عدن، اليمن – أصدرت اللجنة الأمنية في محافظة عدن قرارًا يقضي بمنع كافة أشكال التظاهرات والاحتجاجات في المدينة، وذلك بعد تصاعد الحراك الشعبي الذي يعبر عن غضب السكان واستيائهم من تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية بشكل متزايد.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض ضروريًا للحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل الأوضاع المضطربة، بينما رأى فيه آخرون تقييدًا للحريات الأساسية وحق التعبير عن الرأي.
آخر الأخبار
وفي المقابل، دعا رئيس ما يعرف بـ “المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي” محافظ عدن إلى التراجع الفوري عن هذا القرار. وأكد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن التظاهر السلمي هو حق مكفول لجميع المواطنين، وأن دور قوى الأمن يجب أن يقتصر على حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم، وليس قمعهم أو إطلاق النار عليهم، حسب تعبيره.
ويأتي هذا المنع في سياق احتقان شعبي متزايد في عدن ومناطق أخرى جنوبي اليمن، حيث يعاني السكان من ارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي والمياه، وتدهور الخدمات الأساسية، مما دفع الكثيرين للنزول إلى الشوارع للتعبير عن مطالبهم.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي قرار منع التظاهرات إلى مزيد من التصعيد والاحتقان، في حال لجأت الأجهزة الأمنية إلى استخدام القوة لتنفيذ القرار. وشددوا على أهمية الحوار والاستماع إلى مطالب المواطنين بدلًا من محاولة إسكات أصواتهم.
من جهتها، لم تصدر السلطات المحلية في عدن حتى الآن تعليقًا رسميًا إضافيًا حول هذا القرار أو الرد على دعوات التراجع عنه. ويبقى الوضع في المدينة متوترًا وسط ترقب لما ستؤول إليه الأمور في الأيام القادمة.
