صرّح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي بأن انضمام المملكة العربية السعودية إلى مجموعة “بريكس” لا يزال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن القرار يتطلب مزيدًا من التقييم والتشاور. جاء هذا التصريح بعد مرور أكثر من عام على دعوة المملكة للانضمام إلى هذه المجموعة الاقتصادية المؤثرة، التي تضم كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وفي حديثه حول الموضوع، أكد الوزير أن المملكة تسعى دائمًا إلى تحقيق التوازن في سياساتها الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالحها الوطنية، مع التركيز على تعزيز التعاون مع مختلف الأطراف الدولية.
“بريكس” وأهميتها على الساحة العالمية
تعد مجموعة “بريكس” واحدة من أبرز التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث تمثل الدول الأعضاء فيها حوالي 40% من سكان العالم، وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد العالمي. ومن خلال الانضمام إلى المجموعة، يمكن للسعودية تعزيز شراكاتها مع دول تتمتع بنمو اقتصادي سريع، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات مثل الطاقة، والاستثمار، والتكنولوجيا.
رؤية السعودية 2030 والتوجه نحو تنويع الشراكات
يتماشى التوجه نحو الانضمام إلى “بريكس” مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وقد برزت المملكة خلال السنوات الأخيرة كلاعب رئيسي على الساحة الاقتصادية العالمية، حيث أطلقت مبادرات لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الكبرى.
التحديات والفرص
رغم الفوائد المحتملة، قد يواجه انضمام السعودية إلى “بريكس” تحديات تتعلق بالتوافق مع سياسات المجموعة وآليات اتخاذ القرار داخلها. ومع ذلك، يمكن أن يوفر الانضمام فرصة لتعزيز موقع المملكة كجسر بين الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة، خاصة في ظل موقعها الجغرافي المميز وكونها أحد أبرز منتجي النفط عالميًا.
ختامًا
يبقى قرار انضمام السعودية إلى مجموعة “بريكس” خطوة استراتيجية تحتاج إلى دراسة شاملة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمملكة وشعبها. ومع استمرار التقييم، يترقب العالم ما ستسفر عنه هذه المباحثات التي قد تعيد رسم خريطة التحالفات الاقتصادية الدولية.
نُشر هذا التقرير بناءً على تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، كما وردت في بلومبيرغ.
