كييف، أوكرانيا – 22 مارس 2025: تتصاعد الضغوط الأمريكية على أوكرانيا للتخلي عن جزء من ثرواتها المعدنية النادرة، وذلك في إطار اتفاق يُنظر إليه كجزء من شروط واشنطن لتعويض الدعم العسكري والمالي الذي قدمته لكييف منذ بداية الحرب مع روسيا عام 2022.
مفاوضات مكثفة وشروط جديدة:
تجري أوكرانيا محادثات مكثفة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء تفاصيل “اتفاق المعادن والموارد الطبيعية”. ورغم تصريحات البيت الأبيض الأخيرة عن تحول الأولويات نحو “تحقيق السلام” مع موسكو، إلا أن الجانب الاقتصادي لا يزال حاضراً بقوة.
تأجيل التوقيع ومخاوف أوكرانية:
أكد المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، هيورهي تيخي، أن بلاده كانت مستعدة لتوقيع الاتفاق خلال محادثات جدة الأخيرة، لكن الوفد الأمريكي طلب مشاورات إضافية في واشنطن. وامتنع عن التعليق على تقارير تشير إلى سعي الولايات المتحدة لتعديل بنود الاتفاق، بما في ذلك إنشاء صندوق استثماري لإعادة إعمار أوكرانيا مرتبط بعائدات بيع المعادن.
صراع على قطاع الطاقة النووية:
ألمح البيت الأبيض إلى احتمال تدخل أمريكي في إدارة محطات الطاقة النووية الأوكرانية، وهو ما نفاه الرئيس زيلينسكي بشكل قاطع. وتعتبر أوكرانيا من أكبر دول العالم اعتماداً على الطاقة النووية، حيث تغطي محطاتها 55% من احتياجاتها الكهربائية.
ترامب يضغط وزيلينسكي يقاوم:
يكرر ترامب تصريحاته بأن الاتفاق “سيوقع قريباً”، معتبراً إياه وسيلة لتعزيز المصالح الأمريكية. وكان قد هدد سابقاً بوقف المساعدات ما لم تقدم كييف تنازلات تجارية.
ثروات أوكرانيا ومخاوف الهيمنة:
تمتلك أوكرانيا احتياطيات هائلة من المعادن، مما يجعلها جاذبة للاستثمارات الخارجية. لكن الحرب تعرقل عمليات التعدين. وتثير مسودة الاتفاق مخاوف من تحول الموارد الأوكرانية إلى ضمانة لسداد الديون.
تأثيرات إقليمية ودولية:
قد يتعارض التدخل الأمريكي في القطاع النووي الأوكراني مع اتفاقية 1994، ويزيد التوترات مع روسيا. كما أن أي اتفاق أمريكي-أوكراني قد يعيد توجيه التدفقات التجارية، مما يهدد مصانع أوروبية تعتمد على المواد الخام الأوكرانية.
خلافات حول شروط الاتفاق:
بدأت المفاوضات حول الاتفاق في 2023، لكن الخلافات تفاقمت بسبب شروط واشنطن التي تطلب حصصاً استثمارية في مناجم أوكرانيا، مقابل ضمانات بوقف الملاحقات القضائية ضد الشركات الأمريكية العاملة هناك.
