عدن (وكالة الأنباء اليمنية) – في خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد اليمني، أقر مجلس الوزراء اليمني، برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، استعادة نشاط شركة مصافي عدن كمنطقة حرة. يأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة لتفعيل دور المناطق الحرة في جذب الاستثمارات وتنشيط التجارة.
تفاصيل القرار
ووفقاً للقرار، ستمارس شركة مصافي عدن نشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة في عدن، حيث تقع المصافي ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان). وبموجب هذا القرار، ستستفيد الشركة من الامتيازات والمزايا والضمانات التي يوفرها قانون المناطق الحرة.
وقد وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الوزراء المعنيين والجهات ذات العلاقة بالعمل على ترجمة هذا القرار على أرض الواقع، وتوجيه الجهات المعنية كل بحسب اختصاصها للعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار، وفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015.
أولويات الحكومة
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على ضرورة أن تعمل الوزارات والجهات المعنية على تنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسة، وأن تكون هذه الأولويات محور كل الأعمال في الحفاظ على المركز القانوني للدولة.
وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك على أن أية صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، مشيراً إلى أن المعركة المصيرية والوجودية للحكومة هي استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي سلمًا أو حربًا.
أهمية القرار
يأتي قرار إعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية خانقة، حيث من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما يعكس هذا القرار التزام الحكومة اليمنية بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، واستعادة دور اليمن في التجارة الإقليمية والدولية.
