أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين، في خطوة مفاجئة، تعميماً رسمياً بوقف جميع التعاملات مع شبكة “هلا موني” للتحويلات المالية، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس. يأتي هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها البلد، ويهدف حسبما أعلنت الجمعية إلى تنظيم السوق وضبط الأسعار.
تفاصيل التقرير:
لم تحدد الجمعية الأسباب الكاملة لقرارها بوقف التعامل مع شبكة هلا موني، إلا أنها أشارت إلى أن هذا القرار جاء بسبب مخالفة الشبكة لتعليمات البنك المركزي. ومن المتوقع أن يشهد هذا القرار تداعيات واسعة على سوق الصرافة في اليمن، حيث تعتبر شبكة هلا موني من أكبر شبكات التحويلات المالية في البلاد.
تداعيات القرار:
- تأثير على التحويلات المالية: من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى صعوبة في تحويل الأموال من وإلى اليمن، مما سيؤثر على العديد من اليمنيين الذين يعتمدون على التحويلات المالية من الخارج.
- زيادة الطلب على شركات الصرافة الأخرى: من المتوقع أن يشهد الطلب على خدمات شركات الصرافة الأخرى زيادة كبيرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف.
- تداعيات على الاقتصاد: قد يؤثر هذا القرار سلباً على الاقتصاد اليمني، حيث تعتبر التحويلات المالية من الخارج أحد أهم مصادر الدخل للعديد من الأسر اليمنية.
آراء الخبراء:
يعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن هذا القرار جاء في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق الصرافة ومكافحة التلاعب بالأسعار. بينما يرى آخرون أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.
الخاتمة:
يعتبر قرار جمعية الصرافين اليمنيين بوقف التعامل مع شبكة هلا موني خطوة مهمة في تنظيم سوق الصرافة، ولكن يجب على الجهات المعنية العمل على توفير بدائل مناسبة للمواطنين، وضمان عدم التأثير سلباً على حياتهم المعيشية.
