صرح المجلس العسكري الانتقالي في غينيا كوناكري سحب 51 رخصة تعدين تشمل امتيازات للبوكسيت والذهب والألماس والحديد. يأتي هذا القرار ضمن جهود السلطة التنفيذية لاستعادة السيطرة على الموارد القابلة للاستغلال. ونوّه وزير الإعلام أن هذه الامتيازات أُعيدت للدولة مجانًا بموجب قانون التعدين الوطني. تعكس هذه الخطوة اتجاهًا متزايدًا في غرب أفريقيا نحو تعزيز السيطرة الوطنية على الثروات المعدنية، مشابهًا لما يحدث في مالي والنيجر. يسعى القوات المسلحة، بقيادة الجنرال مامادي دومبويا، لتعزيز وجوده السياسي من خلال التركيز على المالية وإعادة السيطرة على الموارد الطبيعية.
صرح المجلس العسكري الانتقالي في غينيا كوناكري عن إلغاء 51 رخصة تعدين، تشمل امتيازات لاستغلال البوكسيت، والذهب، والألماس، والحديد، وذلك في إطار حملة تهدف إلى استعادة السيطرة على الموارد غير المستغلة، أو تلك التي تعتبر السلطات أن رخصها غير متواجدة بالقدر الكافي، وفق المرسوم الرئاسي الذي أصدرته السلطة التنفيذية يوم الخميس الماضي.
قال وزير الإعلام الناطق باسم السلطة التنفيذية فانا سوماه، في بيان تم بثه عبر التلفزيون الرسمي مساء الخميس، إن رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال مامادي دومبويا قد وقع مرسوماً يقضي بإلغاء هذه الرخص، مشيراً إلى أن الامتيازات أُعيدت إلى الدولة بدون مقابل، استناداً إلى مواد من قانون التعدين الوطني المعمول به في البلاد منذ فترة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السلطات إلى إعادة هيكلة القطاع المعدني، وفرض التزامات أكبر على الشركات، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلي في التصنيع والتحويل.
تُعتبر غينيا واحدة من أبرز المنتجين العالميين لمعدن البوكسيت (المكون الأساسي لصناعة الألمنيوم)، وتلعب دوراً حيوياً في توفيره للأسواق العالمية، وخاصة في الصين وروسيا، حيث تمدّهما بكميات كبيرة.
الوفاء بالالتزامات
كانت السلطة التنفيذية قد قامت سابقاً بسحب رخص من شركتين، مما يبرز تصعيد الضغوط على الشركات الموجودة في القطاع.
أوضحت السلطة التنفيذية أن سحب الرّخص من بعض الشركات جاء نتيجة عدم الالتزام بالشروط والتعهدات الموقعة بين الأطراف المعنية.
يشمل قرار السحب رخصاً مُنحت بين عامي 2005 و2023، حيث انتهت صلاحية بعضها، بينما لا تزال عقود أخرى سارية المفعول.
يعكس هذا التحرك اتجاهاً متزايداً في غرب أفريقيا نحو تعزيز السيطرة الوطنية على الثروات المعدنية، كما يحدث في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث كثّفت الحكومات العسكرية جهودها منذ عام 2020 لزيادة الإيرادات من القطاع المعدني.
يسعى المجلس العسكري الحاكم بقيادة الجنرال دومبويا، الذي تولى السلطة عام 2021، إلى تعزيز وجوده السياسي من خلال التركيز على المالية وإعادة السيطرة على الموارد الطبيعية، بعد اتخاذ قرار بإجراء استفتاء دستوري وتنظيم انتخابات تشريعية وبلدية قبل نهاية السنة الجاري.
