عدن، اليمن – جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ومقرها عدن، دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لتقديم المساعدة العاجلة لإيجاد طرق ووسائل ممكنة لاستئناف تصدير النفط والغاز. وأكدت الحكومة أن استئناف هذه الصادرات يمثل “خطوة رئيسية محورية” لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعافي الشامل في البلاد.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة أن توقف صادرات النفط والغاز تسبب في خسائر اقتصادية فادحة لليمن وعمق الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد. وأشارت إلى أن استئناف هذه الصادرات سيوفر موارد مالية حيوية للحكومة، مما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية ودفع عجلة التنمية.
آخر الأخبار
وشددت الحكومة على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم هذا المسعى، وتقديم الخبرات الفنية والسياسية اللازمة لتذليل العقبات التي تحول دون استئناف الإنتاج والتصدير. كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ القرارات اللازمة لضمان سلامة المنشآت النفطية وتأمين خطوط الملاحة البحرية لتسهيل عمليات التصدير.
وأكدت الحكومة في عدن أن استئناف تصدير النفط والغاز ليس مجرد ضرورة اقتصادية، بل هو أيضًا خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام المستدام في اليمن. فمن خلال توفير الموارد الاقتصادية، يمكن للحكومة أن تلعب دورًا أكثر فاعلية في جهود المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار وتلبية احتياجات الشعب اليمني.
وتأتي هذه المناشدة المتجددة في وقت تشتد فيه الحاجة إلى حلول اقتصادية مستدامة لليمن، الذي يعاني من تبعات سنوات طويلة من الصراع والأزمة الإنسانية. ويبقى أن نرى مدى استجابة المجتمع الدولي لهذه الدعوة وأثر ذلك على مستقبل الاقتصاد اليمني وجهود السلام في البلاد.
