إعلان
- هزت تسريبات وثائق جديدة أروقة حكومة عدن، كاشفة عن “فساد مستشري” و”صراع نفوذ” محتدم، حيث اتُهمت قيادات في المجلس الرئاسي بتبديد مخصصات مالية ضخمة تصل إلى 7 مليارات ريال شهريًا، بينما تصاعدت المطالبات بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، وسط غضب شعبي متزايد من تدهور الأوضاع المعيشية.
تفاصيل المقال:
- وثائق “7 مليارات ريال” تثير غضبًا شعبيًا:
- كشفت وثائق مسربة عن حصول رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس ورؤساء اللجان التابعة له على مخصصات مالية ضخمة تصل إلى 7 مليارات ريال شهريًا من الإيرادات العامة، منها 2 مليار ريال للعليمي وحده.
- نفت الحكومة هذه الاتهامات، واعتبرتها “فبركات وإشاعات” تهدف إلى “تضليل الرأي العام”.
- في المقابل، أكدت مصادر حكومية أخرى أن أعضاء المجلس الرئاسي يتسلمون 620 مليون ريال شهريًا لكل منهم، وأن رئيس هيئة المصالحة ورئيس اللجنة الاقتصادية يتسلمان 400 مليون ريال شهريًا لكل منهما.
- اقتباس من مسؤول حكومي (رفض الكشف عن هويته): “هذه المخصصات غير مبررة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون، وتكشف عن فساد مستشري في الحكومة”.
- مطالبات وزارية بإقالة بن مبارك:
- كشفت تقارير عن اجتماع “عاصف” في قصر معاشيق الرئاسي بعدن، طالب فيه وزراء حكومة عدن بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، متهمين إياه بالفشل في إدارة الحكومة.
- أفادت تقارير بأن الوزراء أعلنوا مقاطعة جلسات مجلس الوزراء التي يدعو إليها بن مبارك.
- أشارت تقارير إلى أن جزءًا من المشكلة يكمن في إغلاق بن مبارك لبنود صرف مالية لبعض الوزارات، كانت تصرف بشكل مباشر دون حسيب أو رقيب.
- اقتباس من وزير في الحكومة (طلب عدم ذكر اسمه): “بن مبارك فشل في إدارة الحكومة، وقراراته تعمق الأزمة الاقتصادية، ولا بد من تغييره”.
- خلافات ونفقات ضخمة:
- تتزامن هذه الصراعات مع خلافات بين نواب المجلس الرئاسي، ونفقات ورواتب ضخمة لمسؤولي الحكومة في الخارج، تصل إلى ملايين الدولارات شهريًا.
- ترفض الحكومة الكشف عن تفاصيل هذه النفقات، وتتهم بتقارير دولية بعدم الشفافية والفساد.
- اقتباس من خبير اقتصادي: “النفقات الحكومية الضخمة في الخارج تمثل استنزافًا للموارد العامة، وتزيد من معاناة المواطنين”.
- حجم الميزانية العامة ومصادر الإيرادات:
- وفقًا لتقارير دولية، تتسم الميزانية العامة لحكومة عدن بـ”عدم الشفافية”، حيث لم تُصدر الحكومة أي وثائق ميزانية في غضون فترة زمنية معقولة.
- تشير التقديرات إلى أن حجم الميزانية العامة لحكومة عدن يبلغ مليارات الدولارات، وتعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية والمساعدات الخارجية.
- تواجه الحكومة صعوبات في تحصيل الإيرادات، بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية غير المستقرة.
- اقتباس من تقرير دولي: “الميزانية العامة لحكومة عدن تتسم بـ”عدم الشفافية”، إذ لم تُصدر حكومة عدن أي وثائق ميزانية في غضون فترة زمنية معقولة بما في ذلك اقتراح الميزانية التنفيذية أو تقرير نهاية العام أو الميزانية المعتمدة”.
- تأثيرات على الأوضاع المعيشية:
- تأتي هذه الصراعات في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وتأخير صرف الرواتب، وارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات.
- يثير ذلك غضبًا شعبيًا واسعًا، وتساؤلات حول قدرة الحكومة على إدارة الأزمات.
- اقتباس من مواطن في عدن: “نحن نعيش في ظروف صعبة، ولا نستطيع تحمل المزيد من الفساد والصراعات، نريد حكومة تعمل على تحسين حياتنا”.
تحليل:
إعلان
- تكشف هذه الصراعات عن أزمة ثقة حادة داخل حكومة عدن، وتؤثر سلبًا على أدائها في إدارة الأزمات.
- تؤكد على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، وضرورة مكافحة الفساد.
- تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
إعلان
