عدن – خاص
تصاعدت المطالبات داخل صندوق صيانة الطرق والجسور في العاصمة المؤقتة عدن، حيث دعا الموظفون إلى إلغاء القيود المالية والإدارية التي تعرقل سير العمل، محذرين من تداعيات هذه العرقلة على مشاريع البنية التحتية الحيوية في البلاد.
وأكد الموظفون أن التدخلات المستمرة من وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات التعاقدية واشتراط موافقتها على تعاقدات الصندوق، أدت إلى تأخير المشاريع وإرباك سير العمل، مما ينعكس سلبًا على الجهود الرامية إلى تحسين شبكة الطرق والجسور.
مطالبات بتغيير المدير المالي وإنهاء الضرائب المخالفة للقانون
إلى جانب ذلك، شدد الموظفون على ضرورة تغيير المدير المالي الحالي، مشيرين إلى دوره في تأخير الإجراءات المالية وإعاقة تنفيذ المشاريع، وفق تعبيرهم. كما دعوا إلى إلغاء الضرائب المفروضة على الصندوق، والتي اعتبروها مخالفة للقانون وتعرقل استمرارية العمل في مشاريع الطرق.
الصندوق في خطر.. هل يستجيب المعنيون؟
يُعد صندوق صيانة الطرق والجسور أحد أهم الجهات المسؤولة عن تحسين البنية التحتية في اليمن، ويعتمد على تمويلات خاصة لتنفيذ مشاريعه. ويخشى الموظفون من أن استمرار التدخلات المالية والإدارية قد يؤدي إلى شلل تام في تنفيذ المشاريع المستقبلية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تطوير الطرق والجسور بشكل عاجل.
ويبقى السؤال: هل ستستجيب الجهات المعنية لمطالب الموظفين، أم أن معاناة الصندوق ستستمر وسط التحديات المتزايدة؟
