على الرغم من العقوبات.. بلومبيرغ تكشف كيفية تجاوز إيران للحصار الأمريكي وتصدير نفطها – شاشوف


تواجه الإدارة الأمريكية تحدياً معقداً في الشرق الأوسط، حيث تفرض واشنطن حصاراً بحرياً صارماً على صادرات إيران منذ 13 أبريل. الهدف هو إضعاف الاقتصاد الإيراني لإجبار طهران على العودة للمفاوضات. ورغم الادعاءات الرسمية بنجاح الحصار، تشير بيانات مستقلة إلى تسرب عدد كبير من الناقلات الإيرانية عبر الطوق. تعتمد طهران تكتيكات متطورة لتجنب الاختناق والتصدير عبر ‘أسطول الظل’. كما تمتلك إيران سعة تخزينية كبيرة تتيح لها استمرارية الإنتاج لفترة. هذه المواجهة تُظهر كيف أن السيطرة على التجارة البحرية تستلزم جهوداً مستمرة في مواجهة شبكة معقدة من العمليات السرية.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تواجه الإدارة الأمريكية تحديًا معقدًا في مياه الشرق الأوسط، حيث تقود واشنطن منذ الثالث عشر من أبريل حملة بحرية صارمة تهدف إلى فرض حصار شامل على الصادرات الإيرانية. وفقًا لتحليل مفصل اطلع عليه “شاشوف”، نشرته شبكة “بلومبيرغ”، يتمثل الهدف الاستراتيجي الرئيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خنق الاقتصاد الإيراني وإجبار طهران على إعادة فتح مضيق هرمز والعودة إلى طاولة المفاوضات. ومع ذلك، تشير المعطيات الميدانية إلى أن هذا الحصار البحري قد لا يكون قويًا كما تروج له القيادة العسكرية.

على الورق وفي البيانات الرسمية، تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن نسبة نجاح الحصار تبلغ 100%، مستندة إلى تقارير عن اعتراض وتحويل مسار عشرات السفن، ومنع عبور أي شحنات عبر المضيق الاستراتيجي.

لكن الواقع المعقد للتجارة البحرية السرية يكشف عن رواية مختلفة؛ حيث تشير البيانات المستقلة من شركات تتبع الملاحة إلى تسرب عدد كبير من ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية عبر طوق المراقبة، مستفيدة من تكتيكات التخفّي المتقدمة التي طورتها طهران على مدار سنوات من العقوبات.

هذا التسرب، وإن كان محدودًا، يهدد بتقويض الفعالية العامة للحصار كأداة ضغط اقتصادي حاسمة في مجرى الحرب الحالية. في صراع الإرادات هذا، يمثل كل برميل نفط إيراني يتمكن من الوصول إلى الأسواق العالمية منفذًا ماليًا يمد طهران بالقدرة على الصمود، ويمنحها مرونة أكبر في مواجهة الضغوط الأمريكية، مما يجعل من إحكام الحصار أو فشله نقطة التحول الأساسية في الأحداث المقبلة.

شبكة الحصار الأمريكي.. بين الإعلان الرسمي والواقع الميداني

حشدت الولايات المتحدة ترسانة بحرية ضخمة لفرض هذا الحصار، شملت مدمرات الصواريخ الموجهة ووحدات استكشافية متقدمة مثل الوحدة الحادية والثلاثين، متمركزة بشكل رئيسي في خليج عُمان وبحر العرب.

وقد توسعت قواعد الاشتباك لتشمل التفتيش القسري والمصادرة لأي سفينة يُشتبه في نقلها شحنات ممنوعة، سواء كانت نفطًا خامًا أو منتجات بترولية أو مواد ذات استخدام عسكري مزدوج، مع تحويل مسار أكثر من 33 سفينة خلال الأيام الأولى فقط من العملية.

لم يقتصر النطاق الجغرافي للعمليات على المحيط المباشر لإيران، بل امتدت أذرع البحرية الأمريكية لتطارد ما يُعرف بـ’أسطول الظل’ في مياه المحيط الهندي. وقد تجلى ذلك في عمليات إنزال واعتراض طالت سفنًا خاضعة للعقوبات مثل الناقلتين “ماجستيك إكس” و”تيفاني” حسب متابعات شاشوف، في رسالة واضحة بأن واشنطن مستعدة لفرض هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية لضمان جفاف منابع التمويل الإيراني بالكامل.

لكن على الجانب الآخر، ترسم البيانات الملاحية صورة مليئة بالثغرات. بحسب تقديرات مؤسسات مراقبة موثوقة مثل “لويدز ليست” و”فورتيكسا”، تمكنت ما بين 26 إلى 34 ناقلة وسفينة شحن مرتبطة بإيران من الإفلات من قبضة الرادار الأمريكي وتجاوز الحصار حتى نهاية أبريل.

ورغم نفي القيادة المركزية الأمريكية القطعي لهذه التقارير وتأكيدها بأن هذه السفن إما اعتُرضت أو تخضع للمراقبة، إلا أن هذه الأرقام تثير تساؤلات جدية حول إمكانية إغلاق بحر مفتوح بشكل كامل.

تكتيكات طهران لتفادي الاختناق وتصدير ‘الذهب الأسود’

في مواجهة هذا التصعيد، لم تكتفِ طهران بالانتظار، بل واصلت جهدها النفطي في تحدٍ قوي للحصار. تُظهر صور الأقمار الصناعية الأوروبية “سينتينل-1” حركة نشطة في محطة جزيرة خرج، حيث تواصل ناقلات النفط العملاقة (VLCC) تحميل ملايين البراميل بشكل شبه يومي حسب متابعات شاشوف.

هذا التكتل المدروس للسفن، وخاصة قبالة ميناء تشابهار، يهدف إلى إبقاء النفط في حالة حركة داخل المياه الإقليمية أو الآمنة استعدادًا لأي فرصة اختراق، أو ببساطة لتفريغ الخزانات البرية.

يعتمد “أسطول الظل” الإيراني على ترسانة من أساليب التحايل التكنولوجية والبحرية. من أبرز هذه التكتيكات هو التزييف الإلكتروني وإيقاف تشغيل أنظمة التتبع الآلي (AIS) بمجرد دخول السفن إلى المناطق الساخنة. وغالبًا ما تغرق هذه الناقلات في ‘الظلام الإلكتروني’ لأسابيع، ولا تظهر على رادارات التتبع العالمية إلا بعد عبور مضيق ملقا وصولًا إلى الأسواق الآسيوية، مما يجعل إثبات كسر الحصار أمرًا يحتاج إلى وقت وجهد استخباراتي كبير.

إلى جانب هذه التكتيكات البحرية، تسعى إيران جاهدة لتنويع مصادر السيولة النقدية من خلال تعزيز الصادرات البرية للمنتجات غير النفطية عبر الدول المجاورة. ورغم أن العائدات المالية لهذه الصادرات قد لا تسد الفجوة الكبيرة الناجمة عن توقف تصدير ملايين براميل النفط، إلا أنها تمثل محاولة يائسة للحفاظ على دورة اقتصادية في حدها الأدنى ريثما تنجح شحنات ‘الذهب الأسود’ المهربة في الوصول إلى مشتريها في السوق السوداء.

السعة التخزينية.. سلاح الوقت في مواجهة العقوبات

تدرك الإدارة الأمريكية أن إيقاف السفن لا يعني بالضرورة إيقاف الآبار، وهنا تبرز أهمية البنية التحتية التخزينية لإيران. كما أظهرت تحديثات “بلومبيرغ”، يمتلك الإيرانيون قدرة تخزينية هائلة تقدر بنحو 90 مليون برميل، موزعة بين منشآت برية وناقلات عائمة في الخليج.

تمثل هذه السعة ‘وسادة أمان’ استراتيجية تتيح لطهران الاستمرار في الإنتاج بمعدلاتها الطبيعية التي تقارب 3.5 ملايين برميل يوميًا لفترة تصل إلى شهرين كاملين قبل أن تضطر لتقليل الإنتاج فعليًا.

هذا الإطار الزمني بالغ الأهمية في سياق الحرب الحالية؛ إذ يمنح القدرة على تأجيل قرار التخفيض القسري للإنتاج مساحة للمناورة في المجالات الدبلوماسية والعسكرية. ويؤكد المحللون الماليون في بنوك كبرى مثل “جيه بي مورغان” حسب اطلاع شاشوف أن الضغط المالي لا يؤدي إلى شلل إنتاجي إلا عندما تكتظ الخزانات، وهو ما يفسر إصرار السلطات الإيرانية على ضخ النفط في الناقلات العملاقة رغم علمها بصعوبة الإبحار المباشر.

في النهاية، تلعب النفس السياسية دورًا محوريًا في هذه المواجهة. فكل شحنة نفط تتمكن من تجاوز الرقابة الأمريكية لا توفر فقط عائدًا ماليًا، بل ترفع من معنويات النظام الإيراني الذي يرى في هذه المواجهة مسألة بقاء وجودي. التاريخ يثبت أن قدرة طهران على تحمل الألم الاقتصادي تتضاعف عندما تشعر بتهديد مباشر لكيانها، ووجود حصار تتخلله ثغرات، مهما كانت صغيرة، يجعل من استراتيجية المقاومة والمماطلة خيارًا مفضلًا على الاستسلام لمطالب واشنطن.

تظل المواجهة في المياه الإقليمية والدولية المحيطة بالشرق الأوسط واحدة من أعقد جبهات الحرب الدائرة حاليًا. فالولايات المتحدة، رغم تفوقها العسكري الاستثنائي وقدراتها الاستخباراتية الفائقة، تكتشف يومًا بعد يوم أن إغلاق شبكة التجارة البحرية المعقدة والسرية ليس قرارًا يُنفذ بضغطة زر، بل هي حرب استنزاف يومية تتطلب مطاردة أشباح “أسطول الظل” سفينة تلو الأخرى.



تكاليف عالية نتيجة النزاع.. الأمريكيون: ترامب يتحمل مسؤولية أزمة أسعار الوقود – شاشوف


تتزايد الضغوط السياسية في الولايات المتحدة بسبب أزمة الطاقة العالمية، حيث تحمل الغالبية العظمى من الأمريكيين الرئيس دونالد ترامب مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين، وهو ما قد يؤثر سلباً على الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة. أظهر استطلاع حديث أن 77% من الناخبين يرون أن ترامب مسؤول عن ارتفاع الأسعار، نتيجة تقريره الحرب على إيران التي عطلت 20% من تجارة النفط العالمية. كما بين الاستطلاع تراجع ثقة الناخبين في الاقتصاد، مع 70% يعتبرون أنه ليس مزدهراً. مع تزايد قلق الناخبين من التضخم، يشير الوضع إلى تحديات متزايدة أمام الجمهوريين.
Sure! Here’s the rewritten content while keeping the HTML tags intact:

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تتزايد التداعيات السياسية لأزمة الطاقة العالمية في الولايات المتحدة، حيث أظهر استطلاع حديث أجرته رويترز بالتعاون مع إبسوس أن أغلب الأمريكيين يلصقون اللوم برئيسهم السابق دونالد ترامب بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وهو ما قد يشكل ضغطاً شديداً على الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر 2026.

وحسب ما رصدته “شاشوف” من نتائج الاستطلاع، فإن حوالي 77% من الناخبين المسجلين يعتقدون أن ترامب يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، الذي جاء بعد قراره بشن الحرب على إيران، مما أدى إلى تعطل 20% من تجارة النفط العالمية. والملفت للنظر أن هذه الآراء كانت مشتركة بين مختلف الانتماءات السياسية، حيث أيد 95% من الديمقراطيين هذه النتيجة، و82% من المستقلين، و55% من الجمهوريين.

تعكس هذه الأرقام تحولاً في المزاج العام في أمريكا، حيث أصبحت أسعار الوقود قضية محورية في الاستحقاقات الانتخابية. فقد أشار حوالي 58% من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم سيكونون أقل ميلاً لدعم المرشحين الذين يميلون إلى نهج ترامب في إدارة الحرب مع إيران، بما في ذلك نسبة كبيرة من الجمهوريين.

في سياق متصل، ارتفع متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى حوالي 4 دولارات للجالون (3.78 لترات)، بزيادة تقارب دولار واحد مقارنة مع مستويات ما قبل الحرب، مما يضغط بشكل مباشر على ميزانيات الأسر الأمريكية، ويعيد التضخم إلى صدارة النقاش السياسي. وتشير هذه المؤشرات إلى أن ملف الطاقة أصبح عبئاً انتخابياً حقيقياً يهدد فرص الجمهوريين في الحفاظ على غالبية الكونغرس، سواء في مجلس النواب أو الشيوخ، وسط تزايد المخاوف من فقدانهما.

تآكل الثقة الاقتصادية

على الرغم من تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية في 2024 بالسيطرة على التضخم وتحسين الأداء الاقتصادي مقارنة بفترة سلفه جو بايدن، إلا أن نتائج الاستطلاع تبرز تراجعاً ملحوظاً في ثقة الناخبين، حيث أعرب حوالي 70% من المشاركين عن عدم موافقتهم على وصف الاقتصاد الأمريكي بأنه “مزدهر”، بينما أقر 82% أن التضخم لا يزال مصدر قلق كبير.

كما أظهر الاستطلاع تآكلاً كبيراً في التفوق التقليدي للحزب الجمهوري في القضايا الاقتصادية، حيث أصبح الفارق بين الحزبين في تفضيلات الناخبين لا يتجاوز نقطة مئوية واحدة (38% مقابل 37%)، بعد أن كان الفارق 14 نقطة لصالح الجمهوريين في بداية ولاية ترامب الثانية في أوائل 2025، وفقاً لمراجعة شاشوف.

تشير تصريحات قيادات الحزب الجمهوري إلى حجم القلق المتزايد. فقد قالت سارة تشامبرلين، رئيسة منظمة “ريبابليكان مين ستريت بارتنرشيب”، إن الوضع ‘سيء حالياً’، مشيرةً إلى أن “الناس مستاؤون” نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة. ومع ذلك، تراهن بعض الأصوات داخل الحزب على عنصر الزمن، حيث يرون أن السيطرة على الأزمة الإيرانية في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الوقود –ولو جزئياً– قد يمنح الجمهوريين فرصة لاستعادة بعض الزخم قبل الانتخابات.

تكشف هذه المعطيات أن الحرب على إيران تُعتبر عاملاً مؤثراً داخلياً في أمريكا، حيث تؤثر أسعار الطاقة المدفوعة بتعطل الإمدادات العالمية في مضيق هرمز بشكل مباشر على المزاج الانتخابي. ومع استمرار التوترات وعدم وجود أفق واضح لحل سريع للأزمة، فإن أسعار البنزين من المرجح أن تستمر في الارتفاع، بينما تحاول إدارة ترامب إدارة الصراع الخارجي مع العمل على حماية الجبهة الداخلية من تداعياته الاقتصادية الثقيلة.



صدمة المليار برميل: العالم يستنزف احتياطياته والطلب على وشك الانهيار – شاشوف


تستمر أزمة النفط جراء إغلاق مضيق هرمز، مما يهدد بإعادة تشكيل توازن العرض والطلب ويقود الاقتصاد العالمي نحو ركود محتمل. بينما تمكنت الدول الكبرى من امتصاص الصدمة عبر احتياطياتها، فإن هذه الاستجابة ليست حلاً دائماً. المخزونات تتناقص بسرعة، والطلب يتراجع نتيجة ارتفاع الأسعار. التأثيرات تمتد إلى الصناعات العالمية، كالطيران والبتروكيماويات، مما يضغط على المستهلكين. أسعار الديزل تتجاوز المستويات القياسية، مما ينذر بأزمة أكبر. التوقعات تشير إلى تدهور النمو العالمي، بينما تبحث معظم الدول عن استجابة عاجلة للأزمة من خلال سحب احتياطياتها الاستراتيجية.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع استمرار إغلاق مضيق هرمز للأسبوع التاسع، أصبحت أزمة النفط تُعتبر ‘صدمة بمليار برميل’ تهدد بإعادة تشكيل التوازن بين العرض والطلب على النفط، وقد تدفع الاقتصاد العالمي نحو تباطؤ حاد أو حتى ركود. وحسب معلومات ‘شاشوف’ حول أحدث تقارير ‘بلومبيرغ’، فإن الدول الصناعية الكبرى تمكنت حتى الآن من امتصاص الصدمة بشكل مؤقت من خلال سحب كميات كبيرة من احتياطياتها الاستراتيجية وزيادة الأسعار لضمان الإمدادات.

لكن هذه الاستجابة تُشبه أكثر شراء الوقت بدلاً من كونها حلاً مستداماً، حيث تشير التقديرات إلى أن العالم قد يفقد ‘مليار برميل’ من الإمدادات، وهو رقم يتجاوز بأكثر من ضعف حجم المخزونات الطارئة التي أُفرج عنها منذ اندلاع الأزمة أواخر فبراير، مما يعني أن قدرة هذه الاحتياطيات على حماية السوق تتناقص بسرعة.

حين يصبح خفض الطلب ضرورة

مع استمرار الإغلاق، يتوجه السوق نحو معادلة قسرية؛ فإذا انخفض العرض بنسبة 10% أو أكثر، سيحتاج الطلب للانخفاض بنفس النسبة. وهذا التراجع سيكون نتيجة حتمية لارتفاع الأسعار إلى مستويات غير قادرة على تحملها المستهلكون، أو عبر تدخل حكومي مباشر لترشيد الاستهلاك.

ويحذر تجار ومحللون من أن ‘التعديل الحاد’ لم يبدأ بعد بشكل كامل رغم ظهور إشارات مبكرة له. سعد رحيم، كبير الاقتصاديين في مجموعة ترافيجورا، أشار خلال قمة السلع العالمية في لوزان إلى أن الطلب بدأ بالفعل في التراجع ‘في مناطق غير مرئية تسعيرياً’، مثل قطاع البتروكيماويات، لكنه مرشح للتفاقم ما دام الأزمة مستمرة، واصفاً الوضع بأنه ‘نقطة تحول حاسمة’.

وقد ابتدأت الصدمة أولاً في آسيا، وفقاً لمتابعات شاشوف، حيث تلقت الصناعات الأكثر اعتمادية على الطاقة –مثل البتروكيماويات وشحنات غاز البترول المسال– ضربة مباشرة بعد بدء الحرب في 28 فبراير. ومع مرور الزمن، بدأ التأثير ينتقل تدريجياً إلى أوروبا والولايات المتحدة، ليطال قطاعات تمس المستهلكين بشكل مباشر.

في قطاع الطيران، تم إلغاء الآلاف من الرحلات، حيث ألغت شركة لوفتهانزا حوالي 20 ألف رحلة قصيرة، كما قامت شركات أخرى مثل KLM و’يونايتد إيرلاينز’ بتقليص خططهم التشغيلية. وعلى مستوى المستهلك، بدأت أسعار البنزين المرتفعة –التي تجاوزت 4 دولارات للجالون في الولايات المتحدة– في تقليص الطلب الفعلي، وفقاً لتقديرات مصرف باركليز التي تُظهر انخفاض استهلاك الوقود بنحو 5% مقارنة بالعام الماضي.

الديزل.. نقطة الانفجار القادمة

يُجمع المحللون على أن المؤشر الأخطر لم يصل بعد، وهو سوق الديزل، الذي يُعتبر العمود الفقري للنشاط الاقتصادي العالمي، من نقل البضائع إلى تشغيل المعدات الثقيلة. وقد تجاوزت أسعار المشتقات المتوسطة في أوروبا 200 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، مع استعداد الهند لفرض تقنين محتمل على الوقود.

ويحذر خبراء، مثل فيكاس دويفيدي من مجموعة ماكواري، من أن أزمة الديزل ستكون اللحظة التي ‘يشعر فيها الجميع بالأزمة بشكل مباشر’ نظراً لارتباطه الوثيق بسلاسل الإمداد العالمية.

تشير بيانات تتبعها شاشوف من وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب العالمي قد يسجل هذا الشهر أكبر انخفاض له خلال خمس سنوات، بينما تتوقع شركات تجارة كبرى مثل غونفور أن يصل التراجع إلى 5 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل 5% من الإمدادات العالمية. وقد بدأت تداعيات اقتصادية تظهر بالفعل؛ حيث خفضت ألمانيا توقعاتها للنمو إلى النصف، كما قلص صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي.

في أحد السيناريوهات التي وضعها البنك المركزي الأوروبي، قد يصل سعر خام برنت إلى 145 دولاراً للبرميل، مما قد يؤدي إلى تقليص النمو في منطقة اليورو بشكل حاد. أما السيناريوهات الأكثر تشاؤماً فتذهب أبعد من ذلك، حيث تشير تقديرات شركة FGE إلى إمكانية وصول الأسعار إلى 154 دولاراً إذا استمر التعطيل لمدة 12 أسبوعاً، وحتى إلى 250 دولاراً إذا اضطرت السوق للاعتماد على الأسعار وحدها لإعادة التوازن.

في هذا السياق، حذر فريدريك لاسير من شركة غونفور من أن استمرار الأزمة لأكثر من ثلاثة أشهر قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الركود.

في محاولة لتخفيف الصدمة، أفرجت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن حوالي 400 مليون برميل من احتياطياتها، في خطوة غير مسبوقة، كما لجأت الصين إلى مخزونها الاستراتيجي، لكن هذا السحب قد يشير إلى مشكلة خطيرة في المستقبل، إذ يقلل من قدرة العالم على مواجهة صدمات لاحقة.

ومع تآكل الاحتياطيات وارتفاع الأسعار، واتساع نطاق تراجع الطلب من الصناعات إلى المستهلكين، يبدو أن العالم يتجه نحو مرحلة يُفرض فيها إعادة التوازن بالقوة، عبر الارتفاعات الكبيرة في الأسعار والانكماش الاقتصادي، بينما كل يوم إضافي من إغلاق هرمز يقرب الأسواق خطوة جديدة نحو سيناريو أكثر قتامة.



استراتيجيات مالية بمليارات الدولارات: خطة عاجلة لحماية الخليج من آثار الصراع مع إيران – بقلم قش


أثرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشدة على الاقتصاد العالمي، خاصة دول الخليج، التي تعرضت لاضطرابات في سلاسل التوريد وتقلبات حادة في أسواق الطاقة. مع إغلاق مضيق هرمز وزيادة المخاطر الأمنية، تضررت قطاعات حيوية مثل اللوجستيات والطيران والسياحة، مما أدى إلى تخفيض توقعات النمو الاقتصادي للإمارات من 5% إلى 3.1%. لتخفيف الأثر، تبحث الولايات المتحدة في فتح خطوط مبادلة عملات مع دول الخليج وآسيا لتأمين سيولة الدولار. رغم التحديات، تعكس هذه التحركات قوة اقتصادات المنطقة وقدرتها على التعامل مع الأزمات، في وقت تشير فيه الأرقام إلى انكماش النمو وتهديد الأمن الغذائي.

تقارير | شاشوف

أثرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى أزمة حادة لدول الخليج، التي أصبحت في مركز عاصفة من اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات شديدة في أسواق الطاقة.

مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز وزيادة المخاطر الأمنية، تعرضت النماذج الاقتصادية الإقليمية لضربة قوية، مما دفع الحكومات إلى البحث بشكل عاجل عن حلول مالية غير تقليدية لامتصاص الصدمة وحماية أسواقها المحلية من الانهيار.

كانت التأثيرات الاقتصادية لهذه الحرب على الإمارات أوسع من مجرد أزمة نفطية تقليدية، حيث طالت قطاعات حيوية مثل اللوجستيات والطيران والسياحة. وفق بيانات حديثة اطلع عليها “شاشوف” من صندوق النقد الدولي، تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي للإمارات لعام 2026 من 5% إلى 3.1%. لم تتوقف المشكلة عند هذا الحد؛ حيث سجل إنتاج النفط الإماراتي انخفاضاً حاداً بنسبة 35% ليصل إلى 2.37 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى توقف حوالي 70% من الواردات الغذائية في المنطقة عبر الممرات البحرية المعتادة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بنسب غير مسبوقة.

ردًا على هذه التداعيات، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن انخراط واشنطن في محادثات مكثفة لفتح خطوط مبادلة عملات مع شراكات استراتيجية في منطقة الخليج وآسيا.

تهدف هذه المبادرة غير المسبوقة إلى ضخ السيولة الدولارية في أسواق حلفاء واشنطن، وتوفير شبكة أمان مالية تساعد هذه الدول على التعامل مع صدمات الطاقة المتكررة، وتقليل التأثيرات المدمرة للحرب على استقرار النظام المالي العالمي.

تعزيز هيمنة الدولار وتأمين السيولة في زمن الحرب

تعتبر خطوط المبادلة المقترحة، التي أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تحت الدراسة الجادة، أداة مالية حيوية تتيح للبنوك المركزية في الدول الحليفة مثل الإمارات الحصول على الدولار الأمريكي مقابل ضمان عملاتها المحلية.

وفقًا لتحليل ‘شاشوف’، تضمن هذه الآلية توفير سيولة نقدية فورية تدعم استقرار الأسواق المحلية المضطربة، وتمنع الحكومات الأجنبية من اللجوء إلى بيع أصولها وسنداتها الأمريكية بشكل عشوائي لتغطية العجز، مما يحمي الاقتصاد الأمريكي من تأثيرات سلبية محتملة.

وشدد وزير الخزانة الأمريكي على أهمية هذه الخطوة أمام المشرعين، موضحاً أنها ليست مجرد طوق نجاة للحلفاء فحسب، بل هي أيضاً مصلحة استراتيجية أمريكية بحتة. كما أشارت وكالة “رويترز” إلى أن تحويل خطوط المقايضة إلى دائمة سيكون خطوة أولى نحو إنشاء مراكز تمويل دولارية جديدة وقوية في الخليج وآسيا، مما يعزز هيمنة الدولار كعملة احتياط عالمية ويضمن أداءً سلسًا في أسواق التمويل الدولية.

على الرغم من الخسائر الكبيرة التي خلفتها الحرب للاقتصادات الإقليمية، أبدى بيسنت إعجابه بالقدرة المالية التي تتمتع بها الدول المتقدمة في تقديم هذه الطلبات. وأكد أن العديد من دول الخليج وآسيا لديها ميزانيات سيادية قوية واحتياطيات دولارية ضخمة تتجاوز بمراحل ما تملكه بعض الاقتصادات الكبرى المرتبطة بتسهيلات مبادلة دائمة مع الولايات المتحدة، مما يجعل التعاون معها استثمارًا ماليًا آمنًا.

آلية التمويل وتحولات السياسة النقدية الأمريكية

تاريخياً، يقتصر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على منح اتفاقيات مبادلة العملات الدائمة على مجموعة النخبة من خمسة بنوك مركزية كبيرة: بنك كندا، بنك اليابان، البنك المركزي الأوروبي، بنك إنجلترا، والبنك الوطني السويسري.

تتيح هذه الآلية لبيوت المال الكبرى اقتراض الدولار مباشرة بعملاتها، مما يمنحها مرونة عالية في إدارة الأزمات النقدية دون تعقيدات بيروقراطية.

في المقابل، تجد البنوك المركزية الأصغر أنها مضطرة للاعتماد على القروض بالدولار عبر حساباتها في فرع الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، مع ضرورة تقديم سندات الخزانة الأمريكية كضمان. لذا، فإن منح دول الخليج خطوط مبادلة مباشرة سيكون تحولًا جوهريًا وتوسيعًا استثنائيًا لشبكة الأمان المالي الأمريكية، في خطوة تذكرنا بالإجراءات الطارئة التي اتخذتها واشنطن خلال جائحة كورونا عند شمول هذه الميزة تسع دول إضافية.

ومع ذلك، يظل تنفيذ هذا التحول الاستراتيجي مرهونًا بتوازنات السياسة الداخلية في واشنطن، حيث من غير المحتمل أن تدخل هذه التسهيلات حيز التنفيذ الفعلي قبل إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لتعيين كيفن وارش، المرشح من ترامب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي. وقد أعطى وارش مؤخرًا إشارات إيجابية بحديثه عن الحاجة لتعميق التعاون مع وزارة الخزانة في القضايا المالية الدولية، مما يمهد الطريق لموافقة هذه الآلية.

لقد أعادت الحرب تشكيل الخريطة الاقتصادية للشرق الأوسط، محولةً إياه من ملاذ آمن للاستثمارات إلى مركز مضطرب، حيث تثبت الأرقام المقلقة المتعلقة بانكماش النمو الإماراتي، وفقدان ملايين البراميل من النفط، والتهديد المباشر للأمن الغذائي الخليجي، أن الأساليب التقليدية في إدارة الأزمات لم تعد تفيد أمام هذا المستوى من التداعيات الاقتصادية.



تكثيف المشاريع والتوسعات لزيادة إنتاج الرصاص عالمياً في عام 2026

وتشير التقديرات إلى أن إنتاج الرصاص العالمي قد زاد بنسبة هامشية قدرها 0.7% في عام 2025 ليصل إلى 4.575 مليون طن، حيث تلعب الصين وروسيا وبيرو والهند وجنوب أفريقيا وتركيا وأيرلندا دوراً محورياً حيث تمثل 63.7% من هذا الإجمالي.

قادت الصين هذا النمو في الإنتاج بعد بدء تشغيل منجم هووشايون للرصاص والزنك في يوليو 2025 واستقرار الإنتاج في منجم جياما، في حين تحسن إنتاج روسيا بسبب التكثيف المستمر في منجم أوزيرنو، الذي بدأ في سبتمبر 2024. وفي الوقت نفسه، كان نمو الإنتاج في بيرو مدفوعًا بدرجات خام أعلى وتحسين الكفاءة التشغيلية في مناجم مخزونات الكبريتيد أنتامينا وسيرو دي باسكو، والتوسعات المستمرة في زوار ودعمت مناجم Sindesar Khurd النمو في الهند.

ساهمت جنوب إفريقيا أيضًا في النمو الإجمالي، بسبب تحسن الإنتاج من منجم بلاك ماونتن، على الرغم من الحادث المميت وانهيار العمود في أبريل 2024، بينما نما إنتاج أيرلندا بعد إعادة تشغيل منجم تارا في أكتوبر 2024 بعد أكثر من عام من الرعاية والصيانة.

ومع ذلك، تم تعويض هذا الاتجاه الصعودي الجماعي إلى حد كبير من خلال الانخفاضات في أستراليا والولايات المتحدة وكازاخستان، ويرجع ذلك على وجه التحديد إلى انخفاض درجات الخام في مناجم كانينجتون وبيك وروزبيري وإغلاق منجم ليدي لوريتا في أستراليا في ديسمبر 2025. وتعرض الإنتاج لمزيد من القيود بسبب انخفاض الخامات في منجم زهيرمسكي في كازاخستان وانخفاض الخامات قبيل الإغلاق المخطط لمنجم ريد دوج في الولايات المتحدة.

وبالنظر إلى عام 2026، من المتوقع أن ينمو إنتاج الرصاص العالمي بنسبة 2.2% ليصل إلى 4.68 مليون طن، بدعم من الزيادات المخطط لها في البرازيل والصين والهند وكازاخستان والمكسيك وبيرو وروسيا، والتي ستعوض الانخفاضات المتوقعة في الولايات المتحدة وبولندا.

ومن المتوقع أن تقود الصين هذه المرحلة التالية من النمو من خلال التكثيف المستمر لمنجم هواشايون، تليها المكسيك، التي ستستفيد من بدء مشروع أوبوسورا عام 2026، وتكثيف منجم تاهويتو، ودرجات خام أعلى في منجم ساوتيكو. وفي الوقت نفسه، فإن بدء مشروعي توسعة هوارون ورومينا 2 سيدفع النمو في بيرو، في حين ستشهد الهند وروسيا زيادات مدعومة بتوسعات المناجم والتكثيف المستمر للمشاريع الجديدة. خلال الفترة المتوقعة (2026-2035)، من المتوقع أن تحقق كندا والمكسيك والولايات المتحدة زيادة كبيرة بنسبة 55.1% في الإنتاج المشترك، ليرتفع من 544,300 طن في عام 2024 إلى 844,100 طن في عام 2035. وسيكون الدافع وراء هذه الزيادة الإقليمية هو تشغيل مشاريع جديدة كبرى مثل هيرموسا تايلور (2027)، وموراي بروك (2028)، وتوسعة سكوتيا. (2030)، باين بوينت (2030)، ماكميلان باس (2031)، وكورديرو (2030).

على الرغم من هذه المكاسب الإقليمية، من المتوقع أن ينمو إجمالي إنتاج الرصاص العالمي بشكل هامشي فقط بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 0.5% خلال الفترة المتوقعة ليصل إلى 4.89 مليون طن بحلول عام 2035، بسبب الإغلاق المخطط للمناجم الرئيسية بما في ذلك راسب (2026)، ومخزونات الكبريتيد سيرو دي باسكو (2027)، وأنيمون (2027)، وشيتيشان (2030)، وروزبيري (2030). ومع ذلك، سيتم موازنة هذه الانخفاضات الحتمية جزئيًا من خلال تشغيل مواقع جديدة رئيسية مثل مشروع سوربي هيلز (2027)، ومشروع كوراني (2028)، ومشروع أمباجي (2030).



المصدر

مسح EM لمشروع ليفياثان المركزي بمدى 300 متر بين الخطوط

أكملت شركة Leviathan Metals مسحًا كهرومغناطيسيًا عالي الدقة محمول على طائرات الهليكوبتر (EM) في المشروع المركزي المملوك لها بالكامل في حزام كالاهاري النحاسي (KCB) في بوتسوانا.

شمل المسح ما يقرب من 580 كيلومترًا من جمع البيانات الكهرومغناطيسية، وتم إجراؤه على فترات زمنية تبلغ 300 متر مع خلوص أرضي يبلغ 35 مترًا.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

غطت أكثر من 20 كيلومترًا من منطقة اتصال D’Kar-Ngwako Pan Formation (DKF-NPF)، والتي تتميز بهيكل مقبب بارز.

يقع الهيكل القبلي الذي تم تحليله مباشرة جنوب رواسب خويماكاو في MMG، والتي يُعتقد أنها تمتلك إمكانات كبيرة لتمعدن النحاس الطبقي المستضاف في الرواسب.

أجرت شركة New Resolution Geophysics في نوردهوك، جنوب أفريقيا، المسح الكهرومغناطيسي باستخدام نظام Xcite الخاص بها.

تم إجراء المسح بواسطة طائرة هليكوبتر من طراز AS350 B، وتم الإشراف عليه يوميًا بواسطة Leviathan.

يستخدم فريق علم الأرض في Leviathan البيانات الكهرومغناطيسية لرسم خريطة للعلامات الموصلة، والتي تعتبر ضرورية لتحديد عناصر التحكم في التمعدن على طول اتصال DKF-NPF.

وقال لوك نورمان، الرئيس التنفيذي لشركة Leviathan: “يسعدنا تطبيق هذه التكنولوجيا الجيوفيزيائية الفعالة والرائدة وعالية الدقة كخطوة افتتاحية في استكشاف مشروعنا المركزي الذي استحوذنا عليه حديثًا في حزام كالاهاري النحاسي في بوتسوانا – أرض ذات إمكانات اكتشاف رائعة.

“مع وجود بيانات المسح في متناول اليد، يتوقع فريقنا الجيولوجي العلمي قريبًا اختيار سلسلة من الأهداف لاختبار الحفر على المدى القريب، والتي تجري الاستعدادات لها بالفعل. إن ليفياثان يجري على قدم وساق في بوتسوانا، ونحن نتطلع إلى حملة استكشاف مثيرة في عام 2026.”

يقع المشروع المركزي على حدود رواسب خويماكاو التابعة لشركة MMG، حيث تم تحديد موارد معدنية واسعة النطاق.

تشمل المنطقة، التي استحوذت عليها MMG مقابل 1.9 مليار دولار (2.66 مليار دولار أسترالي) في عام 2023، منطقة الموز والمنطقة 6 وأوفيون.

يتمتع المشروع المركزي بخصائص جيولوجية مماثلة لخوماكاو، مما يشير إلى إمكانية العثور على اكتشافات مهمة للنحاس.

جمعت هذه الرواسب موارد معدنية مقاسة ومحددة تبلغ 94 مليون طن بنسبة 1.8% من النحاس و22 جرامًا لكل طن من الفضة، مع موارد مستنتجة قدرها 188 مليون طن بنسبة 1.6% من النحاس و20 جرام/طن من الفضة.

تم تحديد حزام كالاهاري النحاسي من قبل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية كمنطقة رئيسية لرواسب النحاس الموجودة في الرواسب.



المصدر

شركة Fortescue تستثمر 680 مليون دولار لتوسيع الطاقة الخضراء في بيلبارا

أعلنت شركة التعدين الأسترالية Fortescue عن استثمار بقيمة 680 مليون دولار (952.44 مليون دولار أسترالي) لتوسيع البنية التحتية للطاقة الخضراء في منطقة بيلبارا في غرب أستراليا.

ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب الصناعي المتزايد، بما في ذلك الطلب من مراكز البيانات.


اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تهدف Fortescue إلى تطوير مشروع بيلبارا للطاقة الخضراء بقدرة 200 ميجاوات، مما يوفر قدرة متجددة إضافية تتجاوز متطلبات استراتيجية Real Zero بحلول عام 2030.

ويأتي هذا الاستثمار جنبًا إلى جنب مع خطة إزالة الكربون التي تمت الموافقة عليها مسبقًا بقيمة 6.2 مليار دولار.

وسيحتوي المشروع على نظام طاقة متجددة متكامل خارج الشبكة بما في ذلك تخزين البطاريات وقدرات التثبيت.

تهدف Fortescue إلى الانتهاء بحلول عام 2028 وتخطط لمزيد من التوسعات بعد عام 2030.

تستجيب الشركة لعدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية والاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري من خلال السعي لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة. ستسمح هذه المبادرة للشركة بإدارة التكاليف والإمدادات بالكامل.

وتخطط شركة Fortescue’s Green Grid، التي تعد محورًا لهدفها Real Zero، لدمج 1.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية، و600 ميجاوات من طاقة الرياح، و4 إلى 5 جيجاوات من تخزين البطاريات بحلول عام 2028، إلى جانب 620 كيلومترًا من خطوط النقل. تعمل هذه المبادرة بشكل مستقل وهي مصممة لتوفير إمدادات طاقة ثابتة وقابلة للتطوير.

إن استراتيجيات إدارة رأس المال وتنفيذ المشروع المستخدمة في جهود إزالة الكربون التي تبذلها Fortescue ستوجه أيضًا مشروع Pilbara Green Energy.

وقالت الشركة إنها تتعاون مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة مثل الهيئات الحكومية والأوصياء التقليديين لتطوير المشروع.

وقال أندرو فورست، الرئيس التنفيذي لشركة Fortescue: “تظهر شركة Fortescue بالفعل في بيلبارا أن الصناعة الثقيلة يمكن أن تعمل على شبكة متجددة متكاملة تمامًا – مما يؤدي إلى التخلص من الوقود الأحفوري مع تحسين التكلفة والموثوقية والتحكم.

“نحن نعمل الآن على توسيع هذا النموذج ليشمل عملاء جدد، وخاصة مراكز البيانات، مما يساعد على تلبية أحد مصادر الطلب الأسرع نموًا في العالم.

“يتعلق الأمر بتكرار شبكتنا الخضراء لإزالة الكربون، وتقديم إلكترونات خضراء جديدة على نطاق وسرعة إلى السوق لا يمكن تكرارها بواسطة الوقود الأحفوري.

“إنه يتيح مسارًا للصناعات الجديدة للعمل بدون الوقود الأحفوري، وأرخص وأسرع من البدائل التقليدية.”



المصدر

منجم لوانشيا سيستأنف الإنتاج في أغسطس 2026

أعلنت وزارة المناجم وتنمية المعادن في زامبيا أن منجم لوانشيا للنحاس سيستأنف الإنتاج في قسمه العلوي في أغسطس 2026 بعد الانتهاء من عمليات نزح المياه.

استحوذت شركة التعدين غير الحديدية الصينية (CNMC) على منجم لوانشيا في عام 2009 وتمتلك حصة 80٪.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ومن المقرر أن يتم الإنتاج في القسم السفلي في عام 2029، مع تقدم عملية إعادة تطوير العمود 28 بواسطة منجم لوانشيا الصيني (CLM).

يتكون تطوير مناجم لوانشيا الجديدة من مرحلتين، مع التركيز في البداية على المنجم العلوي قبل التقدم إلى القسم السفلي.

اعتبارًا من 27 مارس 2026، تم إخلاء ما يقرب من 87.9 مليون متر مكعب من المياه، مما مهد الطريق لأعمال البنية التحتية والبناء المستمرة.

وأفادت الوزارة أيضًا أن غرفة المضخة بسعة 580 ميجا لتر تم تشغيلها في 31 مارس 2026 وهي الآن جاهزة للعمل، مما يدعم أنشطة إعادة التطوير.

وبمجرد تشغيله بكامل طاقته، من المتوقع أن ينتج المنجم حوالي 100 ألف طن سنويًا من النحاس بحلول عام 2030، مما يدعم أهداف إنتاج النحاس الوطنية في زامبيا.

وقد خلق المشروع 883 فرصة عمل للمقاولين، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي التوظيف إلى ما يقرب من 3000 في ذروة العمليات، مما يعزز النشاط الاقتصادي في لوانشيا والمناطق المحيطة بها.

تتضمن إعادة تطوير العمود 28 استثمارًا يبلغ حوالي 710 ملايين دولار (4.85 مليار يوان)، يغطي أنظمة العمود الجديدة ومصنع التركيز والبنية التحتية المرتبطة به. وقد تم استثمار ما يزيد عن 75 مليون دولار حتى الآن.

علاوة على ذلك، تدرس CLM إمكانية التعاون مع شركة ZCCM Investments Holdings لاستكشاف آفاق التعدين في المناطق المكتسبة حديثًا في المنطقة.

وشددت الحكومة على التزامها بتنشيط قطاع التعدين لتعزيز فرص العمل وضمان تقاسم فوائد الموارد المعدنية في زامبيا.




المصدر

أسعار الذهب في اليمن اليوم، الجمعة 24 أبريل 2026

أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 في اليمن

تشهد أسواق الصاغة في اليمن اختلافاً ملحوظاً في أسعار المعدن الأصفر بين العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن، نيوزيجةً لتباين أسعار صرف العملة المحلية. وقد سجلت الأسعار القيم التالية:

عدن تسجل الأسعار في عدن مستويات مرتفعة مع تراجع قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية:

جرام عيار 21:

شراء: 214,000 ريال يمني بيع: 235,000 ريال يمني

جنيه الذهب:

شراء: 198,500 ريال يمني بيع: 201,000 ريال يمني

صنعاء تحافظ الأسعار في صنعاء على استقرارها النسبي وفقاً لأسعار الصرف المحلية هناك:

جرام عيار 21:

شراء: 73,500 ريال يمني بيع: 78,500 ريال يمني

جنيه الذهب:

شراء: 588,000 ريال يمني بيع: 628,000 ريال يمني

أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 في اليمن

تشهد أسعار الذهب في اليمن، اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، حالة من الاستقرار النسبي بعد ارتفاعات معتدلة الأيام الماضية. يحرص العديد من اليمنيين على متابعة أسعار المعدن النفيس نظرًا لأهميته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس أهمية الذهب كاستثمار وادخار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أسعار الذهب اليوم

  • عيار 24: 23,500 ريال يمني للجرام
  • عيار 22: 21,500 ريال يمني للجرام
  • عيار 21: 20,500 ريال يمني للجرام
  • عيار 18: 17,500 ريال يمني للجرام
  • سعر أوقية الذهب: 730,000 ريال يمني

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل منها:

  1. أسعار الدولار: تراجع أو ارتفاع سعر الدولار يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب، حيث يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

  2. الطلب المحلي: يتأثر الطلب المحلي على الذهب بمناسبات مثل الأفراح والعُطَل، مما ينعكس على الأسعار.

  3. الأحداث العالمية: الاستقرار أو عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي عالميًا ينعكس على سعر الذهب، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسعار.

نصائح للمستثمرين

إذا كنيوز تفكر في شراء الذهب كاستثمار، إليك بعض النصائح:

  • متابعة الأسعار بشكل دوري: يُفضل متابعة الأسعار بشكل دوري من مصادر موثوقة، حيث تتغير الأسعار بشكل سريع.

  • اختيار العيار المناسب: يُفضل اختيار عيارات الذهب حسب الحاجة، حيث أن أسعار العيارات المختلفة تختلف من حيث القيمة.

  • التأكد من الشهادات: احرص على شراء الذهب من مصادر موثوقة ومنشآت معتمدة للحصول على شهادات تثبت نقاوة وعيار الذهب.

الخاتمة

يظل الذهب أحد أهم الأصول المالية في العالم، وخاصة في اليمن حيث يتمتع بشعبية كبيرة. من المهم للمهتمين في الاستثمار بالذهب متابعة الأسعار وتقييم الظروف الاقتصادية بانيوزظام. نيوزمنى أن يستمر الاستقرار في أسعار الذهب وأن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في اليمن مستقبلًا.

ماريانا وساندفيك تبدأان عمليات حفر مستقلة في ولاية يوتا

دخلت شركتا Mariana Minerals وSandvik في شراكة لتنفيذ تكنولوجيا الحفر المستقلة في منجم Copper One التابع لماريانا في جنوب شرق ولاية يوتا بالولايات المتحدة.

يدمج هذا التعاون منصة AutoMine Surface Drilling من Sandvik مباشرة في نظام MarianaOS، وهو برنامج خاص بشركة ماريانا.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تعمل AutoMine كجزء من نظام موحد وليس بشكل مستقل، حيث تربط أنشطة الحفر بعملية التعدين الشاملة.

يتم تغذية التدفقات المستمرة لأنشطة الحفر والقياس عن بعد للآلة والبيانات الجيولوجية إلى نظام MarianaOS، مما يساعد على اتخاذ القرارات عبر الموقع.

يدعم هذا التكامل هدف ماريانا المتمثل في إنشاء عملية تعدين مستقلة بالكامل تركز على التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Mariana Minerals، تيرنر كالدويل: “الحفر هو المكان الذي يبدأ فيه المنجم. عندما تقوم بدمجه في نظام التشغيل الخاص بك، فإنه لا ينفذ خطة فحسب – بل يعلم ويحسن كل ما يلي.”

“هذا هو التحول من الأتمتة إلى الاستقلالية. يمنحنا Sandvik النظام الأساسي، ويحوله MarianaOS إلى نظام يتعلم. وهذا ما نبنيه في Copper One.”

يقوم AutoMine بتنفيذ المهام الأساسية مثل الحفر بكامل الطاقة ومعالجة الأنابيب، بينما يستفيد MarianaOS من البيانات التشغيلية وتحت السطحية التفصيلية لتحسين عملية اتخاذ القرار النهائية.

يتم تغذية المعلومات المتعلقة بأداء الحفر والإشارات الجيولوجية في النماذج التي تعمل على تحسين تصميم الانفجار، وتوجيه المواد، والصيانة وتخطيط الإنتاج، مما يؤدي إلى إنشاء نظام تعمل فيه نتائج الحفر على تعزيز الإجراءات اللاحقة باستمرار.

إن التحرك نحو الحفر المستقل يغير الممارسات في الموقع.

يتحول المشغلون من التعامل مع الآلات يدويًا إلى إدارة الأساطيل المنسقة التي تقودها البرامج.

يقدم هذا التحول أدوارًا فنية جديدة لتعزيز أداء النظام وضمان جودة البيانات وتحسين العمليات، مما يسمح للفرق بالتركيز على القرارات الاستراتيجية مع الاحتفاظ بالرقابة.

ومع استيراد الولايات المتحدة لنحو 50% من النحاس المكرر ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب المحلي بحلول عام 2035 بسبب التقدم التكنولوجي، تهدف ماريانا وساندفيك إلى تسريع العمليات المحلية.

وقال ماتس إريكسون، رئيس شركة Sandvik Mining: “تُحدث Sandvik AutoMine تحولًا في عملية التعدين، مما يوفر عمليات حفر أكثر أمانًا وإنتاجية وثاقبة.

“سيؤدي إقران AutoMine مع MarianaOS إلى فتح مستويات جديدة من الكفاءة والسلامة لمنجم Copper One، ويسعدنا دعم Mariana Minerals أثناء تطوير هذا الموقع المهم.”

في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت ساندفيك جهاز الحفر DD423i، وهو جهاز حفر آلي من الجيل التالي، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا التعدين تحت الأرض.



المصدر