صنعاء، 8 يوليو 2024 – أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين اليوم عن إيقاف التعامل بشكل كامل مع “شركة الحزمي للصرافة – شبكة الحزمي للحوالات المالية”. يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي اليمني بعد ثبوت مخالفة الشركة لتعليماته، مما أثار تساؤلات وقلقًا لدى العملاء حول مصير حوالاتهم المالية القائمة، وكيفية الاستعلام عنها برقم الحوالة الحزمي.
تفاصيل القرار:
أصدرت جمعية الصرافين تعميمًا عاجلاً لجميع منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، يتضمن إيقاف التعامل مع “شركة الحزمي” اعتبارًا من تاريخ 2 محرم 1446هـ الموافق 8 يوليو 2024م.
أسباب الإيقاف:
أشار التعميم الصادر عن الجمعية إلى أن قرار الإيقاف جاء نتيجة مخالفة “شركة الحزمي” لتعليمات البنك المركزي. وعلى الرغم من عدم ذكر تفاصيل محددة بشأن طبيعة هذه المخالفات، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أنها تتعلق بعمليات صرف وتحويل أموال خارج الإطار القانوني المحدد.
تأثير القرار وتساؤلات العملاء:
البيتكوين يتجاوز 97 ألف دولار: آمال جديدة في سوق العملات المشفرة
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على عمليات “شركة الحزمي”، حيث سيؤدي إلى تجميد تعاملاتها المالية مع جميع أعضاء جمعية الصرافين. وقد أثار هذا القرار قلقًا لدى العديد من العملاء الذين لديهم حوالات مالية قائمة مع الشركة، وتساؤلات حول كيفية الاستعلام عن حالة حوالاتهم برقم الحوالة الحزمي، وإمكانية استرداد أموالهم في حال تعذر تسليمها.
ردود فعل:
- جمعية الصرافين: أكدت الجمعية في تعميمها أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على تنفيذ توجيهات البنك المركزي والحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي.
- البنك المركزي: لم يصدر البنك المركزي حتى الآن أي بيان رسمي حول هذا القرار، ولكن من المتوقع أن يؤكد التزامه بتطبيق اللوائح والقوانين على جميع شركات الصرافة العاملة في اليمن، وقد يصدر توضيحات بشأن آلية التعامل مع الحوالات القائمة.
- “شركة الحزمي”: لم تعلق الشركة حتى الآن على قرار الإيقاف، ومن غير المعروف ما هي الخطوات التي ستتخذها للتعامل مع هذا الوضع وتوضيح مصير الحوالات القائمة لعملائها.
المستقبل:
يبقى السؤال الأهم هو: ما هو مصير “شركة الحزمي”؟ وهل ستتمكن من تصحيح أوضاعها واستئناف عملها، أم أن هذا القرار سيكون بداية النهاية لها؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
تحديثات:
سنتابع تطورات هذا الخبر ونوافيكم بأي مستجدات فور ورودها، خاصة فيما يتعلق بآلية الاستعلام برقم الحوالة الحزمي ومصير الحوالات القائمة.
