المهلة الزمنية التي حددتها المملكة العربية السعودية لنقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية من دبي إلى الرياض تقترب، الشركات حائرة تنقل مقراتها وتفوز، أو تبقيها وتخسر
السعودية تناقش الإعفاء الضريبي للشركات الاقليمية والعالمية متعددة الجنسيات التي تنقل المقرات الرئيسية الى البلد.
ينشئ عدم الشفافية بشأن التفاصيل التنظيمية من الرياض الخوف والهلع بين المدراء التنفيذيين.
تحدث وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية إن الشركات الاجنبية التي حولت مقرها الإقليمي إلى السعودية هذا السنة بهدف تأمين عقود حكومية مربحة على الارجح أن تستفيد إعفاء ضريبي، حيث يخشى المدارء التنفيذيين من حالة فرض ضرائب عليهم في أكثر من ولاية قضائية.
احصل على تحديثات الأخبار مجانا كل صباح على تيليجرام : انقر هنا
وتحدث وزير الاستثمار خالد الفالح أنه سيصدر إعلاناً قريبا لتوضيح اللوائح. أعلنت السعودية ، أكبر مصدر البترول في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، عن برنامج مقارها الإقليمية في عام 2021 ، مما تسبب في حدوث صدمة في الإمارات العربية المتحدة ، حيث تتواجد اغلب المكاتب الرئيسية للشركات الإقليمية.
قال الفالح لصحيفة فاينا نشيـ ال تايمز: كل شيئ يسير كالمعتاد بالنسبة لهم في السعودية وخارجها. العمليات خارج المملكة العربية السعودية سيفرض ضرائب عليها في بلد عمليات تلك الكيانات. لن يختلطوا مع المقرات الإقليمية.
“المبدأ التوجيهي هو أن مركبة RHQ ذات الأغراض الخاصة ، التي سيتم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية ، سيتم فرض ضرائب عليها فقط مقابل الأرباح المحدودة – لا شيء تقريبًا – التي يحققونها داخل RHQ. . . وقال الفالح إن الدخل المحدود لشركة RHQ SPV سيحصل على الأغلب على إعفاء ضريبي.
مخطط المقر الإقليمي هو جزء من خطة طموحة لتخفيف اعتماد المملكة العربية السعودية على عائدات النفط من خلال تحويل السعودية إلى مركز للتجارة والتمويل، من المقرر أن تنفق الشركات المملوكة للمملكة ، والتي تهيمن على الاقتصاد ، مئات المليارات من الدولارات على مشاريع أخرى خلال العقد المقبل ، مما يجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة العربية السعودية.
وهذا تم بالفعل منح حوالي 80 شركة ، بما في ذلك يونيليفر وسيمنز ، تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى السعودية ، ومن المتوقع أن يكون مقر العديد منها في حي الملك عبد الله المالي بالرياض. أعلنت شركة PepsiCo في وقت سابق من هذا الشهر أنها نقلت مكتب رئيسها التنفيذي في الشرق الأوسط إلى السعودية.
سلط البرنامج الضوء على المنافسة المتزايدة مع الإمارات العربية المتحدة، التي عملت لسنوات كمركز إقليمي للشركات متعددة الجنسيات من خلال نهج عدم التدخل في الأعمال التجارية ونمط الحياة الليبرالية اجتماعياً والمطارات المحورية.
استجابت الإمارات ، التي ستبدأ في فرض ضريبة على الشركات بنسبة 9 في المائة في شهر مايو ، بحزمة من الحوافز لجذب الشركات. وعدت السعودية ، التي تفرض ضريبة دخل على الشركات بنسبة 20% ، بتقديم حوافز خاصة بها ، بما في ذلك الإعفاءات من حدود التأشيرات وحصص التوظيف للمواطنين السعوديين لمدة 10 سنوات. لكن الشكوك حول الضرائب طغت عليها.
تشعر الكثير من الشركات أنه ليس لديها خيار سوى الانتقال إذا أرادت الفوز بعقود حكومية مربحة في المملكة العربية السعودية ، وهي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً حيث تم تخصيص المليارات للإنفاق على المشاريع الضخمة مثل مشروع مدينة نيوم الجديدة.
عدم اليقين بخصوص الضرائب “يشل بعض الناس من فعل الأشياء. كان يبطئنا. وبعد ذلك تحدثنا قبل قليل عن ذلك اليوم وقلنا يا رفاق ، سنمضي قدمًا وننشئ هذا الكيان في الرياض “، قال المدير التنفيذي.
وقال الفالح إن السعودية لا تريد تحميل الشركات تكاليف إضافية.
وقال: “لقد أدركنا أنه يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا من خلال السياسة والتنظيم لضمان عدم تعرض الشركات لمخاطر أو تكاليف إضافية من الولايات القضائية البديلة لإدارة عملياتها الإقليمية ، وأكبرها بالطبع هو الضرائب”.
قال أحد المستشارين إن متطلبات جميع كبار المدراء التنفيذيين للإقامة في المملكة العربية السعودية قد تم توسيعها لتشمل احتياجاتهم باستئجار أماكن إقامة ودفع رواتبهم في بنك مقره في السعودية.
قال: “إنها تزداد صعوبة”. “كل شهر يصبح استئجار مسكن ومساحة مكتبية أكثر تكلفة مع انتقال الآخرين إليه – لا يوجد ما يكفي من المعروض”. كما شكل تأمين التعليم الدولي للأطفال تحدياً ايضاً.
قال أحد المدراء التنفيذيين إن شركتهم أنشأت مكتباً رئيسياً اقليمياً سعودياً للإشراف على العمليات بدول الخليج الأخرى مثل البحرين والكويت وعمان وقطر. سيستمر مكتب الإمارات كمقر إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط الأوسع.
للتأهل كمقر إقليمي بموجب خطط المملكة العربية السعودية ، يجب أن تشرف القاعدة على العمليات في دولتين أخريين على الأقل. لكن مايكل بيسي من مجموعة ألبرايت ستونبريدج للاستشارات قال إن أحدث المعلومات من وزارة الاستثمار هي أن المقر الإقليمي في المملكة يجب أن يكون بمثابة قاعدة للمنطقة كلها.
قال بيسي: “الاحتياجات أصبحت أكثر صرامة – الشركة التي تواصل اعتبار دبي مقرًا إقليميًا لـ [الشرق الأوسط وشمال إفريقيا] لن تكون مقبولة على الأرجح”. “لذلك تحتاج الشركات إلى التفكير في كيفية وصف مكاتبها في دولة الإمارات للمضي قدمًا.”
المصدر: وكالات + فاينانشال تايم
