في الوقت الذي تعمل فيه دول العالم على تطوير بنيتها التحتية من طرق وجسور وسكك حديدية لتسهيل حياة مواطنيها، يعاني اليمنيون من واقع مرير يتمثل في قطع الطرق الرئيسية وفرض جبايات متعددة على الطرق الوعرة البديلة.
طرق مقطوعة وأزمة إنسانية
تسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ قرابة تسع سنوات في قطع العديد من الطرق الرئيسية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل وتعطيل حركة التجارة والتنقل بين المحافظات. واضطر المواطنون إلى سلوك طرق ريفية ضيقة وغير معبدة، تمتد لمسافات طويلة عبر المرتفعات الجبلية الوعرة، مما يعرض حياتهم للخطر.
جبايات متواصلة ومعاناة مضاعفة
لم يقتصر الأمر على قطع الطرق، بل قامت بعض الجهات بفرض جبايات متعددة على الطرق البديلة، سواء من خلال نقاط تفتيش تابعة لجهات رسمية أو غير رسمية. وتفرض هذه النقاط رسومًا على مرور المركبات، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
مناشدات المواطنين وتجاهل الحكومة
ناشد المواطنون الحكومة مرارًا وتكرارًا بفتح الطرق المقطوعة وتخفيف معاناتهم، إلا أن هذه المناشدات لم تلق آذانًا صاغية. بل إن بعض الجهات الحكومية قامت بعرقلة جهود المنظمات الإنسانية التي حاولت إصلاح بعض الطرق المتضررة، وفرضت عليها نسبًا من التمويل المخصص للإصلاح.
تأثير قطع الطرق على حياة اليمنيين
أدى قطع الطرق إلى تعطيل الأعمال والمزارع وارتفاع تكاليف السلع الأساسية، مما فاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون. كما تسبب في وقوع العديد من الحوادث المرورية التي أودت بحياة وأصابت المئات.
دعوة لإنهاء المعاناة
يدعو اليمنيون جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على إنهاء معاناة الشعب اليمني. ويطالبون بفتح جميع الطرق المقطوعة وتسهيل حركة التنقل والتجارة، ووقف الجبايات غير القانونية، وتوفير الحماية للمواطنين على الطرق.
ختامًا
إن استمرار قطع الطرق وفرض الجبايات في اليمن يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها البلد. يجب على جميع الأطراف المعنية التحرك الفوري لإنهاء هذه الممارسات غير القانونية وتوفير حياة كريمة وآمنة لجميع اليمنيين.
