صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن فرنسا استدعت القائم بالأعمال الجزائري اعترضا على قرار الجزائر “غير المبرر” بطرد دبلوماسيين فرنسيين. ونوّه أن الرد الفرنسي سيكون “فوريا وحازما”، حيث سيرحل موظفون فرنسيون لا يحملون تأشيرات. العلاقات بين البلدين لا تزال “مجمدة” منذ طرد الجزائر لـ12 موظفا في أبريل، ورد فرنسا بإجراء مشابه. الجزائر استدعت القائم بالأعمال الفرنسي لطلب ترحيل 15 موظفا، مشيرة إلى تجاوزات في تعيينهم. العلاقات شهدت توتراً ملحوظاً بسبب قضايا سياسية وأمنية، وتصاعدت التوترات بعد انسحاب الجزائر سفيرها إثر دعم فرنسا مقترح الحكم الذاتي المغربي.
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء أن باريس قد استدعت القائم بالأعمال الجزائري احتجاجاً على قرار الجزائر “غير المبرر” بطرد دبلوماسيين فرنسيين، مشيراً إلى أن فرنسا سترد بخطوة مماثلة.
وأوضح الوزير الفرنسي -في تصريحات لمحطة “بي إف إم تي في”- أن الرد سيكون “فورياً وحازماً ومتناسباً في هذه المرحلة”، مشيراً إلى أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرات حالياً سيتم ترحيلهم إلى الجزائر.
وذكر مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية أن المعنيين بالأمر موظفون في مهام إسناد مؤقتة، دون أن يحدد عددهم أو متى سيتم تنفيذ قرار طردهم.
وكان بارو قد نوّه أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال “مجمدة تماماً” منذ أن قامت الأخيرة بطرد 12 موظفاً منتصف أبريل/نيسان، وردت فرنسا بإجراء مشابه.
“خرق واضح”
وفي يوم الأحد الماضي، استدعت الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية، ودعاته بترحيل 15 موظفاً فرنسياً تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
ونوّهت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن هذا الاستدعاء جاء عقب تسجيل “تجاوزات جسيمة ومتكررة من الجانب الفرنسي” تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها في مجال تعيين الموظفين ضمن الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.
وأضافت “على مدى الفترة الأخيرة، رصدت الجهات المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفاً فرنسياً لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة”.
وأوضحت الوكالة الجزائرية أن هذه الإجراءات تشمل الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما يقتضي الأمر بموجب الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
منذ عدة أشهر، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توتراً ملحوظاً على خلفية قضايا سياسية وقنصلية وأمنية.
ورغم تحسن العلاقات بين البلدين لفترة قصيرة -الفترة الحالية الماضي- بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر، إلا أن الطرد المتبادل للدبلوماسيين تسبب في تدهور العلاقات مرة أخرى بعد أسبوع واحد.
وازداد التصعيد منذ يوليو/تموز الماضي، بعد سحب الجزائر سفيرها من باريس عقب تبني الأخيرة لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في الصحراء الغربية.
