مسؤولون في المملكة المتحدة يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل وحظر كامل للأسلحة – شاشوف
طالب 80 نائبًا وعضوًا في مجلس اللوردات البريطاني رئيس الوزراء الجديد، آندي بورنهام، بتغيير سياسة الحكومة تجاه إسرائيل، داعين لفرض عقوبات شاملة تشمل حظر تصدير الأسلحة ووقف التجارة المرتبطة بالمستوطنات. الرسالة، التي قادها النائب كيم جونسون، استندت إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية في غزة، مُطالبة الحكومة بالاعتراف بنتائج التقرير والتقيد بالقانون الدولي. كما اتهم النواب الحكومة السابقة بتجاهل أحكام المحاكم الدولية. ودعت الحملة البريطانية لدعم فلسطين إلى تغيير جذري في سياسة الحكومة تجاه إسرائيل، مع التركيز على تطبيق عقوبات اقتصادية وعسكرية كخطوة أولى.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
طالبت مجموعة من 80 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات البريطاني، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، بإعادة النظر في سياسة الحكومة تجاه إسرائيل، من خلال تنفيذ حزمة شاملة من العقوبات بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة بالكامل، ووقف التجارة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية بشأن النزاع في غزة.
اقرأ أيضاً
وفقاً لمتابعة شاشوف، أرسل هؤلاء النواب واللوردات رسالة إلى رئيس الوزراء الجديد، قادها النائب كيم جونسون، حيث دعوا الحكومة إلى ‘تغيير موقفها بشكل جذري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومنع استمرار تعديات إسرائيل على القانون الدولي’.
دعا الموقعون لفرض عقوبات شاملة ضد إسرائيل تشمل حظراً كلياً على الأسلحة، وتجميد جميع أنشطة التجارة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية، وإنهاء أنواع الدعم التي يرون أنها تساهم في استمرار الانتهاكات.
استندت الرسالة إلى تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة الذي صدر في يونيو الماضي، والذي أفاد بأن “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة لا تزال مستمرة”، وطلبت الحكومة البريطانية بالاعتراف بهذه النتيجة.
كما اعتمد النواب على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، معتبرين أنها تفرض التزامات على الدول الموقعة، بما في ذلك بريطانيا، لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الإبادة بمجرد الإدراك بوجود خطر لها.
واتهم الموقعون الحكومة البريطانية السابقة بتجاهل أحكام المحاكم الدولية، وبتقاعسها عن إصدار رد رسمي على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو 2024، حيث رأوا أنه يلزم بريطانيا بوقف أي إجراءات تدعم أو تسهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
مطالبات بعقوبات اقتصادية وعسكرية.. وانتقادات شديدة
بالإضافة إلى المطالبة بالاعتراف بنتائج الأمم المتحدة، دعا البرلمانيون الحكومة إلى تطبيق حكم محكمة العدل الدولية بصورة كاملة، وفرض عقوبات شاملة على إسرائيل تشمل حظر تصدير الأسلحة، وتجميد التجارة مع المستوطنات، وإيقاف أي تعاون يسهم في استمرار الاحتلال أو العمليات العسكرية.
تضم قائمة الموقعين شخصيات بارزة في السياسة البريطانية، من بينهم ديان أبوت، وجيريمي كوربين، والبارونة جيني جونز، والبارونة وارسي.
في مقال نشرته مجلة ليبر أوتلوك، اعتبر كيم جونسون أن القضية الفلسطينية أصبحت “الاختبار الحقيقي” لمعرفة ما إذا كان حزب العمال لا يزال ملتزماً بتطبيق القانون الدولي على جميع الدول دون استثناء.
أوضح أن إدانة الانتهاكات في منطقة معينة مع تجاهلها أو تبريرها في مناطق أخرى يهدد النظام الدولي القائم على القواعد. ودعا رئيس الوزراء الجديد إلى الانفصال عن سياسة الحكومة السابقة بقيادة كير ستارمر تجاه إسرائيل.
وأضاف أن استعادة الثقة في حزب العمال يجب أن تبدأ بتغيير واضح في موقفه حيال فلسطين، وموضحاً أن ذلك يمثل فرصة الحكومة الجديدة لتقديم نهج مختلف.
من ناحية أخرى، لاقت الرسالة دعم حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، التي دعت خلال الأسابيع الماضية رئيس الوزراء الجديد للابتعاد عن سياسة الحكومة السابقة، من خلال فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، تشمل حظر تصدير الأسلحة بالكامل، وإنهاء كل أشكال التعاون العسكري والدعم الدبلوماسي، إلى جانب حظر كامل للتجارة المرتبطة بإسرائيل والمستوطنات.