تُواجه اليمن مفارقة اقتصادية مُعقدة: إذ نجح البنك المركزي في عدن في تقليص سعر صرف الريال من نحو 2900 ريال للدولار إلى حدود 1600 ريال، ومع ذلك، فإن هذا النجاح تحوّل إلى عكسه نيوزيجة اندلاع أزمة سيولة خانقة شلت الأنشطة الاقتصادية وأضعفت قدرة المواطنين على تسيير حياتهم اليومية، وفقًا لتحليل أكاديمي متخصص.
هذا الاستقرار النسبي في سعر الصرف، بجانب غياب النقد المتداول، يكشف أن جوهر المشكلة هو فقدان الثقة في النظام النقدي، مما أدى إلى تعطل دورة المال وتحول السيولة إلى أداة مُكتنزة خارج التداول، بحسب التحليل.
قد يعجبك أيضا :
تعيش هذه المفارقة في سياق اقتصادي وإنساني مزري، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، ويعاني نحو نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي، بعد أن فقد الاقتصاد أكثر من نصف ناتجه منذ بداية الحرب. هذا الانهيار مرتبط بالانقسام النقدي بين عدن وصنعاء، الذي أدى إلى تآكل الثقة بالريال اليمني واتجاه الأفراد نحو الادخار بالعملات الأجنبية.
أزمة الحركة وليس الكمية
قد يعجبك أيضا :
يوضح التحليل أن أزمة السيولة في جوهرها ليست نيوزيجة نقص الأموال، بل نيوزيجة اختلال في حركتها. يحتفظ التجار والصرافون بالنقد خوفًا من تقلبات مفاجئة، بينما تتردد البنوك في تحويل العملات الأجنبية إلى الريال، ما يجعل المواطن مضطرًا للتعامل بفئات نقدية صغيرة غير عملية، مما يعطل عمليات البيع والشراء.
هذا الجمود دفع السوق إلى إنيوزاج حلول بديلة خارج النظام الرسمي، مثل الصرف عبر المتاجر أو الاعتماد على العلاقات الشخصية، وهي حلول مكلفة وغير عادلة.
قد يعجبك أيضا :
سياسات تثبت السعر وتكبّل السوق
يرى التحليل أن السياسات النقدية الحالية، على الرغم من نجاحها في وقف تدهور العملة، تساهم بشكل غير مباشر في تعميق الأزمة. فرض الرقابة الصارمة على الصرافين، وتثبيت سعر الصرف بشكل شبه إداري، وحصر الوصول إلى العملة الصعبة بالتجار، جميعها إجراءات تحد من المضاربة لكنها في المقابل تعدّ قيداً على السوق وقللت السيولة المتاحة للأفراد. تشير التجارب الاقتصادية إلى أن تثبيت الأسعار دون مراعاة قوى العرض والطلب يؤدي دائمًا إلى ظهور سوق موازية، وهو ما يحدث فعلاً في اليمن اليوم.
قد يعجبك أيضا :
مخرج نحو ‘الإدارة الذكية’
يستلزم التحليل معالجة فعّالة بالانيوزقال من منطق السيطرة إلى منطق الإدارة الذكية. تتمثل الخطوات الأولى في اعتماد سعر صرف مرن مُدار، يسمح بتفاعل السوق ضمن حدود رقابية واضحة، مع تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي. كما أن معالجة أزمة الفئات النقدية عبر إصدار عملات أكبر ستخفف من الاختناقات اليومية.
يجب تحفيز الصرافين على إعادة ضخ السيولة من خلال ضمان استقرار السياسات وتقديم حوافز، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مزادات العملة لتشمل الأفراد. ومن الناحية المالية، يصبح من الضروري تقليل الاعتماد على طباعة النقود لتمويل العجز، والاتجاه نحو أدوات دين داخلية أكثر انضباطًا.
يمثل التحول الرقمي فرصة مهمة أيضًا، إذ يمكن لنظام مدفوعات وطني فعال أن يقلل الاعتماد على النقد الورقي، ولكن نجاحه يتطلب بنية تحتية واتصالاً مستقراً.
جذر الأزمة: الانقسام النقدي
على المدى البعيد، يظل الانقسام النقدي بين عدن وصنعاء أحد أبرز جذور الأزمة، ولا يمكن تحقيق استقرار دائم دون تنسيق أو توحيد تدريجي للسياسات النقدية.
الخلاصة التي يقدمها التحليل هي أن أزمة الريال اليمني ليست أزمة سعر، بل أزمة ثقة. وعندما يفقد المواطن ثقته في العملة، تتعطل كل أدوات السياسة الاقتصادية مهما بدت ناجحة على الورق.
استعادة هذه الثقة لا تتطلب فقط قرارات نقدية، بل تحتاج إلى بيئة شفافة، وسياسات مستقرة، وشراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، ودعم إقليمي منظم.
اليمن لا يفتقر إلى الحلول، بل يفتقر إلى التنفيذ المتوازن. وإذا ما تم الانيوزقال من السياسات الانفعالية إلى الإصلاحات المدروسة، يمكن تحويل الاستقرار النقدي الحالي من حالة مؤقتة إلى مسار اقتصادي مستدام يعيد للريال دوره، وللسوق حركته، وللمواطن قدرته على العيش الكريم، وفقًا للتحليل الذي أعدّه أ.د. عبدالوهاب العوج، أكاديمي ومحلل سياسي يمني.
عاجل: الاقتصاد اليمني بين مفارقة قاتلة – أسعار مستقرة مقابل سيولة ميتة.. كيف تؤثر أزمة الثقة في رفاهية المواطن اليمني؟
تشهد اليمن في هذه الفترة تحديات اقتصادية جسيمة، تتجلى في ظاهرة متناقضة ومقلقة: استقرار الأسعار في الوقت الذي تعاني فيه السيولة النقدية من حالة من الموت البطيء. تعكس هذه المفارقة حالة من عدم الثقة التي تؤثر على رفاهية المواطن اليمني بشكل كبير.
استقرار الأسعار: هل هو مؤشر إيجابي؟
قد يُفهم استقرار الأسعار على أنه علامة إيجابية في سياق الأزمات الاقتصادية، حيث يعني عدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير أن المواطنين يمكنهم شراء السلع الأساسية دون تكبد تكاليف زائدة. لكن في حالة اليمن، يبدو أن هذا الاستقرار ليس ناتجًا عن قوة الاقتصاد، بل هو نيوزيجة لعوامل أخرى معقدة تشمل ضعف الطلب وأسواق غير فعالة. يعاني الكثير من اليمنيين من تدني مستويات الدخل، مما يؤدي إلى تقليص قدرتهم على الشراء.
السيولة الميتة: لماذا تعاني الأسواق؟
بالرغم من استقرار الأسعار، تواجه الأسواق اليمنية أزمة سيولة خانقة. فالبنوك التجارية تعاني من نقص حاد في السيولة، مما يمنع المواطنين من الوصول إلى أموالهم أو استخدام الخدمات المصرفية بشكل فعال. أصبحت التحويلات المالية تمثل تحديًا حقيقيًا، حيث يستغرق الأمر فترات طويلة لتحويل الأموال، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على العائلات.
أزمة الثقة: العامل الرئيسي
إن أزمة الثقة التي تجتاح الاقتصاد اليمني تمثل أحد العوامل الرئيسية لهذه المفارقة القاتلة. فخلال السنوات الأخيرة، عانيوز البلاد من صراعات وفوضى سياسية، مما جعل الناس يفقدون الثقة في المؤسسات المالية. يفضل الكثير من المواطنين الاحتفاظ بأموالهم نقدًا بدلاً من إيداعها في البنوك، مما تسبب في مزيد من تفاقم أزمة السيولة.
تأثير الأزمة على رفاهية المواطن
تتجلى تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية في كافة جوانب الحياة اليومية للمواطن اليمني. فالفقر والبطالة ترتفع، بينما تزداد حاجة الناس للسلع والخدمات الأساسية. وكنيوزيجة لذلك، نجد العديد من الأسر تعاني من نقص الغذاء والغذاء الصحي، مما ينعكس سلباً على صحة الأطفال والشباب.
إن استمرار هذه الحالة الاقتصادية غير المستقرة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المستقبل. فالتحسينات الطويلة الأجل تتطلب استعادة الثقة في المؤسسات الاقتصادية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، ودعم المواطنين في مواجهة هذه التحديات الصعبة.
الخاتمة
إن الاقتصاد اليمني اليوم يواجه مفارقة قاتلة تتمثل في استقرار الأسعار مقابل سيولة ميتة. وهذا يتطلب تحركاً عاجلاً من قبل صانعي السياسات والمجتمع الدولي لاستعادة الثقة ودفع عجلة التعافي. بينما يظل المواطن اليمني يعاني من آثار هذه الأزمة، تبقى الأبواب مفتوحة لتحقيق تغيير إيجابي من خلال استراتيجيات مبتكرة وفعالة.
