الشهيد الحي عدنان الحرازي! في منتصف العام 2005 حكمت المحكمة الجزائية الابتدائية في صنعاء بإعدام العلامة يحيى الديلمي، وحبس القاضي محمد مفتاح، بعد إدانتهما بتهمة التخابر مع إيران، والاستعانة بها للإضرار بمصلحة اليمن.
ومن سخرية الأقدار أن تصدر ذات المحكمة في نفس التوقيت، حكم مماثل بإعدام المظلوم عدنان الحرازي، بتهمة التخابر مع دول أجنبية في حالة حرب مع اليمن.
إن الظلم الذي طال الحرازي بهذا الحكم الجائر، أكثر فداحة ومأساوية من الحكم الذي طال العلامة الديلمي من قبل النظام الحاكم يومذاك، وكأنه كان أرحم بمعارضيه – حتى أنه عفا عنه – من الجماعة الحاكمة حالياً، والذي يبدو أنها تنكل بكل من تعاطى معها بإيجابية، وقدم لها بعض الخدمات.
البيتكوين يتجاوز 97 ألف دولار: آمال جديدة في سوق العملات المشفرة
خلال سنوات اعتقال ومحاكمة العلامة الديلمي، سمي بـ”الشهيد الحي”، وكان هناك إعلاماً ومنظمات وأحزاب مارست دوراً فعالاً في الضغط على السلطة بإلغاء الحكم، والعفو عنه. أما اليوم لم يعد هناك من إعلام، ولا منظمات، ولا أحزاب تمارس نفس الضغوط، عدا بيانان أحدهما لمجموعة ناشطين؛ والآخر لمنظمة مواطنة دانا هذا الحكم الجائر، وكليهما والقضية لم تنال حقها من الاهتمام والدعم والمساندة!
اليوم، يبدو أن “الشهيد الحي” الجديد عدنان الحرازي وحيداً في مواجهة صلف، وجبروت، وغرور، وظلم الحكام الجدد.. لكني أثق في أن الباطل لن يمر، وكما أُسقطت الأحكام الصادرة بحق العلامة يحيى الديلمي ومحمد مفتاح، بالتأكيد ستسقط الأحكام الصادرة اليوم بحق عدنان الحرازي.
وهي فرصة لأن أدعو القاضي محمد مفتاح -باعتباره مؤثراً ومستشاراً في المجلس السياسي الأعلى- لأن يقوم بدور فعال في وقف هذه المحاكمة الصورية، وإسقاط الحكم، خاصة وأنه أحد ضحايا المحكمة الجزائية أيام استضعاف الجماعة.
