قضت محكمة برلين الإدارية بأن سياسة السلطة التنفيذية الألمانية الجديدة، التي تعيد دعاي اللجوء عند النطاق الجغرافي، غير قانونية. ونوّهت المحكمة أنه لا يجوز إعادة الأشخاص الراغبين في طلب اللجوء عند نقاط التفتيش النطاق الجغرافيية قبل تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة طلباتهم وفق نظام “دبلن”. جاء القرار بعد طعن قدمه ثلاثة صوماليين أُعيدوا إلى بولندا بعد أن عبّروا عن رغبتهم في اللجوء. سياسة إعادة المهاجرين غير الموثقين تم إدخالها بعد تولي المستشار فريدريش ميرتس السلطة، وهي جزء من حملته للحد من الهجرة غير النظام الحاكمية، خاصة بعد نتائج انتخابات فبراير/شباط.
قضت محكمة يوم الاثنين بأن سياسة السلطة التنفيذية الألمانية الجديدة المتعلقة بإعادة دعاي اللجوء عند حدودها تتعارض مع القانون، مما يشكل ضربة لواحد من أهم إجراءات المستشار المحافظ فريدريش ميرتس.
وأفادت محكمة برلين الإدارية، في بيان، أنه “لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعبّرون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية داخل الأراضي الألمانية” قبل أن يتم تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب وفقاً لنظام “دبلن”.
وجاء قرار الاثنين بعد طعن تقدّم به ثلاثة صوماليين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات قرب النطاق الجغرافي البولندية، حيث عبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء، لكنهم تم إعادتهم إلى بولندا في نفس اليوم.
وتم تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لإعادة جميع المهاجرين غير الموثّقين تقريبًا عند النطاق الجغرافي الألمانية، بما في ذلك دعاي اللجوء، بعد فترة قصيرة من وصول حكومة ميرتس إلى السلطة في بداية الفترة الحالية الماضي.
وكان تحديد كيفية الحد من الهجرة غير النظام الحاكمية جزءاً أساسياً من حملة ميرتس في الاستحقاق الديمقراطي السنةة التي جرت في فبراير/شباط.
وشهدت الاستحقاق الديمقراطي تحقيق حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتشدد أفضل نتيجة له على الإطلاق، بلغت قليلاً أكثر من 20%. بينما يؤكد ميرتس أن إجراء تغييرات في سياسة الهجرة هو السبيل الوحيد لوقف صعود الحزب المذكور.
