ما هكذا تورد الإبل ياشيخنا! قصة شركة الاسماك في اليمن! المواطن اليمني ناصر العنبري أحد ابناء عدن الشرفاء والمشهود له بالصلاح وحب الخير للناس والاعتدال في آراءه وعدم تعصبه لأي حزب او طائفة او جماعه يثير فيديو رائع ثلاث قضايا وصفت بأنها شركات احتيالية او في احسن الأحوال شركات فاشلة لكن أين حقوق الناس المساهمين؟ اليك القصة كاملة.
خاص شاشوف، التفاصيل – منشئ الفيديو الأستاذ ناصر العنبري:
الأولى: على رأس هذه القضايا قضية شركة الأسماك التابعة للشيخ عبدالمجيد الزنداني ومقرها في اليمن والتي بناها الشيخ الزنداني بالمساهمة مع المواطنين وكان سعر السهم في شركة الاسماك عدن ذاك الحين 100 ريال يمني ولم يتلقى المساهمون حتى اليوم ريال واحد من ارباحهم ولا يعلمون كم يصل سعر السهم اليوم في شركة الاسماك عدن، كما أن الشركة لا تكشف عن أي اجتماع للجمعية العمومية في عدن او صنعاء ولا يعرف المواطن رأسها من رجلها كما يقال.
الثانية: قضية شركة سلوانا دايموند التابعة لصاحبها الشيخ الاردني فراس أبو هديب يقيم في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة ومازال حتى الآن، وبنفس الطريقه اتى بطريقه دينيه وبإسم الدين يستميل قلوب الضعفاء والفقراء من الناس ليساهموا في الشركة ثم يفر بما جمع ولا يحصدون من ذلك شيئ والمواطنين في دبي يعرفوه ويعلمون ماذا صنع.
البيتكوين يتجاوز 97 ألف دولار: آمال جديدة في سوق العملات المشفرة
الثالثة: الثالثة شركة العطاء لصاحبها الشيخ خليل العبد وهذه كانت الطامه واتى للناس بأسلوب جديد حيث كان يرسل لهم زوجته المحجبة ووالده بمظهر الملتزمين الذين يحبون الله ورسوله، كانو يخاطبو الناس بطريقة الزاهدين عن الدنيا وثروتها وكأنهم لم ياتو الا لأجل ينتشلوهم من الفقر عبر شركة عطاء ويفرشون الدنيا امامهم ورد فسارع الناس الى المساهمة من مصر واليمن و السعودية وكثير من البلدان وكانت الكارثة أن فر خليل العبد بالأموال الى تركيا وهو يقيم هناك اليوم وتلك مناشدة الى الرئيس التركي والحكومة التركية للتحقيق حول هذا الرجل ومصادر ثروته ومحاسبته.
شاركونا في التعليقات اسفل الخبر لنعرف رأيكم وكم منكم قد ساهم في إحدى هذه الشركات، ملاحظة عند كتابتك للتعليق لا داعي لوضع اي معلومات عنك في خانة الايميل او غيرها إن احببت يكفي وضع رأيك او تعليقك بالطريقة التي تحب.. وشكرا لك على مرورك من هنا ادارة موقع Shashof News
المصدر: News Sh
بالنسبة للزنادني ليش مانعمل محاكمة للشركة ونحتاج إلى محامين قانوني واستشاري عن كل محافظة وترفع المطالبة إلى النائب العام ووزارة الشئون القانونية ويتم مطاردته حتى عبر الإنتربول الدولي وحتى يرجع للناس أموالهم أو يتم ممصادرتها منه واختيار من يقوم بإعادة عملها