صرح القائد الأميركي دونالد ترامب عن نيته رفع العقوبات على سوريا، التي فرضت لعزل البلاد عن النظام الحاكم المالي العالمي. قد يؤدي ذلك إلى اتخاذ خطوات مماثلة من قبل دول أخرى. تشير تقديرات المؤسسة المالية الدولي إلى أن المالية السوري يعاني من انكماش كبير، حيث انخفض إلى حوالي 21 مليار دولار. أكثر من 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر. تواجه الليرة السورية أزمة كبيرة، وتقدّر ديون السلطة التنفيذية ما بين 20 و23 مليار دولار. احتياطات المصرف المركزي لا تتجاوز 200 مليون دولار، مما أثر سلبًا على القطاعات الماليةية مثل النفط والزراعة.
أفاد القائد الأميركي دونالد ترامب بأنه سيقوم برفع العقوبات التي استمرت لسنوات على سوريا، والتي كانت قد عزلت البلاد عن النظام الحاكم المالي العالمي خلال فترة حكم القائد المخلوع بشار الأسد.
في الوقت الذي كان قد خفف فيه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعض عقوباتهما، فإن الخطوة الأميركية في حال تنفيذها ستفتح المجال أمام دول أخرى لمتابعة نفس الاتجاه.
وفيما يلي نظرة عامة على الوضع الراهن للاقتصاد السوري، وكيف غيرت الحرب التي استمرت 14 عامًا، والتي انتهت بسقوط الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، التجارة والمالية الحكومية.
1- ما وضع المالية السوري؟
- تشير تقديرات المؤسسة المالية الدولي إلى أن الناتج المحلي السوري يقترب من 21 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا ما يملكه كل من ألبانيا وأرمينيا، اللتان تقلان عن سوريا بأكثر من 20 مليون نسمة.
- أظهرت المعلومات الرسمية أن حجم المالية قد تراجع لأكثر من النصف بين عام 2010 و2022، مع تقديرات المؤسسة المالية الدولي التي تشير إلى انكماش أكثر حدة يصل إلى 83% بين عامي 2010 و2024.
- في عام 2018، تم تصنيف سوريا كدولة ذات دخل منخفض، حيث يعيش أكثر من 90% من سكانها البالغين حوالي 25 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفقًا لوكالات الأمم المتحدة.
2- ماذا حدث للعملة السورية؟
- ازدادت الاضطرابات الماليةية في سوريا في عام 2019، بعد أن انزلقت لبنان المجاورة في أزمة، نتيجة للعلاقات الماليةية والمالية العميقة بين البلدين.
- طرحت دمشق أسعار صرف متباينة لمعاملات مختلفة لحماية العملة الصعبة.
- بعد تسلم السلطة التنفيذية الجديدة للسلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعهد المصرف المركزي بتطبيق سعر صرف رسمي موحد لليرة السورية.
- تشغل ميساء صابرين منصب حاكم المصرف المركزي كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخه الممتد لأكثر من 70 سنة.
- سعر الصرف بلغ يوم الأربعاء 11 ألف 65 ليرة مقابل الدولار الواحد، مقارنة بأسعار القطاع التجاري السوداء التي وصلت إلى نحو 22 ألف ليرة وقت سقوط الأسد السنة الماضي، و47 ليرة في مارس/آذار 2011 عندما اندلعت الحرب.
3- كم تبلغ الديون المستحقة على سوريا؟
- أفادت السلطة التنفيذية بتراوح ديونها بين 20 و23 مليار دولار، معظمها قرض ثنائي، لكن تلك الأرقام قد تكون أعلى بكثير، نظرًا للمدعاات المحتملة من إيران وروسيا التي قد تصل إلى 30-50 مليار دولار.
- يرى المحامون البارزون في مجال الديون السيادية أن هذه الالتزامات التي تعود لعهد الأسد يمكن أن تُعتبر ديون حرب “بغيضة”، وبالتالي يمكن شطبها بسبب عدم موافقة الشعب السوري على تحملها أو إنفاقها لصالحه.
- أحدث تقرير من معهد بيترسون يوضح ضرورة تحديد الجهات السورية الملزمة مثل السلطة التنفيذية أو المؤسسة المالية المركزي أو الشركات المملوكة للدولة، حيث تحتاج الأنواع المختلفة من الديون إلى معاملة مختلفة عند إعادة الهيكلة.
4- ما احتياطات المصرف المركزي؟
- ذكرت رويترز من قبل أن المصرف المركزي يمتلك احتياطات نقدية من النقد الأجنبي لا تتجاوز 200 مليون دولار، وهو ما يمثل نقصًا كبيرًا عن مبلغ 18.5 مليار دولار الذي قدر صندوق النقد الدولي أنه كان موجودًا قبل اندلاع الحرب الأهلية.
- يمتلك المركزي حوالي 26 طناً من الذهب، تقدر قيمتها بأكثر من 2.6 مليار دولار بأسعار القطاع التجاري الحالية.
- صرحت السلطة التنفيذية الجديدة أنها تتوقع استرداد نحو 400 مليون دولار من أصولها المجمدة لدعم تمويل إصلاحات تشمل زيادة حادة في رواتب بعض موظفي القطاع السنة في الآونة الأخيرة.
- أجّلت الحكومات الغربية هذه الأصول أثناء حكم الأسد، ومع ذلك فلا يزال من غير الواضح القيمة الدقيقة وموقعها وسرعة استعادتها.
- أفادت سويسرا بوجود أصول تقدر بنحو 99 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) في بنوكها، كما يقدر موقع “تقرير سوريا” أن ما قيمته 163 مليون جنيه إسترليني (217 مليون دولار) موجود في بريطانيا.
5- كيف أثرت الحرب والعقوبات على التجارة والمالية؟
- وفقًا للبنك الدولي، أدت تراجع إيرادات النفط والسياحة إلى تقليص صادرات سوريا من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار في 2021.
- لفت الخبراء إلى أن الضغوط المالية على السلطة التنفيذية دفعتها إلى دفع ثمن بعض الواردات الأساسية باستخدام أموال غير مشروعة، من بينها بيع المنشطات الشبيهة بالأمفيتامين المعروفة بالكبتاغون أو تهريب الوقود.
- أصبح إنتاج الكبتاغون المصدر الأكثر قيمة في المالية، حيث قدر المؤسسة المالية الدولي السنة الماضي أن القيمة القطاع التجاريية الإجمالية للمخدرات المنتجة في سوريا بلغت 5.6 مليارات دولار.
6- ما تحديات الطاقة؟
- في عام 2010، صدّرت سوريا 380 ألف برميل يوميًا من النفط، لكن هذا المصدر المالي تراجع بعد بدء الحرب في عام 2011، حيث استولت جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلون الأكراد على حقول نفطية، وعلى الرغم من توقيع الأكراد صفقات مع شركات أميركية، فإن العقوبات جعلت تصدير النفط بشكل قانوني أمرًا صعبًا.
- أجبرت تلك الخسائر سوريا على الاعتماد على واردات الطاقة، والتي غالبها يأتي من الحليفين روسيا وإيران، وأفادت راشيل زيمبا، كبيرة مستشاري العقوبات لدى شركة هورايزون إنجيج، بأن سوريا توقفت عن الحصول على وقود يتراوح بين مليون و3 ملايين برميل شهريًا من إيران في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد انسحاب طهران.
7- كيف عانت الزراعة؟
أدى المواجهة والجفاف إلى انخفاض ملحوظ في عدد المزارعين وتضرر أنظمة الري، مما قلل من إمكانية الحصول على البذور والأسمدة، حيث:
- تراجع الإنتاج الزراعي إلى مستويات غير مسبوقة في عامي 2021 و2022، حيث انخفض إنتاج القمح وحده إلى ربع الكمية التي كانت تبلغ نحو 4 ملايين طن سنويًا قبل اندلاع الحرب.
- استوردت سوريا حوالي مليون طن من الحبوب سنويًا من روسيا، وتوقفت هذه التدفقات مؤقتًا مع تغيير النظام الحاكم الحاكم، لكنها استؤنفت في الفترة الحالية الماضي.
- أعربت أوكرانيا أيضًا عن استعدادها لتزويد سوريا بالقمح ولكن دون وضوح حول كيفية سداد المدفوعات.
