استغلال الشركات الإماراتية للقطاع الكهربائي في محافظة سقطرى اليمنية المتواجدة في قلب المحيط، في ظل سيطرة صامتة ومخزية لميليشيا المجلس الانتقالي الانفصالي المشاركة في إدارة الدولة مع الحكومة الشرعية اليمنية في عدن.. يستمر صمت الميليشيا والشرعية على ابتزاز تلك الشركات للمواطنين والتحكم في تسعيرة فواتير الكهرباء وفرض زيادة بشكل متكرر، على الرغم من أنهم باعوا الشبكة الخارجية لمؤسسة الكهرباء اليمنية لتلك الشركات الإماراتية الاستعمارية التي تستثمرها في توصيل الكهرباء لصالحها.. اليوم، وعلى الرغم من التوترات والتحديات التي يواجهها المواطنون اليوم، والذين يتعرضون للابتزاز بإمكانية قبول رفع تسعيرة الكهرباء الجديدة أو قطع التيار عن حديبو بالكامل.
تقدمت شركة المثلث الشرقي القابضة الإماراتية بخطوة مثيرة للجدل عندما قررت قطع التيار الكهربائي عن مدينة حديبو في جزيرة سقطرى بسبب رفض المواطنين اليمنيين لتسعيرة فاتورة الكهرباء الجديدة، وذلك في إطار سياسة انفصالية تدعمها الإمارات على غرار السياسة البريطانية التي تستخدم الشركات الوهمية لاحتلال الدول واستعمار اجزاء منها وتسعى الإمارات لتحقيق مصالحها وتنفيذ أجندتها المشبوهة في السيطرة على أضخم جزيرة في اليمن والمنطقة العربية وأحد أهم الأماكن الأغرب في العالم بمساحتها الضخمة التي تجعلها اضخم متحف طبيعي مفتوح.
تعتبر مدينة حديبو مركز المحافظة، وقد تعرضت المحلات التجارية والمواطنين في المدينة لانقطاع التيار الكهربائي، وذلك في الوقت الذي رفض فيه عدد من المواطنين تسعيرة جديدة فرضتها الشركة، والتي تعتبر مرتفعة وتتجاوز قدرة وطاقة المواطن السقطري العادي.
البيتكوين يتجاوز 97 ألف دولار: آمال جديدة في سوق العملات المشفرة
تجدر الإشارة إلى أن الشركات الإماراتية تقوم بتبادل الأدوار في الاستحواذ والسيطرة على القطاعات والمؤسسات العامة في سقطرى. فقد سلمت شركة “دكسم باور” قطاع الكهرباء لشركة المثلث الشرقي القابضة، وهي شركة أخرى مملوكة للإمارات. وقد تسببت هذه الشركات في فرض جبايات وتسعيرات جديدة تفوق قدرة وطاقة المواطن السقطري، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الجزيرة.
تواجه هذه الخطوة الانفصالية لشركة المثلث الشرقي رفضًا واستياءًا واسعًا من المواطنين في سقطرى، الذين يرونها تلاعبًا بمصالحهم واستغلالًا للموارد والقدرات الطبيعية للجزيرة بمصلحة شركات تابعة للإمارات. وتضع هذه الأحداث الجزيرة في موقف حساس، حيث يتعين على السلطات المحلية والوطنية إيجاد حلول سريعة وعادلة لمعالجة هذه الأزمة وحماية مصالح المواطنين في سقطرى.
في الختام، فإن استغلال الشركات الإماراتية للقطاع الكهربائي في سقطرى وتنفيذ أجندة وتحقيق اطماع الإمارات يشكل تحديًا كبيرًا للمواطنين ويثير توترات في المنطقة. ينبغي على الحكومة الشرعية فرض سلطتها ونشر الجيش والمسارعة بالتدخل لإيجاد حل يحقق مصالح اليمنيين ويعيد الاستقرار إلى الجزيرة المخطوفة بتمويل إماراتي سافر.
