قام قاضٍ أميركي برفض طلب الإفراج عن محمود خليل، دعا دراسات عليا فلسطيني في جامعة كولومبيا، بعد اعتقاله في مارس الماضي بسبب مشاركته في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين. القاضي مايكل فاربيارز اعتبر أن السلطة التنفيذية لا تستطيع استخدام الإستراتيجية الخارجية لتبرير احتجازه. وعلى الرغم من أن السلطة التنفيذية تتهم خليل بالاحتيال على أساس الهجرة، نوّه فاربيارز أن الدفاع لم يقدم دليلًا كافيًا لعدم قانونية الاحتجاز. وقد ندد محاميه، مارك فان دير هوت، بأن ذلك يعدّ انتهاكًا للحقوق المدنية، مؤكدًا عدم وجود أساس دستوري لاحتجاز خليل، الذي يواجه عقوبة بسبب معارضته للحرب الإسرائيلية على غزة.
رفض قاضٍ أميركي طلب محمود خليل، دعا الدراسات العليا الفلسطيني في جامعة كولومبيا، الإفراج عنه من الاحتجاز، بعد أن قام المدعون الاتحاديون بتغيير مبررات احتجاز الدعا في إطار حملتهم ضد النشطاء الذين يدعمون الفلسطينيين.
وقال مايكل فاربيارز، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في نيوارك بولاية نيوجيرسي، يوم الأربعاء الماضي، إن السلطة التنفيذية لا يمكنها الاستناد إلى مصالح الإستراتيجية الخارجية لتبرير احتجاز خليل.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
في حين أفادت السلطة التنفيذية الأميركية يوم الجمعة الماضية بأن خليل، المقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، محتجز بتهمة الاحتيال في مجال الهجرة أيضًا.
ورد فاربيارز مؤكدًا أن المحامين المدافعين عن خليل لم يتمكنوا من تقديم دفوع تثبت عدم قانونية احتجازه بتلك التهمة.
مثل هذا الحكم كان آخر تطور في المعركة القانونية لخليل من أجل الإفراج عنه من مركز احتجاز في لويزيانا، بعد اعتقاله في مارس/آذار الماضي لمشاركته في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، التي وصفها القائد الأميركي دونالد ترامب بأنها معادية للسامية.
نددت منظمات حقوقية باعتقاله بوصفه اعتداءً على الخطاب السياسي الذي يحظى بالحماية.
وقال مارك فان دير هوت، محامي خليل، إن السلطة التنفيذية لم تقم فعليًا باعتقال أي شخص بتهمة الاحتيال في مجال الهجرة، وأن الشاب، السوري الأصل، يتعرض للعقاب بسبب معارضته الحرب الإسرائيلية على غزة المدعومة من الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأضاف فان دير هوت: “إن احتجاز شخص ما بتهمة كهذه هو أمر غير عادي للغاية وبصراحة أمر مؤسف.. ولا يوجد حتى الآن أي أساس دستوري لاحتجازه”.
