أثار قرار الحارس القضائي بمصادرة شركتي الدوائية والعالمية جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والقانونية في اليمن. ففي حين برر الحارس القضائي قراره بارتباط الشركتين بشخصيات متنفذة فارّة من وجه العدالة وارتكاب مخالفات قانونية جسيمة، منها بناء مصنع في عدن ونقل خطوط الإنتاج، ردت إدارة الشركتين بوثيقة تثبت موافقة الهيئة العليا للأدوية بصنعاء على إنشاء المصنع.
أكد الحارس القضائي أن بناء المصنع في عدن ونقل خطوط الإنتاج يعتبر مخالفة للقوانين واللوائح المحلية، في حين نفت إدارة الشركتين هذه الادعاءات وقدمت وثائق تثبت قانونية الإجراءات المتخذة.
وفي خضم هذا الجدل، أكد مصدر مسؤول استمرار الإنتاج في الشركتين وعدم تأثر أي موظف بالقرار، حيث قامت اللجنة المكلفة بصرف مرتبات الموظفين في جميع الفروع خلال الأيام الماضية.
تثير هذه القضية تساؤلات حول مدى استقلالية القضاء وشفافية الإجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات الحساسة. كما تسلط الضوء على أهمية توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة في اليمن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
يظل مصير الشركتين معلقًا بانتظار البت في القضية من قبل الجهات القضائية المختصة. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الحارس القضائي على ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، تطالب إدارة الشركتين بإنصافها وإعادة النظر في القرار المتخذ.
من المتوقع أن يكون لهذه القضية تداعيات كبيرة على قطاع الصناعات الدوائية في اليمن، وعلى ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في البلاد. لذا، يتعين على الجهات المعنية التعامل مع هذه القضية بحكمة وشفافية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية مصالح جميع الأطراف.
