في الأيام الأخيرة، نشط قراصنة جزائريون يُعرفون باسم “جبروت” في استهداف السلطة التنفيذية المغربية، حيث تمكنوا من اختراق قاعدة بيانات السجل العقاري وسرقة بيانات تصل إلى 4 تيرابايت. الهجوم، الذي صرح عبر قناتهم في “تليغرام”، نتج عن تسريب معلومات تتعلق بأكثر من 10 آلاف وحدة عقارية تشمل تفاصيل عن الملاك ومعلومات حساسة أخرى. ردًا على هذا، أوقف السجل العقاري الوصول إلى منصته وقد يتجه للعودة إلى النظام الحاكم الورقي. وأفاد القراصنة أن السبب وراء الهجوم هو “الدعاية الكاذبة” المتعلقة بشائعات تجميد أصول مسؤولين جزائريين.
خلال الأيام الأخيرة، شهدت مجموعة من القراصنة الجزائريين المعروفين باسم “جبروت” نشاطًا ملحوظًا ضد السلطة التنفيذية المغربية والمواقع التابعة لها، بما في ذلك قاعدة بيانات السجل العقاري في المغرب التي تم الاستيلاء على بيانات تصل إلى 4 تيرابايتات، وفقًا لما ذكره موقع “موروكو ورلد نيوز” (Morocco World News).
ووفقًا للتقرير الصادر عن الموقع المغربي، فإن قراصنة “جبروت” كانوا وراء هجوم سابق استهدف السلطة التنفيذية المغربية، وخاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تم تسريب قاعدة بيانات ضخمة مماثلة.
صرحت المجموعة عن الهجوم يوم الاثنين الماضي عبر قناتهم الرسمية على “تليغرام”، مؤكدة أنها استطاعت الاستيلاء على قاعدة المعلومات بالكامل وتسريب العديد من المعلومات الحساسة المتعلقة بالعقارات ومالكيها في المغرب.
وشملت المعلومات المسربة تفاصيل أكثر من 10 آلاف وحدة عقارية من أصل 10 ملايين وحدة تم تسريبها، حيث تضمنت هذه المعلومات هوية أصحاب العقارات، والأرقام التعريفية للوحدات الخاصة بهم، بالإضافة إلى عقود البيع والمستندات الهندسية المتعلقة بها، ونسخ من البطاقات الشخصية وجوازات السفر، وحتى المستندات المؤسسة الماليةية المرتبطة بمالكي هذه الوحدات.
قامت إدارة السجل العقاري بإيقاف الوصول إلى منصتها فور الإعلان عن الهجوم، مع احتمال إلغاء المنصة بالكامل والعودة إلى النظام الحاكم الورقي الأكثر أمانًا، خاصة أن بعض المستندات التي يتم تسريبها في قناة “تليغرام” تعود إلى عدة شخصيات مغربية بارزة، من بينهم محمد ياسين المنصوري، المدير السنة للاستخبارات الخارجية.
أما بالنسبة لسبب الاختراق، فقد عزت المجموعة ذلك إلى “الدعاية الكاذبة” التي نشرها الإعلام المغربي حول شائعات تجميد فرنسا لأصول مسؤولين جزائريين رفيعي المستوى، مشيرة إلى أن هذه الأمور تعني السلطة التنفيذية الجزائرية والفرنسية فقط، ولا يحق للحكومة المغربية التدخل فيها.
