30 نوفمبر 2024
بعد إعلان فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية لهذا الشهر، شهدت أسهم شركات السجون الخاصة في الولايات المتحدة ارتفاعًا كبيرًا، مما يعكس توقعات بموجة جديدة من سياسات الهجرة الصارمة التي قد تزيد من أعداد المحتجزين.
قفزة في أسهم شركات السجون الخاصة
من أبرز الشركات المستفيدة من هذا التطور شركتا GEO Group وCoreCivic، اللتان تديران العديد من السجون ومراكز الاحتجاز في أمريكا. منذ إعلان فوز ترامب، ارتفعت أسهم الشركتين بنسبة 42% و29% على التوالي، مع استمرار هذا الاتجاه حتى الآن. هذه ليست المرة الأولى التي تحقق فيها هذه الشركات مكاسب كبيرة مع صعود ترامب، فقد حدث الأمر نفسه خلال فوزه في انتخابات عام 2016.
لماذا تُعتبر السجون مجالًا استثماريًا مربحًا؟
الاعتماد الحكومي على شركات السجون الخاصة يعود لعقود طويلة، حيث توفر هذه الشركات بدائل أقل تكلفة للحكومة فيما يتعلق ببناء وتشغيل السجون. ومع زيادة أعداد المحتجزين، تحقق هذه الشركات أرباحًا طائلة، مما يجعلها مشابهة إلى حد كبير لقطاع الفنادق من حيث أن ارتفاع “الإشغال” يعني زيادة في الإيرادات.
تشير التقارير إلى أن شركات السجون الخاصة تدير حوالي 8% من إجمالي السجون الأمريكية، وتسيطر على ما يقارب 91% من مراكز احتجاز المهاجرين، ما يجعلها شريكًا رئيسيًا في تنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود.
سياسات ترامب وتأثيرها على القطاع
يتوقع المحللون أن يعيد ترامب تطبيق سياسات الهجرة الصارمة التي تركز على احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وتشديد الرقابة الحدودية. وقد صرّح رئيس شركة GEO Group، جورج زولي، بأن الإدارة المقبلة لترامب تمثل “فرصة غير مسبوقة”، مؤكدًا توقعاته بأن يتم تخصيص تمويل إضافي لتعزيز أمن الحدود وإنفاذ القوانين الداخلية.
على النقيض من ذلك، شهدت فترة الرئيس جو بايدن انخفاضًا في أعداد المحتجزين بعد السماح لطالبي اللجوء بالعمل قانونيًا أثناء دراسة طلباتهم، مما قلل الاعتماد على مراكز الاحتجاز.
عائدات بالمليارات من توسع السجون
بحسب التقديرات، يمكن أن تُدرّ الأسرّة غير المستخدمة في منشآت السجون الخاصة نحو 400 مليون دولار سنويًا في حال إشغالها بالكامل. وتسعى الشركات الكبرى مثل CoreCivic وGEO Group إلى توسيع برامج المراقبة، بما في ذلك تعقب المهاجرين إلكترونيًا، مما يوفر مصدرًا إضافيًا للإيرادات.
خاتمة
في ظل فوز ترامب وتوقعات بإعادة سياسات الهجرة المتشددة، تبرز شركات السجون الخاصة كأحد أكبر المستفيدين. ومع استمرار الجدل حول مدى أخلاقية الاستثمار في قطاع يعتمد على احتجاز الأفراد، تبقى العلاقة بين السياسة والاقتصاد في هذا المجال محط أنظار المراقبين.
للمزيد من التحليلات الاقتصادية والأخبار الحصرية، تابعونا عبر shashof.com.
