عدن – خاص: أعلنت نقابة هيئة التدريس بجامعات عدن، لحج، أبين، وشبوة عن تصعيد حركتها الاحتجاجية، وذلك احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية لأعضائها وتجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة.
وجاء هذا الإعلان بعد فشل المفاوضات مع الحكومة في الاستجابة لمطالب النقابة التي تتمثل في:
- إعادة الراتب إلى البند الأول: تطالب النقابة بإعادة صرف الرواتب بشكل منتظم في نهاية كل شهر، مع صرف المتأخرات المستحقة.
- هيكلة الرواتب: تدعو النقابة إلى إعادة هيكلة الرواتب لتعكس قيمتها الحقيقية قبل عام 2015، مع الأخذ في الاعتبار التضخم الكبير الذي شهده الاقتصاد اليمني.
- معالجة انهيار العملة: تطالب النقابة الحكومة بوضع حلول عاجلة لمعالجة انهيار العملة اليمنية وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
- وفاء الحكومة بالتزاماتها: تؤكد النقابة على حق أعضاء هيئة التدريس في الحصول على كافة حقوقهم المالية والاجتماعية.
تداعيات محتملة:
يخشى مراقبون من أن يؤدي تصعيد النقابة إلى تعطيل العملية التعليمية في الجامعات الأربع، مما سيؤثر سلبًا على مستقبل الطلاب. كما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، خاصة وأن القطاع التعليمي يعد من أهم القطاعات التي تعتمد عليها الدولة.
موقف الحكومة:
لم يصدر عن الحكومة حتى الآن أي رد رسمي على مطالب النقابة. ويتابع الشارع اليمني باهتمام تطورات الأحداث، منتظرًا رد فعل الحكومة على هذا التصعيد النقابي.
آراء الخبراء:
يرى خبراء اقتصاديون أن مطالب النقابة مشروعة، وأن الحكومة ملزمة بالاستجابة لها. ويؤكدون أن تدهور الأوضاع المعيشية للموظفين بشكل عام وأعضاء هيئة التدريس بشكل خاص، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد.
خاتمة:
تعتبر الأزمة التي تعيشها هيئة التدريس في جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة مؤشراً خطيراً على تدهور الأوضاع المعيشية في اليمن. وتتطلب هذه الأزمة حلولاً عاجلة وجذرية، وذلك من خلال حوار جاد بين الحكومة والنقابة، وتلبية مطالب العاملين في القطاع التعليمي.
