عدن وحضرموت تسعيان لتعزيز دورهما في الاقتصاد اليمني
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في اليمن، تقدمت الغرفة التجارية الصناعية بعدن وغرفة تجارة وصناعة حضرموت بطلب لإدراج عضويتهما في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الجديدة، وذلك في إطار مشروع قانون الاستثمار الذي يجري مناقشته حالياً في مجلس النواب بصنعاء.
وأكدت وزارة المالية في حكومة صنعاء تلقيها للطلب، مشيرة إلى أنه تم تضمين ما ورد في خطاب الغرفتين ضمن مشروع القانون. وأشادت الوزارة بالحس الوطني العالي الذي أظهرته الغرفتين في عدن وحضرموت، والذي يعكس حرصهما على المشاركة الفاعلة في صنع القرار الاقتصادي في البلاد، وذلك بغض النظر عن التحديات السياسية التي يشهدها اليمن.
أهمية هذه الخطوة:
تعتبر هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً على رغبة الأطراف اليمنية المختلفة في التعاون من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو. كما أنها تعكس أهمية دور الغرف التجارية والصناعية في تمثيل مصالح القطاع الخاص، والمشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية.
التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني:
يعاني الاقتصاد اليمني من العديد من التحديات، من بينها الحرب المستمرة، والانقسام السياسي، وتدهور البنية التحتية. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تعد بمثابة بارقة أمل، وتشير إلى وجود إرادة حقيقية للعمل على إصلاح الاقتصاد وبناء مستقبل أفضل لليمن.
