حذّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) من دخول العالم مرحلة جديدة من التسلح النووي، حيث تقوم القوى النووية بتحديث ترساناتها والتخلي عن اتفاقيات الحد من الأسلحة. تراجع عدد الرؤوس النووية العالمية يبدو في طريقه للتلاشي، مع احتفاظ الولايات المتحدة وروسيا بنسب ثابتة من الرؤوس بينما ينفذان برامج تحديث. الصين تواصل توسيع ترسانتها بسرعة، ما يزيد من مخاطر التوترات الدولية. يُخشى أن تؤدي هذه التطورات إلى عصر “أكثر خطورة” بعد الحد من التسلح، مما يستدعي إعادة بناء الثقة وضبط الانتشار النووي على المستوى الدولي.
أنذر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) من أن العالم على أبواب حقبة جديدة من التسلح النووي، حيث تتجه القوى النووية نحو تحديث ترساناتها والتخلي عن اتفاقيات الحد من الأسلحة، مما ينهي حقبة خفض المخزونات التي بدأت بعد الحرب الباردة.
وفي تقريره السنوي الصادر اليوم الاثنين، نوّه المعهد أن الاتجاه التنازلي في عدد الرؤوس الحربية النووية العالمية الذي ساد لعدة عقود “يبدو أنه في طريقه إلى التلاشي”، حيث تسعى الدول المسلحة نووياً لتطوير الأسلحة المتاحة وإضافة رؤوس جديدة.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
قال هانز كريستنسن، محلل شؤون الأسلحة النووية في المعهد: “عصر تقليص الأسلحة النووية الذي بدأ عقب الحرب الباردة يقترب من نهايته. وفي المقابل، نشهد اتجاهاً واضحاً نحو نمو الترسانات النووية، وزيادة الخطاب النووي، والتراجع التدريجي عن اتفاقيات الحد من التسلح.”
ترسانات جاهزة وتحديث أخرى
بحسب بيانات سيبري، بلغ إجمالي عدد الرؤوس الحربية النووية في العالم حتى يناير/كانون الثاني 2025 نحو 12,241 رأساً حربياً، بانخفاض عن 12,405 رؤوس في السنة الماضي.
من بين هذه الرؤوس، يوجد 9,614 ضمن المخزونات العسكرية القابلة للاستخدام المحتمل، في حين تم نشر نحو 3,912 رأساً، منها حوالي 2,100 في حالة تأهب قصوى على صواريخ باليستية، تعود جميعها تقريباً إلى الولايات المتحدة وروسيا.
لفت المعهد إلى أن الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تمتلكان نحو 90% من الترسانة النووية العالمية، حافظتا على عدد رؤوسهما الحربية القابلة للاستخدام عند مستويات ثابتة نسبياً خلال عام 2024، بينما تنفذان في الوقت نفسه برامج تحديث واسعة النطاق من شأنها زيادة حجم وتنوع ترسانتيهما في السنوات المقبلة.
الصين تتصدر النمو
أوضح التقرير أن الصين تواصل توسيع ترسانتها بمعدل هو الأسرع بين الدول النووية، حيث أضافت بكين حوالي 100 رأس نووي سنوياً منذ عام 2023. ووفق التقديرات، تمتلك الصين حالياً نحو 600 رأس حربي، وهي في طريقها للوصول إلى عدد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات يساوي ما تمتلكه روسيا أو الولايات المتحدة بحلول نهاية العقد الحالي.
لفت المعهد إلى أن روسيا والولايات المتحدة، اللتين يمتلكان حوالي 90% من جميع الأسلحة النووية، حافظتا نسبياً على عدد رؤوسهما الحربية القابلة للاستخدام في عام 2024، ومع ذلك، تجريان برامج تحديث شاملة قد تزيد من حجم ترساناتهما مستقبلاً.
استناداً لأرقام “سيبري”، فإن التوزيع التقديري الحالي للرؤوس الحربية المنتشرة والجاهزة لدى القوى النووية التسع هو كما يلي:
الولايات المتحدة: 5,177 رأسا (منها 1,770 منتشرة)
روسيا: 5,459 رأساً (منها 1,718 منتشرة)
الصين: 600 رأس (24 منتشرة فقط بحسب التقديرات)
فرنسا: 290 رأساً (280 منها منتشرة)
المملكة المتحدة: 225 رأساً (120 منتشرة)
الهند، باكستان، كوريا الشمالية، إسرائيل: لا توجد أرقام تفصيلية موثقة، لكن يُقدّر أن كلًّا منها يمتلك من عشرات إلى مئات الرؤوس.
وُضع حوالي 2,100 من الرؤوس الحربية الجاهزة للاستخدام في حالة تأهب قصوى على الصواريخ الباليستية، وجميعها تقريباً تنتمي للولايات المتحدة أو روسيا، وفقاً للمعهد.
تفكيك بطيء وتصاعد خطر
حسب المعهد، أدت التوترات العالمية إلى اتخاذ الدول التسع المسلحة نووياً، وهي الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، قراراً بزيادة مخزوناتها من الأسلحة النووية.
أوضح معهد سيبري أن الانخفاض الملحوظ في عدد الرؤوس النووية خلال الأعوام الماضية جاء نتيجة عمليات التفكيك التي طالت الأسلحة التقاعدية، وخصوصاً في الولايات المتحدة وروسيا. لكن هذا الانخفاض شهد تباطؤاً كبيراً مع تسارع نشر رؤوس نووية جديدة وتوسيع البرامج التسليحية.
أنذر التقرير من أن التخلي عن الاتفاقيات الدولية للحد من الأسلحة، مثل معاهدة “ستارت الجديدة” (New START) بين الولايات المتحدة وروسيا، يسهم في تصاعد المخاطر ويزيد من احتمال استخدام السلاح النووي، في ظل التوترات الجيوسياسية والنزاعات المتعددة على الساحة العالمية.
اختتم التقرير بالتنبيه إلى أن هذه التطورات تشير إلى دخول العالم مرحلة ما بعد الحد من التسلح النووي، وهي مرحلة “أكثر خطورة وتفتقر إلى الضمانات”، داعياً المواطنون الدولي إلى التحرك لإعادة بناء آليات الثقة وضبط الانتشار النووي.
