حول بيان المحافظ – رسالتي هنا إلى مجلس القيادة الرئاسي
طرد الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف من منصبه والامر يعود الى اتهام الادعاء العام له باستغلال منصبه كرئيس لحكومة ولاية سكسونيا السفلى قبل ان يصير رئيس لالمانيا “عندما كان فيها” في الحصول على مزايا من صديقه المنتج السينمائي ديفيد، والتي لم تتجاوز 400 الف يورو كقرض بدون ارباح نقدية وكم عزومة عشاء خاصة كما ورد، من ما فتح باب السؤال امام الصحافة على مصراعيه، لماذا؟. ولكن الحقيقة الغير مدركة وراء طرده من قصر “بيليفو” الرئاسي في ألمانيا هو استخدامه لسلطته كتهديد لصحيفة “بلد” ومحاولة الضغط بصفته الرسمية عليها، كل ذلك من اجل عدم نشر خبر القرض، والذي لم يذكره في المستندات عندما تولى الرئاسة. حاول ان يبرر ويعتذر بعدها، لكن كان القطار قد فاته، من ما جعله ايضاً يخرج من الحياة السياسية إلى الأبد. ونحن في اليمن السلطة ارهقت المجتمع ونرى الخطاء امامنا في الدولة، ونظل نبحث عن تبريرات على شكل اختناقات لا أفهمها.
امس اصدر المكتب الاعلامي للمحافظ بيان يقول بمجمله أنه تم الغاء المحاضر الأولية المتعلقة بمنح 3 شركات اراضي في الساحل كما وضحنا في مقالي من قبل. ورغم ان الهدف كان الغاء تلك المحاضر وهذا شيء جيد لكن البيان كان اقرار، اولا لتجاوز صلاحياته هنا، وثانيا تزيف للوعى، وثالثا مغالطة قنوات القانون.
ولنبدأ من عنوان النفى في البيان لان ذلك اعطى الانطباع انه ليس هناك شيء ومجرد شائعات مع العلم عندي كشوفات عن اكثر من 90 شركة وشخص في قائمة الاعتداءات والسلب والنهب لاراضي الدولة في المخأ والشريط الساحلي وكل واحد اقتطع له ارض وبارقام فلكية من حيث المساحات يعني متوسط 25 الف متر مربع تقريبا لكل شخص وشركة والارقام مزعجة وكما قلت 90 شخصية وشركة في بيانات مصلحة الاراضي والمساحة والتخطيط وانتم على اطلاع تام مع مجلس النواب وماخفي كان اعظم.
واعود لبيان المحافظ، والذي تلاعب في المصطلحات فيه، وهذا في بيان رسمي لايجوز لاننا لسنا في صدد مكارحة. ففي بيان المحافظ نسى انه لم تكن تلك الوثائق “محاضر اولية ” كما يتحدث في بيانه فلا يوجد عقد زواج اولي مثلا ، وأنما كانت “محاضر تسليم” وتمكين تم توقيعها وتعميدها منه في تاريخ 17 نوفمبر عام 2020 ، ومن هنا لايمكن يعنون بيانه بعنوان “نفي” لانه سلم بالمحاضر ارض واعتمد فالنفى لشيء لم يحصل. فكيف لو بحثنا سجل 90 شخصية وشركة نهبوا ايضا في القوائم التي امامي مثلا.
ولو نظرنا لمحتوى بيانه فهو يتحدث أنه تم “الغاء ذلك” في نوفمبر عام 2022 وهذا غير صحيح، لانه هناك رسالة رسمية بتاريخ 4 يوليو عام 2023 من مدير مكتب الهيئة بالمخاء والساحل، ومن نائب المدير العام لشئون الساحل، تتحدث عن محاضر التسليم الصادرة للشركات الثلاث الواردة، والتي ذكرت بالاسم والارقام والمساحات، وكانت رسائل موجهة لمدير عام الفرع، يطالبون باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لالغاء محاضر التسليم للشركات الثلاث مع ضرورة قيام جهات الضبط القضائي بتكثيف جهودها لضبط المعتدين، وهنا اجد هولاء قاموا بواجب وطني كبير لهم كل تقدير مني. وهذا كان قبل اسبوع من الان، فهل يعقل ان تكون هناك عقود تم الغائها قبل سنة، وتصدر الجهات المختصة قبل اسبوع امر الغائها واتخاذ اجراءات قانونية والنزول الميداني، وهم الجهات المختصة. وهنا يكون المحافظ يتلاعب ببيانه بنا، برغم انه في تاريخ 6 يوليو 2023 صدرت رسالة من مدير الشئون القانونية، ومدير عام فرع الهيئة للاراضي والمساحات الى نائب المدير العام لشئون الساحل والى الاخ مدير مكتب الهيئة في المخا بمجمل الرسالة يقولون ان الصرف للاراضي الصادرة من المدير السابق، وتعميد المحافظ، يعتبر ملغيا لمخالفته لقانون واراضي الدولة رقم 21 لعام 1995. ولذا فانه تم توجيه الامر بعدم التعامل مع محاضر التسليم، ويطالبون ايضا بالقيام بواجبهم الوطني ضد اراضي الدولة او من تساهل الاستيلاء عليها. وعليه يكون تاريخ 6 يوليو اي قبل ايام هو موعد الغاء محاضر التسليم، وهنا لهم كل تقدير ل اعمالهم وجهودهم كجهات مختصة ووقوفهم ضد الاختلالات.
أما عن حديث بيان المحافظ أنه تم الغاء الأمر في نوفمبر عام 2022 فهو احتمال استغفال لنا مستمد ذلك على حيثيات معينة، وهما أولا نظر ان مدة العقد كان لسنتين فقط، بمعنى إذا لم يتم البناء خلال سنتين أو التخطيط يكون العقد ملغي، وهذا صحيح، لكنه يستغفل علينا ان الفقرة التي بعدها تقول للمتصرف حق التمديد بمعنى هناك ورقة قدمها المتصرف للتمديد، لم نصل لها، لان الجهات المختصة تعاملت الى قبل اسبوع مع الارض انها ملك للمتصرفين. وثانيا في نفس تلك الفترة وصلت الاوراق أيضا إلى مكتب الرئيس رشاد العليمي، والذي اصدر بموجبها في شهر سبتمبر عام 2022 امر أنه يتم إيقاف التجاوزات دون تحديد الاسماء او الجهة وكان يمكن تنطبق الورقة على موزنبيق مثلا، بمعنى لم يكن هناك إحالة ملف إلى التحقيق ولا تحديد، وأنما تم لم الامور، وكأن الامر سوف يتوقف عند ذلك ولم يعرف مكتب الرئاسة انه هناك 90 كارثة امامنا علينا غربلتها وكلها في الساحل الغربي.
تقدم نحو السلام في اليمن: تطورات جديدة في المفاوضات
وهنا فان اقرار المحافظ أنه تم الغاء الامور في شهر نوفمبر عام 2022 غير صحيح، حتى ولو طلع اي ورقة لانها لم توجد عند اي جهات مختصة الى يومنا هذا، وهذا استخفاف بنا، لأنه كان هناك تحرك للجهات المعنية بوقف التجاوزات في مذكرة بتاريخ 4 يوليو، والتي جعلت الجهات الأخرى تاخذ قرار الغاء في 6 يوليو، أي قبل اربع أيام، وتم الغاء ذلك بتاريخ 6 يوليو 2023 أي قبل أيام من الان، ولا داعي بتسويق الأمر أنه تم الغاء ذلك قبل زمن، واننا شعب الله المحتار في التدليس والكذب او انه استند على ذلك من القرار رقم 78 لعام 2019 وعام2020 والذي يتعلق بشأن إيقاف التصرف في اراضي الدولة والغاء التصرفات التي تمت. وهنا يناقض حاله وادارته مع كل فقرة في بيانه.
وكان سوف أجده مهم أن يقدم اعتذر، ويقدم استقالته، ويجبر الضرر أن كان وقع مثل ذلك، لاسيما كيف به يصرف أرض، ويعتمد ذلك، وفي يوم واحد لثلاث شركات أحدها حسب تحليلي للاوراق التي عندي لم يوجد حتى معها سجل تجاري، إلا من نفس الفترة، التي أخذت الأرض وتم تسجيل او تجديد ذلك بعد محضر التسليم، واقول بعد محضر التسليم للارض بشهر، وليس ذلك من صلاحيته لان هناك جهات معنية، وهو يناقض نفسه مرات عدة فيصرف اراضي في شهر نوفمبر عام 2020 برغم أنه اصدر قرار قبلها بمنع التصرف في اراضي الدولة.
وفي شهر ديسمبر بعد محضر التسليم ذهب الشخص لتسجل او تجديد سجل الشركة، وقد سبق أن كان هناك تسجيل لمزاولة النشاط له في شهر فبراير بنفس العام. فهل يعقل صرف ارض تتجاوز 10 مليون متر مربع لشركة حسب القانون كان لابد لها أن يكن معها رصيد استثماري وعقاري، وقدرة تتجاوز اقلها 30 مليون دولار لربع المساحة فكيف ب 10 مليون متر مربع، التي كانت سوف تسلم لها. أما أن الشركة لم تقدم ورق مزاولة النشاط إلا قبلها بكم شهر فالامر يحتاج تحقيق واحالة الملف إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو إلى هيئة مكافحة الفساد لانه هناك ايضا 90 شخص وشركة باسطين على اراضي الدولة في الساحل الغربي، ولا ادري باي قانون تم ذلك او اعلان، ولم يوجد اصلا ماستر بلان كتخطيط للساحل الى اليوم.
لذا اطلب هنا انه على المجلس الرئاسي حصر املاك الدولة اولا، وثانيا تصحح الخلل والاعوجاج في السلطة المحلية، وثالثا يتم بناء مخطط للساحل ويطرح بعض الاراضي للاستثمار الحقيقي ورابعا يتم احالة الملفات السابقة والى اليوم الى الجهات المختصة، ولو في دولة اخرى كان يجب ان يحال الكل إلى نيابة آمن الدولة، وليس لهيئة مكافحة الفساد او الجهاز المركزي للرقابة، كون هذه التصرفات تصب في صميم الامن القومي للبلد يدمر مستقبل ومصير امة. وهذا ينطبق على كل مناطق اليمن.
واخير ليس هناك مسؤول يتهم المجتمع في بيان، وهو يمثلهم، مهمته يخدمهم، الا في اليمن انهم يسوقون “لأغراض انانية ومصالح ضيقة” فنحن لسنا في حرب مع السلطة المحلية من حيث المبدأ، وانما نحن في حرب مع الاختلالات وانتشار الفساد في مجتمع يعيش في معاناة مستمرة حتى مع ايجاد لقمة العيش. نحن في منع تفكك الدولة والمحافظة وانهيارها، وفي جعل عمل المسؤول تحت المراقبة والمحاسبة المجتمعية لانه مستقبل ابنائنا وبناتنا داخل اليمن بينما المسؤول اسرته سوف تجد وطن بديل ولن يتضرر لو باع اليمن حتى بسوق الجملة.
بقلم الدكتور ايوب الحمادي
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي
