صنعاء، 14 يونيو 2024 – في قصة تدمي القلوب وتثير الغضب، قضى الشاب اليمني محمد البلي تسع سنوات من عمره خلف القضبان دون توجيه أي تهمة رسمية إليه. دخل السجن في عام 2016 وعمره 18 عامًا، ليمضي شبابه بين جدران الزنزانة في انتظار محاكمة لم تأتِ.
الإفراج المتأخر والأمل المفقود
في مارس 2022، صدر أمر من محكمة الاستئناف بالإفراج عن البلي، لكن هذا القرار لم يُنفذ، واستمر احتجازه لثلاث سنوات إضافية دون مبرر قانوني. تساؤلات كثيرة تطرح حول سبب هذا التأخير، وهل هناك جهات تسعى لإبقاء البلي في السجن رغم براءته؟
مناشدات للعدالة وإنصاف المظلوم
أطلق ناشطون يمنيون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #الحريةلمحمدالبلي، مطالبين بالإفراج الفوري عنه وإنصافه وتعويضه عن السنوات التي قضاها في السجن ظلماً. كما ناشدوا أسرة آل الأشموري، التي ينتمي إليها الجاني الحقيقي في القضية، بالتدخل والضغط للإفراج عن البلي، خاصة وأن الجاني قد اعترف ببراءته.
ظلم السجون وغياب العدالة
قضية محمد البلي ليست حالة معزولة، بل هي نموذج للظلم الذي يعانيه الكثيرون في السجون اليمنية، حيث يقبعون لسنوات دون محاكمة أو توجيه تهم. هذا الواقع المؤلم يثير تساؤلات حول مدى فعالية ونزاهة النظام القضائي في البلاد، وحول دور الجهات المعنية في حماية حقوق السجناء وضمان محاكمات عادلة وسريعة.
دعوة للضمير الإنساني
في ظل هذه الظروف الصعبة، لا يسعنا إلا أن نناشد الضمير الإنساني لكل مسؤول وقاض وناشط، أن يتحرك لإنقاذ محمد البلي وإخراجه من محنته، وأن يسعى جاهدًا لتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين في كل مكان.
