تتوزع المصالح في القطب الشمالي بين أربع قوى رئيسية: الولايات المتحدة، روسيا، كندا، والصين، بالإضافة إلى الدول الإسكندنافية. تشترك هذه الدول في التعرف على قيمة الموارد البحرية، لكن تختلف مواقفها بشأن اقتسام النفوذ. بعد انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، زادت القوة العسكرية للحلف في المنطقة، مما اعتبره الكرملين تهديدًا لأمنه. تمتلك روسيا وكندا أكبر أساطيل بحرية، فيما تأخرت الولايات المتحدة. إلا أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة، مثل الحرب الأوكرانية وتغير المناخ، دفعت الولايات المتحدة لتبني استراتيجيات لتعزيز وجودها في القطب الشمالي والمنافسة مع روسيا.
تتداخل في القطب الشمالي مصالح أربع قوى رئيسية تُعتبر الأكثر أهمية جيوسياسيا في المنطقة، وهي: الولايات المتحدة وروسيا وكندا والصين، بالإضافة إلى الدول الإسكندنافية. تمتلك كل من هذه الأطراف استراتيجيات وطموحات خاصة تستند إلى اعتبارات أمنية واقتصادية.
رغم تشاركها في إدراك القيمة الكبيرة لموارد القطب الشمالي وممراته البحرية، تختلف مواقفها بشأن كيفية تقسيم النفوذ والثروة في المنطقة. اليوم، تتوزع هذه الدول بين الأعضاء السبعة في حلف شمال الأطلسي (الولايات المتحدة وكندا والدول الإسكندنافية الخمس) ومن جهة أخرى، الصين وروسيا.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
أصبح هذا التوزيع الجديد للقوى القطبية ذا أهمية خاصة بعد انضمام فنلندا والسويد رسميا إلى الناتو في السنةين الماضيين، مما حول الحلف إلى قوة قطبية شبه مكتملة تُحيط بروسيا من جهتي الشمال والغرب، وهو ما يعتبره الكرملين “تهديدا مباشرا لأمن روسيا القومي”.
إذا كانت منطقة القطب الشمالي تُدار تاريخياً بمنطق التعاون العلمي والبيئي، فإن ميزان القوى الناشئ يُنذر بتآكل هذا التوافق وتحويل المنطقة إلى ساحة لصراع جيوسياسي.
ومع ذلك، ليست كل هذه البلدان دول ساحلية في القطب الشمالي. هناك خمسة دول رئيسية فقط تحيط بمياه المحيط المتجمد الشمالي: الولايات المتحدة وكندا والدنمارك (عبر غرينلاند) والنرويج وروسيا.
تتربع روسيا وكندا على قائمة الدول الأكثر أهمية في القطب الشمالي، حيث تمتلك روسيا أطول خط ساحلي في القطب الشمالي، والذي يُشكِّل حوالي نصف إجمالي السواحل القطبية. كما أن تقريبا 20% من مساحتها البرية تقع داخل نطاق الدائرة القطبية الشمالية، وتغطي مدناً كبيرة وموانئ صناعية، مما يمنحها تفوقا جغرافيا يجعل منها القوة القائدية في القطب الشمالي.
يُعتبر القطب الشمالي ركيزة أساسية للاقتصاد الروسي، حيث تسهم موارده بنحو 15% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من صادرات الطاقة الروسية.
والأهم من ذلك، هما الطريقان البحريان القائديان اللذان سيمكنان السفن من عبور القطب الشمالي على طول السواحل الروسية والكندية: طريق البحر الشمالي والممر الشمالي الغربي. إذ يُعتبر طريق البحر الشمالي أكثر موثوقية تجاريا من الممر الشمالي الغربي ويمتد بمحاذاة الساحل الشمالي لروسيا من بحر بِرينغ إلى بحر بارنتس.
تبنَّت موسكو منذ عدة سنوات استراتيجية تشمل توسيع البنية التحتية في الشمال، وتركيز الجهود على ترسيخ المدعا القانونية، إلى جانب تكثيف الوجود العسكري عبر تجديد قواعد تعود بعضها إلى العهد السوفياتي، ونشر أسطول من كاسحات الجليد، فضلا عن تعزيز القدرات الدفاعية على طول “طريق البحر الشمالي”، الممتد بمحاذاة الساحل الشمالي لروسيا من بحر بِرينغ إلى بحر بارنتس (كما هو موضح في الصورة أعلاه).
يُشكل هذا الطريق شريانا اقتصاديا واعدا، وتأمل موسكو أن يتحول إلى ممر تجاري عالمي، مع فرض رسوم مرور واستخدام على السفن الأجنبية.
كذلك تمتلك روسيا وكندا أكبر أساطيل بحرية مجهزة للتعامل مع المناخ القاسي في القطب الشمالي، حيث تمتلك روسيا أكثر من 41 كاسحة جليد في أسطولها، بينما تمتلك كندا حوالي 18 كاسحة. وعلى النقيض، تمتلك الولايات المتحدة اثنتين فقط من كاسحات الجليد الفعالة، ومع أنها قادرة على بناء المزيد، إلا أن ذلك قد يستغرق من 5 إلى 10 سنوات.
رغم الحضور الروسي المبكر، تأخَّر اهتمام الولايات المتحدة بالقطب الشمالي على الرغم من امتلاكها ساحلا قطبيا عبر ولاية ألاسكا. خلال فترة الحرب الباردة، كان التركيز الأميركي منصباً على الجانب الاستقراري، حيث تم إنشاء نظام رادار “الإنذار المبكر” لرصد أي هجوم سوفياتي محتمل، بينما تراجعت أولوية المنطقة في الاستراتيجية الأميركية بعد انتهاء الحرب الباردة، حيث اعتبرت منطقة منخفضة التوتر.
لكن التحولات السريعة في العقد الأخير -بما في ذلك الحرب الأوكرانية، التغير المناخي وصعود الصين الطامحة للتأثير في المنطقة القطبية- دفعت الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في موقفها. بدأت الإدارة الأميركية تتبنى خطابا جديدا يصف القطب الشمالي بأنه “ساحل أميركا الرابع” الذي يستوجب الحماية والتنمية.
اقتصاديا، يُعتبر حقل “برودو باي” في ألاسكا عنصراً حيوياً في إنتاج النفط الأميركي (حيث مثل إنتاجه في فترة ما 8% من إجمالي الناتج الأميركي)، بينما تثير الاحتياطيات غير المستغلة جدلا بين دعاة الاستقلال في مجال الطاقة ومدافعي البيئة.
عسكرياً، شرعت وزارة الدفاع الأميركية في معالجة الفجوة مع روسيا والصين، مما دفعها إلى اعتماد استراتيجية جديدة في عام 2022 لتعزيز الجاهزية القطبية. لكن الفارق لا يزال كبيرا، حيث لا تمتلك أميركا سوى كاسحتين جليديتين نشطتين، مقابل أسطول روسي ضخم يضم أكثر من 50 كاسحة. لذا، كثَّفت واشنطن تعاونها مع كندا، وزادت من وتيرة مناوراتها العسكرية في ألاسكا، مستفيدة من انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لتكون جزءا من تحالف يحيط بالقطب ويعزز نفوذها في مواجهة موسكو.
ومع ذلك، هناك نقطة قوة أخرى مهمة تمنح الولايات المتحدة ميزة جغرافية في القطب الشمالي؛ فرغم أن روسيا تبدو كأنها تسيطر على المنطقة، إلا أن حيازاتها الواسعة من الأراضي هناك لا تساعدها على معالجة إحدى نقاط ضعفها الاستراتيجية القائدية: عدم الوصول إلى محيطات العالم. إذ لا يمكن لروسيا الخروج من القطب الشمالي للوصول إلى المحيط الهادئ دون المرور ببحر تشوكشي ومضيق بيرينغ، وكلاهما قبالة ساحل ألاسكا الأميركي.
قد تكون هذه الأسباب جميعها وراء تصريح القائد الأميركي السابق دونالد ترامب أثناء ولايته الثانية عن رغبته في ضم غرينلاند وكندا ليصبحا جزءا من الولايات المتحدة، حيث أن هذه الخطوة ستمنح الهيمنة الأميركية على النطاق الجغرافي المتنازع عليه في القطب الشمالي، وكذلك قوة جيوسياسية هائلة، وهو ما ترفضه كندا والدنمارك على حد سواء.
رغم أن الولايات المتحدة ليست لديها العديد من كاسحات الجليد، إلا أن قواتها البحرية الأخرى متطورة للغاية ويمكنها بسهولة إغلاق هذا الممر إذا رأت أن ذلك من مصلحتها الوطنية. وفي هذه الحالة، لكي تخرج روسيا من المحيط المتجمد الشمالي إلى المحيط الأطلسي، سيتعين عليها عبور المياه بين أيسلندا وغرينلاند، أو بين أيسلندا والمملكة المتحدة. وهذه الممرات أكبر من مضيق بيرينغ حتى الآن -حوالي 200 و500 ميل على التوالي- لكنها لا تزال معرضة أيضا للحصار من قبل القوات المعارضة لروسيا، بحسب تحليل جيوبوليتيكال فيوتشرز.
