عدن، اليمن – تعاني شركة مصافي عدن، التي تضم 4700 موظف، من عجز حاد في تسديد رواتب وأجور العاملين، مما دفعها لمحاولة تأجير بعض خزاناتها لتجار النفط لتقليل العجز. هذا الوضع المزري يأتي في ظل إعلان مصادر حكومية عن عدم القدرة على إعادة تشغيل مصفاة عدن، التي كلفت صيانتها 180 مليون دولار، سدد معظمها، ويتبقى 70 مليون دولار. وتوقفت المصفاة عن العمل منذ عام 2019 بسبب الأوضاع الأمنية، وهناك أنباء عن مطالبة الشركة الصينية المنفذة للصيانة بتعويضات من الحكومة.
حكومة الفشل والفساد
يتهم ناشطون الحكومة والمجلس الانتقالي وميليشياته المسيطرة عسكرياً والمدعومة واماراتياً في عدن بالمسؤولية عن تعطيل مصفاة عدن، وتعطيل ميناء عدن وتحويله إلى ميناء محلي، والتصرف في أراضي المنطقة الحرة، وإغراق المواطنين في الأزمات المعيشية، وتدمير البنى التحتية مثل محطات الكهرباء الحكومية واستبدالها بمحطات تابعة لتجار، والتنافس والتصارع على توريد المشتقات النفطية.
وين الفلوس؟
يتساءل المواطنون عن مصير الأموال التي صرفت على صيانة المصفاة، ولماذا لم تتمكن الشركة من مواصلة عملها بعد الصيانة؟ وهل هناك فساد وراء تعطيل المصفاة؟
لن نصمت
يؤكد الناشطون أنهم لن يصمتوا عن هذه الفضائح، وسيواصلون المطالبة بالتحقيق في ملف مصفاة عدن ومحاسبة المسؤولين عن تعطيلها وإهدار المال العام.
حريق مصافي عدن: تفاصيل الحادث وتداعياته لتعزيز هذا المحتوى فيفهم القارئ ويعي حول ماذا يدور الخبر
في مساء يوم الجمعة، الموافق 11 يناير، اندلع حريق في خزان رقم 313 بمصافي عدن، والذي كان يخزن مواد “slops” وهي عبارة عن خليط من المواد المستخرجة بعد عملية التكرير. وعلى الرغم من أن الأسباب الدقيقة وراء الحريق لا تزال مجهولة، إلا أن هناك تكهنات تشير إلى أن الرصاص الراجع قد يكون السبب المحتمل. وقد باشرت الحكومة تحقيقاتها في هذا الشأن.
جهود إخماد الحريق
عقب اندلاع الحريق، سارع مدراء وموظفو الشركة، بالإضافة إلى موظفين من إدارات أخرى، إلى موقع الحادث، حيث قدموا الدعم لرجال الإطفاء في إدارة السلامة والحريق. وقد تمكنوا من السيطرة على الوضع خلال الساعات الأولى من الحريق، وذلك من خلال اتباع الخطة المتعارف عليها في التعامل مع الحرائق النفطية، والتي تتضمن تبريد الخزانات المحيطة بالخزان المتضرر وتفريغ المواد المخزنة فيها إلى خزانات أخرى بعيدة عن موقع الحريق.
توترات البحر الأحمر تغرق إيرادات قناة السويس.. تحذير عاجل من صندوق...
تفاقم الأزمة
في يوم السبت، وقع انفجار في الخزان رقم 317، والذي كان فارغًا لحسن الحظ. ومع ذلك، أدى هذا الانفجار إلى إصابة 25 من رجال المصفاة بحروق طفيفة. وقد أثار هذا الانفجار مخاوف من امتداد الحريق إلى خزانين صغيرين يحملان الرقمين 306 و 315، واللذين لا يحتويان على أنابيب تفريغ. وقد تطلب إخماد هذا الحريق الجديد جهودًا مضاعفة من رجال الإطفاء والموظفين الآخرين، وقد تمكنوا في النهاية من إخماده خلال ساعة واحدة.
السيطرة النهائية على الحريق والخسائر
استمرت جهود مكافحة الحريق الأصلي، وفي فجر يوم الأحد، تم إخماده بالكامل. وقد أسفر الحريق عن خسائر مادية كبيرة، حيث تضرر الخزانان رقم 313 و 317 بشكل كامل، في حين تضرر الخزانان رقم 306 و 315 بشكل قابل للصيانة. كما احترقت سيارة إطفاء تابعة للشركة.
ما الذي يحدث في شركة مصافي عدن؟
في ظل هذه الأحداث، صدر بيان صحفي يحذر من خطوات قد تتخذها شركة مصافي عدن لاستعادة نشاطها كمنطقة حرة لتخزين النفط الخام والمشتقات النفطية للشركات العالمية الكبيرة. ويشير البيان إلى أن هذه الخطوة، إن تمت، قد تؤدي إلى حرمان بعض الأطراف من عمليات الاستيراد وتهريب المشتقات النفطية، وقد تضر بمصالحهم.
ويشير البيان إلى أن شركة مصافي عدن قد قامت بصيانة الوحدات الإنتاجية والخزانات وشبكات الأنابيب، وأذرع تفريغ وشحن السفن في مراسي ميناء المصفاة. ويعتبر البيان أن هذه الخطوات قد تمهد الطريق لاستعادة نشاط المصفاة كمنطقة حرة لتخزين النفط، وهو ما قد يؤثر على مصالح بعض التجار والمسؤولين والقادة والمهربين.
وينتهي البيان بتحذير من أن استعادة نشاط المصفاة قد تشكل خطرًا على مصالح الفاسدين، ويدعو إلى تكاتف الجهود لإفشال خطة استعادة نشاط المصفاة في التكرير والخزن للشركات الأجنبية.
