افتتح الجنرال عاصمي غويتا، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي، مشروع مصفاة الذهب الجديدة القادرة على معالجة 200 طن سنويًا. ولفت إلى أهمية هذا المشروع في زيادة عائدات البلاد، التي كانت تصدر ذهبها الخام منذ عام 1980. تُعد المصفاة نتيجة شراكة مع شركة يادران الروسية، وستصبح مركزًا إقليميًا لتكرير الذهب في غرب أفريقيا. تعكس هذه الخطوة جهود السلطة التنفيذية لاستعادة السيطرة على الموارد المعدنية، خاصة مع إصدار قانون جديد للتعدين يعزز ملكية الدولة. يتزامن ذلك مع نزاع قانوني مع شركة باريك غولد، بينما تعاني المنطقة من تهريب الذهب إلى الخارج.
ترأس الجنرال عاصمي غويتا، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي، أمس الاثنين، وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة الذهب الجديدة، التي ستتمكن من معالجة 200 طن سنويًا.
وخلال حفل التدشين، لفت غويتا إلى أن مالي منذ عام 1980 تصدّر ذهبها الخام إلى الخارج، حيث يتم تكريره وبيعه، وهو ما يحرم البلاد من عوائد مالية كبيرة يمكن استخدامها في تنمية المالية المحلي.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
وبحسب المصادر الحكومية في باماكو، فإن المشروع الجديد هو نتيجة شراكة بين الدولة المالية وشركة يادران الروسية، حيث تبلغ الحصة الرسمية للدولة أكثر من 60%. ومن المتوقع أن يؤدي تشغيل المصفاة إلى زيادة إنتاج البلاد بأربعة أضعاف، بعدما توقف الإنتاج سابقًا عند 51 طنًا.
مركز إقليمي
بدوره، أوضح إيرك ساليخوف، رئيس مجموعة يادران الروسية المسؤولة عن بناء المشروع، أن المصفاة الجديدة ستتحول إلى مركز إقليمي في غرب أفريقيا لتكرير الذهب المستخرج، وليس في مالي فقط، ولكن أيضًا في بعض الدول المجاورة مثل بوركينا فاسو.
تُعتبر منطقة غرب أفريقيا من أبرز المناطق المنتجة للذهب على مستوى العالم، لكنها تفتقر إلى مصفاة محلية معترف بها عالميًا، رغم المحاولات السابقة للحصول عليها من قبل دولة غانا، المدرجة في قائمة الدول المنتجة لهذا المعدن الثمين.
ويؤدي غياب مصافي التكرير إلى تهريب الذهب من منطقة غرب أفريقيا إلى العديد من دول العالم، بالإضافة إلى صعوبة ضبط كميات الإنتاج بدقة.
تشير التقارير الدولية إلى أن منطقة الساحل الأفريقي تشهد سنويًا تهريب مئات الأطنان من الذهب، حيث باتت الجماعات المسلحة تعتمد عليها كمصدر رئيسي للتمويل.
في بداية الإسبوع، نشر تقرير من منظمة “سويس إيد” يكشف أن دولة غانا خسرت 11 مليار دولار خلال خمس سنوات بسبب نشاط تعدين الذهب الحرفي الذي ينتشر بشكل واسع في البلاد.
توجه نحو الإصلاحات
تزامن تدشين المصفاة الجديدة مع الجهود التي أطلقها المجلس العسكري منذ استيلائه على السلطة عام 2021، حيث تعهد بإعادة السيطرة على الموارد المعدنية، وخاصة الذهب الذي يعد أحد أبرز الصادرات الوطنية.
في عام 2023، أقرت السلطة التنفيذية قانونًا جديدًا للتعدين يتيح لها امتلاك حصص كبيرة في جميع المناجم الوطنية ويعفي الشركات الغربية من بعض الامتيازات السابقة، مثل الإعفاء الضريبي لبعض المعدات المستوردة.
أدى قانون 2023 إلى حدوث أزمة بين السلطة التنفيذية والشركات السنةلة في قطاع التعدين، لكن معظمها استجابت لمدعا السلطات وسددت ضرائب تصل إلى مئات ملايين الدولارات، بينما رفضت شركة باريك غولد الكندية الدخول في تسويات قانونية مع الدولة المالية.
بعد نزاع قانوني تصاعد حتى وصل إلى مركز تسوية المنازعات التجارية التابع للبنك الدولي في واشنطن، أصدر القضاء التجاري في مالي قرارًا بتشغيل منجم لولو غونغوتو تحت إدارة مستقلة لمدة 6 أشهر.
وذكر الجنرال عاصمي غويتا أن المصفاة الجديدة ستسمح لبلاده بتتبع صادراتها بدقة في ظل عدم وجود مصافٍ معتمدة وبرامج لتتبع الإنتاج.
