد مستويات التمويل الإنساني التي تراجعت بشكل كبير. وحتى تتحقق هذه التحركات الجادة على أرض الواقع، سيظل شبح الجوع يطارد الملايين، مما يحول التقارير الأممية من أدوات إنذار مبكر إلى سجلات تاريخية توثق أعظم مآسي العصر الحديث.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

أظهرت بيانات اقتصادية حديثة رصدها “شاشوف” عن وجود التفاف تجاري ضخم يُقدّر بنحو 300 مليار دولار، حيث تنجح كميات هائلة من السلع في التهرب من الرسوم الجمركية الصارمة التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تعتمد هذه العمليات على إعادة توجيه المنتجات من الصين عبر دول جنوب شرق آسيا، وصولاً إلى المكسيك للاستفادة من الإعفاءات الإقليمية. وحسبما ذكرت شبكة “بلومبيرغ”، فإن هذا التسرب المالي يكشف عن ضعف كبير في آليات الرقابة والإنفاذ الجمركي، مما يضع واشنطن أمام تحديات جديدة مع اقتراب موعد المراجعة الشاملة لاتفاقية التجارة في أمريكا الشمالية.

أظهرت التحليلات المعمقة التي أجرتها منصة “ألتانا” المتخصصة في تتبع سلاسل الإمداد بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، طفرة غير مسبوقة في المعاملات المشبوهة. فقد قفزت حركة الشحنات التي تحمل شبهات التهرب الجمركي بنسبة 76% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، من 100 مليون معاملة إلى أكثر من 188.5 مليون.

هذا الارتفاع اللافت يؤكد أن الشركات العالمية تسارعت في تكييف مساراتها اللوجستية للالتفاف على القيود الأمريكية، مفضلة تمرير البضائع عبر وسطاء بدلاً من انفاق استثمارات ضخمة لإعادة توطين الصناعة كما كانت تأمل الإدارة الأمريكية.

التبعات المالية لهذا التحايل كانت واضحة على الخزانة الأمريكية؛ إذ تُقدّر الخسائر الناجمة عن فاقد الإيرادات الجمركية بنحو 40 مليار دولار في عام واحد فقط، وترتبط هذه الخسائر بسلع استفادت من الامتيازات التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) دون وجه حق.

تأتي هذه الأرقام لتسلط الضوء على شراسة الحرب التجارية والاقتصادية الجارية، حيث تثبت شبكات التوريد المعقدة أنها أسرع استجابة وتكيفًا من القوانين الحمائية التي تحاول ضبطها.

لعبة “المنشأ” وسلاسل الإمداد المعقدة

تدور إشكالية التهرب الجمركي حول ما يُعرف بـ”قواعد المنشأ”، وهي اللوائح المعقدة التي تحدد هوية المنتج النهائية وبالتالي النسبة المفروضة من الرسوم عليه. لذا، لكي يحصل منتج صيني على صفة منشأ فيتنامية أو مكسيكية، يجب أن يخضع لعملية “تحول جوهري” داخل تلك الدول.

ومع ذلك، أثبتت خوارزميات الذكاء الاصطناعي أن ملايين الشحنات تنتقل من بلد المنشأ الأصلي إلى دول وسيطة ثم إلى السوق الأمريكي دون وجود دليل حقيقي على هذا التحول التصنيعي، مما يُصنّف قانونياً كعمليات إعادة شحن غير شرعية.

تلجأ الشركات بشكل متكرر إلى استراتيجيات تجميع وهمية؛ حيث تُشحن المكونات الأساسية من المصانع الصينية إلى منشآت في دول مثل فيتنام، وتقتصر العمليات هناك على التغليف أو التركيب البسيط. بعد ذلك، تُنقل هذه البضائع إلى المكسيك التي تُعد البوابة الذهبية للسوق الأمريكي، مما يسمح لهذه الشركات بتقليص التكاليف وتجنب الرسوم العقابية العالية التي كانت ستُفرض إذا صدرت مباشرة من بكين إلى واشنطن.

أصبحت هذه الثغرات تشكل حافزًا عكسيًا للشركات بدلاً من دفعها للتصنيع المحلي. وقد أشار جيسون سميث، رئيس لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب الأمريكي، إلى اعترافات واضحة من رؤساء تنفيذيين لشركات كبرى تؤكد أن تأسيس مراكز تصنيع في المكسيك قد أصبح الخيار الأكثر ربحية.

هذا المسار يتيح لهم استيراد كميات كبيرة من المكونات الأجنبية معفاة من الرسوم، وإدخال المنتج النهائي إلى الأراضي الأمريكية دون تكلفة، مما يفرغ سياسة الرسوم الجمركية من محتواها الذي يسعى إلى إحياء التصنيع داخل الولايات المتحدة.

تحركات واشنطن لسد الثغرات ومراجعة الاتفاقيات

ردًا على هذا الاستنزاف المالي والالتفاف الاستراتيجي، تعمل إدارة ترامب بجد على هندسة تغييرات جذرية في قواعد التجارة الإقليمية. وتؤكد تقارير “بلومبيرغ” أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض متطلبات أكثر صرامة لرفع تكلفة استيراد السلع، خاصة في قطاع السيارات، لإجبار المصنعين على نقل عملياتهم الحقيقية إلى داخل أمريكا.

وفي خطوة استباقية لامتصاص الغضب الأمريكي، بادرت المكسيك في أواخر العام الماضي برفع الرسوم على بعض الواردات الصينية، في محاولة لإثبات التزامها بحماية حدود القارة التجارية.

تشكل المراجعة المرتقبة لاتفاقية أمريكا الشمالية ميدان المعركة القادم لترسيم قواعد تجارية جديدة. وفي هذا السياق، أكد الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير على أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والثلاثية لضرب شبكات إعادة الشحن الوهمي. وأوضح أن النقاشات القادمة لن تقتصر على صناعة السيارات فحسب، بل يجب أن تشمل مراجعة شاملة وصارمة لـ “قواعد المنشأ” في مختلف القطاعات، لضمان عدم تسلل أي سلع أجنبية تحت غطاء الإعفاءات الإقليمية.

على الجانب الآخر من الحدود، تستعد كندا لسيناريوهات تفاوض صعبة، حيث تتوقع كبيرة المفاوضين التجاريين جانيس شاريت جولة قادمة من المحادثات الثلاثية المعقدة. وتطالب أوتاوا، حسب متابعة شاشوف، بضرورة المعاملة بالمثل كشرط أساسي لنجاح المراجعة؛ إذ تشترط كندا أن تتراجع واشنطن أولاً عن الرسوم القطاعية التي فرضها ترامب على صادرات حيوية مثل الصلب والألمنيوم، قبل الانخراط في اتفاقيات تضييق الخناق على المنتجات الآسيوية، مما يزيد من تعقيد المشهد التجاري.

يُظهر هذا التدفق الهائل للسلع عبر “النافذة الخلفية” أن أحد الأهداف الاستراتيجية لرسوم ترامب الجمركية، والمتمثل في فك الارتباط الهيكلي مع المصانع الصينية وإعادة توطين الإنتاج، لم يتحقق كما كان متوقعًا.

بدلًا من الاستثمار في بناء بنية تحتية تصنيعية جديدة داخل الولايات المتحدة، فضلت الشركات استغلال مرونة سلاسل الإمداد العالمية وتطويع شبكات الموردين الحالية في آسيا والمكسيك لضمان استمرار تدفق بضائعها بأقل التكاليف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تتزايد الشكاوى في مدينة عدن حول قيود السحب، حيث ترفض البنوك صرف العملات الأجنبية، وتزداد التحذيرات الاقتصادية التي تابعها “شاشوف” من الاعتماد على حلول نقدية قصيرة الأجل قد تؤدي إلى انهيار جديد للعملة المحلية.

وتأتي هذه التطورات في إطار أسوأ أزمة سيولة نقدية للعملة المحلية منذ بدء الحرب في 2015، مما زاد من صعوبة الوضع الاقتصادي. بعض السلطات المحلية في مختلف المحافظات، مثل مأرب وحضرموت والمهرة وتعز، والجهات الحكومية التي تحقق إيرادات، لا تقوم بتوريد أموالها إلى حساب حكومة عدن في بنك عدن المركزي، متجاوزةً بذلك قرار رئيس المجلس الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وفقاً لوكالة رويترز.

في آخر التطورات، عَلِم مرصد “شاشوف” أن بعض البنوك في عدن قد شددت من قيود صرف العملات، حيث تسمح بصرف 100 ريال سعودي فقط مقابل 100 ريال يمني.

ويستمر تقييد مصارفة العملات نقداً وعبر التطبيقات البنكية منذ عدة أشهر، مما أدى إلى حدوث أكبر أزمات السيولة النقدية المحلية في اليمن، رغم وفرة العملات الأجنبية كالدولار والريال السعودي.

ورغم ذلك، يبقى بنك عدن المركزي صامتاً، وقد علق الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري على صمت المؤسسة النقدية قائلاً: “كأن الأمر لا يعنيها أو كأنها تشجع ذلك”، متهمةً بعدم التدخل لضبط السوق أو حماية حقوق المودعين.

ووصف استمرار البنوك التجارية في رفض صرف العملات الأجنبية بأنه “جريمة ممنهجة ضد الشعب”، مطالباً بمساءلة حكومة عدن وقيادة بنك عدن المركزي بشكل عاجل، في ظل ما يعتبره تآكلاً لحقوق المواطنين المالية.

في قلب الأزمة: أعباء معيشية ورفع الأسعار بشكل غير قانوني

تسببت أزمة السيولة المتفاقمة في تداعيات كارثية على حياة المواطنين، بما يشمل صعوبة تحويل الأموال والسداد وإجراء المعاملات اليومية، بالإضافة إلى عدم القدرة على مواكبة ارتفاع الأسعار، التي لم تتحسن على الرغم من تحسن سعر الصرف المعلن.

في هذا الإطار، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بعدن تعميماً يطلب تطبيق قوائم سعرية مرجعية ومحدثة لعدد من السلع الأساسية وهي (الدقيق، الأرز، الزيت، السكر، والمياه المعدنية “العلاقي”)، وأكدت الوزارة على ضرورة التزام تجار الجملة والتجزئة بالهوامش الربحية المعتمدة.

لكن هذه القوائم قوبلت بانتقادات واسعة من المواطنين، الذين أكدوا أن الأسعار المعلنة مرتفعة ولا تعكس التحسن الكبير في سعر صرف الريال الذي زادت نسبته عن 50%.

وأشار المستهلكون إلى أن القائمة الجديدة تضمنت زيادة فعلية في الأسعار بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بأبريل الجاري، معتبرين أن الإعلان الرسمي يسمح للتجار برفع الأسعار بدلاً من خفضها لتخفيف الأعباء المعيشية.

وفقاً للقائمة المعلنة التي اطلع عليها “شاشوف”، حُدد سعر كيس الدقيق (40 كجم) بـ34,200 ريال، وعبوة الزيت (20 لتراً) بـ46,500 ريال، بينما وصل سعر كيس السكر (50 كجم) إلى 48,500 ريال. كما شهدت أسعار الأرز تفاوتاً كبيراً بحسب الجودة والعلامة التجارية، حيث تجاوز سعر بعض الأصناف الشهيرة مثل “الربان” حاجز 95,600 ريال للكيس (40 كجم)، مما أثار مخاوف من عدم قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية.

يدعو اقتصاديون إلى تبني رؤية شاملة تفوق مجرد رقابة الأسواق، تبدأ بتنظيم عملية الاستيراد وتحديد البنوك وشركات الصرافة المخولة بتغطية فواتير المستوردين بالعملة الأجنبية وفق أسقف بنك عدن المركزي، بالإضافة إلى تحسين الشفافية في تحديد التكاليف الحقيقية للاستيراد وأولويات السلع.

كارثة احتجاز النقد

بينما لا تزال تداعيات أزمة السيولة تلقي بظلالها، حذر اقتصاديون من الانجرار وراء حلول سهلة مثل طباعة النقود دون غطاء. وقد أوضح المحلل الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد أحمد أن أزمة السيولة الحالية ليست نقصاً في النقود بل هي سيولة محتجزة، نتيجة لتكدس الأموال خارج القطاع المصرفي الرسمي، واحتجازها لدى جهات متعددة، فضلاً عن ضعف توريد الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة.

وأشار إلى أن طباعة النقود، كما حدث بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في 2016، أدت إلى تضخم واسع وانهيار في قيمة الريال، مؤكداً أن تكرار هذا الخيار سيؤدي إلى “تجدد الانهيار” ودفع المواطنين مرة أخرى ثمن هذه السياسات عبر تدهور المعيشة وفقدان الثقة بالمؤسسات.

وفقاً لهذا الطرح، فإن جوهر الأزمة يتمثل في اختلال توزيع السيولة داخل الاقتصاد، وليس في نقصها الفعلي. الأموال محتجزة خارج النظام المصرفي بسبب ضعف التوريد المنتظم للموارد السيادية مثل الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى عدم توريد إيرادات النفط والغاز والمؤسسات الحكومية بشكل كامل إلى بنك عدن المركزي.

هذا الواقع يخلق فجوة بين الكتلة النقدية المتداولة فعلياً داخل البنوك والأموال الخارجية، مما يؤدي إلى شح السيولة داخل النظام المصرفي رغم وجود نقد خارج إطاره الرسمي.

رأى أحمد أن الحل يكمن في استعادة الموارد والانضباط المالي، من خلال إجراءات تشمل توريد كافة الإيرادات السيادية إلى حساب حكومة عدن، وتوحيد التعرفة الجمركية والضريبية، وتحسين كفاءة تحصيل الموارد، وإلزام الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها.

كما دعا إلى سحب الكتلة النقدية المكتنزة وإعادتها إلى النظام المصرفي، باستخدام أدوات قانونية ونقدية فعالة، بما يعيد التوازن إلى السوق.

تشير هذه التطورات إلى أزمة أعمق تتمثل في تآكل الثقة بالكامل بين المواطنين والجهات الرسمية. ومع استمرار القيود المصرفية وغياب حلول فورية، تبدو الأزمة بكل تفاصيلها قابلة لمزيد من التعقيد، خاصة إذا لم تُتخذ إجراءات تهدف إلى إعادة تدفق السيولة إلى النظام المصرفي وضبط إدارة الموارد العامة، وهو ما لا يلوح في الأفق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

أعلنت هيئة قناة “بنما” عن تحقيقها لأرقام قياسية في أدائها التشغيلي خلال النصف الأول من السنة المالية (من أكتوبر 2025 إلى مارس 2026)، حيث بلغ إجمالي عدد السفن العابرة 6,288 سفينة، بزيادة مقدارها 224 عملية عبور مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكشفت البيانات التي اطلع عليها “شاشوف”، والتي نقلها موقع Seatrade Maritime الخاص بالشحن، عن زيادة في أحجام البضائع بنسبة 5% لتصل إلى 254 مليون طن، مع ظهور دور منتجات الطاقة كعنصر استراتيجي يتزايد أهميته في مزيج البضائع المنقولة، بالإضافة إلى الأداء القوي المتواصل لحركة الحاويات وشحنات غاز البترول المسال عبر القناة.

وتسببت التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز في ضغوط كبيرة على حركة الشحن العالمية، مما أثر مباشرة على أسعار حجوزات “المزادات” لفتحات العبور في القناة.

فقد تضاعف متوسط سعر المزاد أكثر من مرتين، حيث قفز من حوالي 140 ألف دولار قبل بدء الحرب في الشرق الأوسط، ليصل إلى متوسط 385 ألف دولار خلال شهري مارس وأبريل، وقد سجلت بعض الحالات دفع مبالغ قياسية تجاوزت مليون دولار لضمان العبور الفوري لبعض السفن نتيجة للتنافس الشديد وزيادة الطلب.

وأوضحت الهيئة أن هذه الارتفاعات الكبيرة في أسعار المزادات تعكس “ظروفاً مؤقتة” مدفوعة بزيادة الطلب، وأنها لا تنعكس على التكاليف الإجمالية لجميع السفن. كما أفادت بأن بين ثلاث إلى خمس خانات فقط تتوفر يومياً عبر نظام المزاد، بينما يتم حجز الغالبية العظمى من رحلات العبور مسبقاً من خلال آليات الحجز التقليدية التي لم تتأثر بأسعار المزاد المرتفعة.

ويهدف نظام المزاد إلى التعامل مع الطلبات العاجلة، ولا يؤثر على ترتيب النقل أو التكلفة التي تم تحديدها مسبقاً للسفن التي تلتزم بجدول الحجز، وفقاً لهيئة القناة.

وبحسب متابعات شاشوف، نجحت قناة بنما في استعادة كامل طاقتها التشغيلية والتعافي من آثار الجفاف الشديد الذي أدى إلى تقليص عمليات العبور في عامي 2023 و2024. وبفضل الأمطار الغزيرة خلال موسم الجفاف، ارتفع منسوب المياه في بحيرتي “جاتون” و”ألهاخويلا” المغذيتين للقناة إلى مستوياته القصوى، مما أدى إلى زيادة المتوسط اليومي للعبور من 34 سفينة في يناير إلى 37 سفينة في مارس، مع تسجيل أيام ذروة تجاوزت فيها القناة حاجز 40 عملية عبور يومياً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في ظل الأزمة التجارية التي يشهدها قطاع الاستيراد في اليمن، أفاد أكثر من 100 تاجر يمني بأنهم عانوا من خسائر متزايدة بسبب احتجاز حاويات بضائعهم في ميناء الترانزيت بجبل علي في دبي، مع اتهامات موجهة لشركة ملاحية لم يُذكر اسمها باستغلال الأزمة.

ووفقاً لمتابعة “شاشوف”، قام التجار بشحن بضائعهم من الصين إلى عدن وفق عقود رسمية، غير أن التطورات الإقليمية في مضيق هرمز تسببت في تأخر مسار الشحن، مما أدى إلى تعطل الحاويات في ميناء جبل علي دون استكمال الرحلة.

ذكر التجار أن الشركة الملاحية استندت إلى بند “القوة القاهرة” لتبرير توقف الشحن، إلا أنهم أكدوا أنها لم تقدم أي حلول بديلة أو إعادة جدولة للشحنات، مما تسبب في تراكم الحاويات وتعطيل أنشطتهم التجارية.

لاحقاً تحوّلت الأزمة إلى ما وصفه التجار بـ”مرحلة الابتزاز”، حيث عادت الشركة لطلب مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن الحاويات في جبل علي، مع اقتراح نقلها براً إلى اليمن، وهو الطريق الذي يعد مكلفاً ومعقداً في الوضع الحالي.

خسائر يومية وقطاع مهدد

أكد التجار أن عدد المتضررين يتجاوز 100 تاجر، مشيرين إلى أنهم يتحملون خسائر متزايدة يومياً بسبب تأخير وصول البضائع وزيادة التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الحاويات خلال فترة وجودها في الميناء.

تكمن خطورة هذه الأزمة في أنها تهدد سلاسل الإمداد في الأسواق المحلية، خاصة مع اعتماد السوق اليمنية بنسبة تصل إلى 90% على الاستيراد من الخارج، ما قد يؤثر لاحقاً على أسعار السلع وتوافرها.

في هذا السياق، دعا التجار الجهات المعنية في حكومة عدن، بما في ذلك إدارة موانئ عدن ووزارة النقل والغرفة التجارية، إلى التدخل العاجل لحماية حقوقهم، وإلزام الشركة الملاحية بتنفيذ الالتزامات التعاقدية أو تقديم حلول عادلة تُنهي الأزمة.

كما شددوا على أن استمرار الوضع الحالي، في ظل غياب أي تدخل رسمي، يهدد بشكل مباشر مصالحهم التجارية، ويظهر ضعف الحماية المؤسسية للقطاع الخاص في مواجهة الأزمات الخارجية.

تعكس هذه القضية ضعف سلاسل التوريد في اليمن، خاصة مع الاعتماد على موانئ الترانزيت الإقليمية، كما تسلط الضوء على تحديات إضافية تتعلق بحماية حقوق التجار أمام شركات الشحن الدولية، بينما لا يزال التجار في انتظار استجابة رسمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

تشير البيانات الحديثة إلى أن ‘رؤية السعودية 2030’ دخلت مرحلة مهمة، حيث تعكس الصورة الحالية زخماً تنفيذياً كبيراً يتزامن مع انتقال تدريجي نحو التركيز على تعزيز الأثرين الاقتصادي والاجتماعي للبرامج. ووفقاً لتقرير اطلعت عليه ‘شاشوف’ من وكالة ‘بلومبيرغ’، تحقق 93% من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات أهدافها المرحلية أو اقتربت منها، فيما يسير نحو 90% من المبادرات وفق المسار المرسوم.

ونقلت بلومبيرغ عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قوله إن الإنجازات تحتم ‘مسؤولية زيادة الجهود’ لضمان استدامة الأثر وتعزيز المكتسبات. وتفيد بيانات 2025 بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5%، ولكن الأهم هو أن الأنشطة غير النفطية أصبحت تشكل 55% من الناتج، مما يدل على اتساع قاعدة النمو بعيداً عن النفط.

على الرغم من تسجل الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 5.7%، فإن دورها النسبي في تحفيز النمو تراجع لصالح القطاعات الأخرى، كما زادت مساهمة القطاع الخاص إلى 51% من الناتج المحلي، متجاوزةً مستهدفها السنوي للعام الثاني على التوالي، مدفوعةً بتوسع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حصولها على التمويل. وبلغ الناتج المحلي غير النفطي نحو 3.35 تريليون ريال (ما يعادل حوالي 893 مليار دولار)، قريباً من مستهدفه المرحلي البالغ 3.39 تريليون ريال.

تطوير القطاعات.. تقدم مع فجوات قائمة

حسب تحليل شاشوف، يستمر تفعيل 1290 مبادرة، وتظهر الأرقام أن التنويع الاقتصادي يتم فعلياً داخل الاقتصاد، حيث ارتفع عدد المصانع بنسبة 79% منذ 2016 ليصل إلى 12,900 مصنع، بدعم من برامج تمويل وحوافز استثمارية، إضافة إلى مبادرات التصنيع المتقدم مثل ‘مصانع المستقبل’.

في القطاع الدوائي، وصل عدد المصانع إلى 176 مصنعاً، ضمن توجه لتعزيز الأمن الصحي وتقليل الاعتماد على الواردات. أما في قطاع اللوجستيات، فقد انخفض زمن الفسح الجمركي إلى أقل من ساعتين، مع توسيع المراكز اللوجستية إلى 24 مركزاً، وزيادة مناطق الإيداع من 6 إلى 21 منطقة.

وفي مجال الطاقة، ارتفعت القدرة الإنتاجية من المصادر المتجددة إلى 64 غيغاواط مقارنة بـ3 غيغاواط فقط قبل سنوات، بالتوازي مع استمرار نشاط النفط التقليدي وتسجيل 41 اكتشافاً جديداً منذ 2020. كما زادت نسبة توطين الصناعات العسكرية إلى 24.89% مقارنة بـ7.7% في 2022، في واحدة من أسرع قفزات التوطين القطاعي.

في جانب آخر، تشير بيانات الاستثمار إلى تحسن جاذبية السوق السعودية، حيث تجاوز عدد الشركات العالمية التي أنشأت مقرات إقليمية في المملكة 700 شركة، متخطياً مستهدف 2030، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 28 مليار ريال في 2017 إلى 133 مليار ريال (35.4 مليار دولار) في 2025.

ومع ذلك، لا تزال نسبة الاستثمار الأجنبي إلى الناتج المحلي عند 2.85%، أقل من المستهدف البالغ 3.4%، مما يعكس تأثير نمو الاقتصاد نفسه والتباطؤ في بيئة الاستثمار العالمية وفقاً لرؤية شاشوف. في نفس السياق، تقدمت السعودية بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت أكثر من 20 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمية لتصل إلى المرتبة 17 كما جاء في تقرير بلومبيرغ، وارتفعت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التمويل المصرفي إلى 11.3% مقارنة بنحو 2% عند بداية الرؤية.

على المستوى الاجتماعي، تُظهر المؤشرات تراجع معدل البطالة إلى 7.2%، مقترباً من مستهدف 2030، فيما ازدادت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35%. وفي قطاع الإسكان، بلغت نسبة تملك الأسر 66.24%، مع انتقال أكثر من 850 ألف أسرة إلى منازلها، بدعم من برامج التمويل وزيادة المعروض.

ويعتبر قطاع السياحة بارزاً في هذه المرحلة، حيث بلغ عدد الزوار 123 مليوناً، متجاوزاً الهدف السابق البالغ 100 مليون، مما دفع لزيادة المستهدف إلى 150 مليوناً. كما سجل الإنفاق السياحي 304 مليارات ريال (أكثر من 81 مليار دولار)، مع توسيع في البنية التحتية، وأصبحت السياحة غير الدينية تمثل أكثر من نصف الزوار، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع الطلب عبر تطوير وجهات جديدة مثل العلا والدرعية ومشاريع البحر الأحمر.

كما ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 3.41 تريليونات ريال بنهاية 2025، مقارنة بـ720 مليار ريال في 2016، رغم عدم بلوغ المستهدف المرحلي البالغ 4.1 تريليون ريال، بسبب تقلبات في قيمة بعض الأصول. وتشير الاستراتيجية الجديدة للفترة 2026-2030 إلى تحول في نهج الصندوق نحو تعظيم العوائد وتحسين كفاءة الاستثمار، مع إعادة هيكلة المحفظة والتركيز على القيمة المستدامة.

المفارقة: إنجاز داخلي وتحدٍّ خارجي

رغم هذا التقدم، تكشف الأرقام عن تحديات كبيرة قائمة، خاصة في الصادرات غير النفطية التي بلغت 622 مليار ريال، لكنها لا تزال تشكل 22.14% من الناتج المحلي، أي أقل من المستهدف البالغ 38%. كما أن الاستثمار الأجنبي، رغم نموه، لم يصل إلى مستوياته المستهدفة.

تعبّر هذه الفجوات عن طبيعة المرحلة الحالية، حيث ينتقل الاقتصاد من التوسع الداخلي إلى المنافسة العالمية، وهي مرحلة تتطلب وقتاً أطول وتراكم في الإنتاجية والكفاءة. وبالرغم من أن ‘رؤية 2030’ أصبحت في طور إعادة الضبط والتقييم، فإن التركيز المتزايد على قياس الأثر الحقيقي للمبادرات يشير إلى تقدم في معظم المؤشرات، في حين يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذا الزخم إلى تنافسية عالمية مستدامة، تقوي موقع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على دورات النفط التقليدية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

ما زالت أزمة الغاز والمشتقات النفطية سائدة وتجتاح المحافظات اليمنية تحت إدارة حكومة عدن، مما يُلقي بظلال ثقيلة على حياة المواطنين اليومية.

في محافظة مأرب، انطلقت أزمة الغاز المنزلي لليوم السادس على التوالي بلا حلول واضحة، وسط تزايد شكاوى السكان حول انقطاع الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. وفقًا لمتابعة مرصد “شاشوف”، فإن كميات قليلة فقط من الغاز متاحة في بعض المحطات، ولكنها تُباع بأسعار فاقت 12 ألف ريال للأسطوانة الواحدة، مما يشكل عبئاً كبيراً على الأسر في ظل تدهور القدرة الشرائية.

تفاقم الأزمة في محافظة مأرب، المنتجة للغاز، يُظهر اختلال نظام التوزيع، حيث لم تفلح الإجراءات المعلنة في ضمان تدفق منتظم للإمدادات. ويعاني المواطنون من صعوبات متزايدة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الغاز، الذي يُعتبر مادة حيوية للطبخ والاستخدام اليومي.

على صعيد آخر، عادت القطاعات القبلية في محافظة مأرب، وفق معلومات منشورة رصدها شاشوف، لتهدد بشكل مباشر حركة نقل الوقود والغاز بين المحافظات. وقد صدرت تحذيرات بالتوقف عن شحن المشتقات النفطية، مع التهديد بمخاطر تواجه السائقين المخالفين لهذه التحذيرات.

يمثل هذا التطور إعادة لأحداث سابقة معطلة للإمدادات، حيث يؤثر إغلاق الطرق أو تهديد الناقلات سلبًا على حركة الوقود، مما يُنعكس فورًا على الأسواق المحلية. يُنظر إلى استمرار هذه الممارسات كإضعاف لسلطة الدولة ويزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي والخدمي.

وقد طالب المواطنون السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بالتدخل السريع لتأمين الطرق المؤدية إلى منشأة صافر، وضمان حماية خطوط نقل الغاز، لما لذلك من أهمية في إعادة انتظام الإمدادات وتخفيف حدة الأزمة. يُنتظر الآن التحرك والاستجابة الفاعلة.

أزمة منتشرة على مستوى المحافظات

تتوسع الأزمة في مختلف المحافظات، وخاصةً عدن التي دخلت فيها أزمة الغاز شهرها الخامس. ولا تزال الطوابير الممتدة أمام محطات الغاز تعكس واقعًا معيشيًا أكثر صعوبة. وفقًا لمعلومات شاشوف، تبدأ الطوابير قبل شروق الشمس وتمتد لساعات طويلة بدون ضمان الحصول على أسطوانة، ما يجعل السكان أمام خيار الانتظار أو الشراء بأسعار مضاعفة، مع ما يتبع ذلك من تحديات متزايدة ترتبط بتصاعد تكاليف الطاقة وارتفاع الاعتماد على الغاز كبديل للبنزين.

في مدينة تعز، يقف المواطنون في طوابير طويلة أمام محطات الغاز منذ فجر كل يوم، مما يؤدي إلى شلل حركة المواصلات وزيادة معاناة السكان، مع اتهامات لجهات نافذة بتعمد افتعال الأزمة بهدف إنعاش السوق السوداء بسبب غياب الرقابة الرسمية وفشل السلطات المحلية في تقديم حلول جذرية تنهي التلاعب بالإمدادات.

بالتوازي مع تفاقم أزمة الغاز، تواجه الأسر ضغوطًا معيشية كبيرة بعد إعلان شركة النفط عن رفع أسعار الوقود بنسبة 24%. وفقًا لمتابعة شاشوف، زاد سعر البنزين (20 لتراً) من 23,800 ريال إلى 29,500 ريال (حوالي 19 دولارًا)، كما شملت الزيادة مادة الديزل، مما تسبب في موجة غلاء سريعة طالت مياه الشرب والكهرباء وتكاليف النقل العام.

حضرموت: أزمة المشتقات ترفع كلفة المعيشة

من ناحية أخرى، تأخذ الأزمة في محافظة حضرموت شكلاً مختلفًا لا يقل تأثيرًا، حيث تعاني عدة مديريات في حضرموت، بما في ذلك مديريات الساحل، من أزمة في المشتقات النفطية، لا سيما مادتي الديزل والبترول، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعار الوقود، مما انتقل بالضرورة إلى أجور النقل.

حسب إفادات تتبَّعها شاشوف، ارتفع سعر لتر البترول من 1,010 إلى 1,160 ريالاً، بينما قفز سعر الديزل من 1,225 إلى 1,550 ريالاً، ما أدى إلى زيادة في أجور المواصلات، خاصة في الخطوط الطويلة مثل خط المكلا – الشحر، حيث ارتفعت تكلفة الرحلة بنحو 300 ريال، بالإضافة إلى زيادات على بعض الخطوط الداخلية.

وقد انتشر ارتفاع تكاليف النقل إلى أسعار السلع والخدمات، نظرًا لاعتماد معظم عمليات نقل البضائع على الوقود، مما يزيد من الضغوط المعيشية على السكان.

تتداخل أزمة الوقود أيضًا مع أزمات خدمية أخرى، أبرزها أزمة الكهرباء، حيث اشتكى مواطنون وأصحاب مشاريع صغيرة في حضرموت من استمرار ارتفاع تسعيرة الكهرباء رغم تحسن سعر صرف العملة، مطالبين بمراجعة أسعار الكهرباء لتتوافق مع سعر الصرف الحالي.

غياب المعالجات يزيد الخطر

تكشف المعطيات أن أزمة الغاز والمشتقات النفطية ناتجة عن تراكمات منها ضعف البنية الإدارية، وغياب الرقابة الفعالة، بالإضافة إلى التحديات الأمنية التي تعيق حركة الإمدادات. مع استمرار هذه الظروف، يبدو أن أزمة الطاقة مرشحة لمزيد من التفاقم، خاصة مع غياب التدخلات الحاسمة التي تعالج جذور المشكلة، سواء على مستوى تأمين الإمدادات أو ضبط الأسواق.

في ظل اعتماد الحياة اليومية بشكل كبير على الغاز والمشتقات النفطية، فإن استمرار الاختناقات الحالية يُهدد بتفاقم المعاناة المعيشية، وقد يفتح الباب أمام موجة أوسع من الأزمات الاقتصادية والخدمية، في بلد يعاني أصلًا من ظروف شديدة الهشاشة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط