أعلنت وزارة الخدمة المدنية في حكومة صنعاء عن موعد صرف نصف الراتب الشهري للموظفين الحكوميين، مشيرة إلى أن العملية ستبدأ مع مطلع العام المقبل 2025. يأتي هذا الإعلان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، واستمرار انقطاع صرف الرواتب بشكل منتظم منذ سنوات.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة للتخفيف من معاناة الموظفين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية حول الآليات المعتمدة لتنفيذ الصرف أو مصدر التمويل المخصص لهذا الإجراء، مما يترك العديد من التساؤلات حول استمرارية العملية وفعاليتها في تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين.
يُذكر أن أزمة الرواتب في اليمن تفاقمت منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2015، مما أثر بشكل كبير على معيشة ملايين المواطنين الذين يعتمدون على الدخل الحكومي. ورغم المحاولات السابقة لإيجاد حلول لهذه الأزمة، لا تزال مشكلة الرواتب إحدى أبرز التحديات التي تواجه الحكومة والمؤسسات المالية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
تترقب الأوساط الاجتماعية والاقتصادية في البلاد تنفيذ هذا الإعلان، وسط آمال بأن يكون خطوة أولى نحو تحسين أوضاع الموظفين وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الجميع.
