بينما تتواصل الضربات العسكرية بين طهران وتل أبيب، تركز مصر على مراجعة تدابيرها الماليةية لمواجهة تداعيات الأزمة. نوّه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وجود خطة اقتصادية لمواكبة التحديات، وسط ارتفاع ارتفاع الأسعار السنوي إلى 16.5%. تتبنى السلطة التنفيذية المصرية ثلاثة مسارات: متابعة الموقف النقدي وزيادة الاحتياطي السلعي، وتفعيل خطة طوارئ لتوفير الطاقة، وإنشاء غرفة عمليات سياحية. يواجه المواطنون ضغوطًا متزايدة، مع ارتفاع الأسعار ومخاطر قطع إمدادات الوقود. الخبراء يأنذرون من تأثير هذه الاضطرابات على المالية المصري والجنيه، مشددين على أهمية الاستجابة السريعة والتخطيط الاستراتيجي.
القاهرة– في ظل استمرار الضربات العسكرية بين طهران وتل أبيب، أثناء فجر يومي الجمعة والسبت الماضيين، انصبت جهود القاهرة في مراجعة شاملة لعدة تدابير اقتصادية لمواجهة آثار تلك الضربات.
ويؤكد بعض الخبراء الماليةيين الذين تحدثوا لـ”الجزيرة نت” على ضرورة التزام مصر بالقواعد المتعلقة بإدارة الأزمات الماليةية، والاستفادة من خبرتها في التعامل مع تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث يتوقعون زيادة ضغوط التقشف على المواطنين والسلطة التنفيذية مع استمرار الأزمة الجيوسياسية الحالية.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تفاؤله، في الساعات الأخيرة، بشأن وجود خطة اقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة العسكرية الحالية.
كما صرح الجهاز المركزي للتعبئة السنةة والإحصاء بداية الفترة الحالية الجاري، عن ارتفاع معدل ارتفاع الأسعار السنوي ليصل إلى (16.5%) في الفترة الحالية الماضي، مقابل (13.5%) في الفترة الحالية الذي قبله.
3 مسارات حكومية
تعاملت السلطة التنفيذية المصرية مع التطورات العسكرية على الصعيد الماليةي من خلال ثلاثة مسارات، حسب رصد “الجزيرة نت”.
- متابعة الوضع النقدي والمخزون السلعي: حيث تم التنسيق الحكومي بين محافظ المؤسسة المالية المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية، أحمد كجوك، لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.
- خطة لتأمين الطاقة: صرحت وزارة البترول تفعيل خطة الطوارئ المعنية بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي بعد توقف إمداداته من الشرق، بالإضافة إلى وقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، وزيادة استهلاك محطات الكهرباء للمازوت وتشغيل بعض المحطات بالسولار، وابتكار خطة لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
- غرفة عمليات سياحية: صرحت وزارة السياحة والآثار عن إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الحركة السياحية في مختلف المقاصد المصرية، وتم تأجيل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من السنة الحالي، بدلاً من الموعد المقرر في مطلع الفترة الحالية المقبل.
ضغوط على المواطنين
يقول الخبير الماليةي عبد النبي عبد المطلب “هذه فترة ضغوط متزايدة على المواطنين والسلطة التنفيذية على حد سواء”، مشيراً إلى أهمية تفعيل كافة خطط الطوارئ الحكومية بشكل مدروس لإدارة الأزمات وتقليل الأثر السلبي للنزاع العسكري بين إيران وإسرائيل على المالية المصري والمواطنين.
كما أضاف في حديثه للجزيرة نت أن عدداً من السلع شهدت ارتفاعاً في الأسعار مؤخراً في مصر، مما يعد تحدياً كبيراً للحكومة في ظل عدم التوازن بين احتياجات الأسر المصرية وإيراداتها.
وعبّر الخبير الماليةي عن مخاوفه من أن يؤدي النزاع الحالي إلى توقف إمدادات الوقود، خاصة في ظل تهديد إيران بغلق مضيق هرمز، بالإضافة إلى تهديدات أخرى بغلق باب المندب.
ويعتقد عبد المطلب أن الوضع الحالي يهدد بقطع سلاسل الإمداد، خاصة في مجال السلع الاستراتيجية التي تحتاجها مصر مثل القمح والبترول والزيوت.
كما يأنذر من التأثيرات السلبية أي ارتفاع محتمل لأسعار النفط وتوقف إمدادات الغاز على صناعات مصرية استراتيجية مثل الأسمنت والأسمدة.
ويؤكد أن مصر قادرة على تجاوز الأزمة على المدى القصير، ولكن إذا استمر النزاع العسكري، فإن الأمور ستصبح أصعب.
كما يرى أن الجنيه المصري سيتأثر بالنزاع الحالي في المنطقة، مما سينعكس سلباً على المالية ومعيشة المواطن.
وضع اقتصادي مقلق
يقول رئيس مركز المصريين للدراسات الماليةية والسياسية عادل عامر إن “الوضع الماليةي الغامض يثير مزيدا من القلق في الأسواق”.
يضيف في حواره مع الجزيرة نت: “سنواجه تحديات كبيرة قد تستدعي منا الانتقال إلى نطاق أوسع من تقبل حد أدنى من آثار تلك المخاطر”، متوقعاً زيادة الضغوط على سعر الجنيه المصري وارتفاع ارتفاع الأسعار المحلي، متفقًا مع مخاوف الآخرين حول ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الاضطرابات.
ويعتقد عامر أنه في مثل هذه الظروف يجب توفير كل الوسائل اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الماليةي، مع الاعتماد على الإنتاج المحلي، ومتابعة التطورات الإقليمية بدقة واتخاذ الاحتياطات المناسبة، مع تحسين التواصل مع القطاع الخاص لضمان وصول الأهداف الماليةية المنشودة.
أما شعبة الذهب في الاتحاد السنة للغرف التجارية بمصر، فقد صرحت في بيان لها أن “الوضع الحالي غامض جداً، ويمكنك تسميته بالمنطقة الرمادية.”
ودعات المتعاملين بالتحلي بالصبر وعدم التسرع في البيع والشراء، مؤكدة أن سوق الذهب يشهد تقلبات كبيرة حالياً، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 4% خلال فترة قصيرة، وسط توقعات بارتفاعات جديدة.
خبرة في إدارة الأزمات
من جانبه، يرى خبير المالية وأسواق المال وائل النحاس -في حديثه للجزيرة نت- أن تعامل مصر مع تداعيات المواجهة العسكري بين إسرائيل وإيران يتطلب منها إيجاد ترتيبات داخلية وتطوير اتفاقيات دولية تحمي البلاد من أي سيناريوهات غير متوقعة.
وفي الوقت الذي يعتقد النحاس أن أكبر تحدٍ هو عدم معرفة متى ستنتهي هذه التصعيدات العسكرية، إلا أنه يؤكد أن خبرة مصر في مواجهة التبعات الماليةية لأزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، قد منحته القدرة على إدارة مثل هذه الأزمات.
