إعلان
- في تقرير صادم، كشف صندوق النقد الدولي عن استمرار معاناة الاقتصاد اللبناني من ركود حاد منذ أزمة 2019، وذلك بعد اختتام زيارة فريقه إلى بيروت التي استمرت من 10 إلى 13 مارس الجاري، مؤكدًا على استمرار تفاقم معدلات الفقر والبطالة، وشلل القطاع المصرفي الذي يحرم المودعين من أموالهم.
تفاصيل المقال:
- “ركود حاد” يضرب الاقتصاد اللبناني:
- أكد صندوق النقد الدولي في بيانه الختامي أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني من ركود حاد، رغم بعض الإجراءات الأخيرة التي ساهمت في تحقيق “درجة معينة من الاستقرار الاقتصادي”.
- وأشار إلى أن هذا الاستقرار الهش يعود بشكل أساسي إلى وقف تمويل العجز نقدياً من قبل المصرف المركزي وإنهاء دعم النقد الأجنبي.
- أزمات متفاقمة:
- حذر الصندوق من استمرار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في لبنان، مما يزيد من معاناة المواطنين.
- وأكد على استمرار شلل القطاع المصرفي، الذي يحرم المودعين من أموالهم، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
- إجراءات “غير كافية”:
- اعتبر الصندوق أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية “غير كافية” لمعالجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة.
- ودعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة وشمولية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومكافحة الفساد، وتحسين بيئة الأعمال.
- تحديات “غير مسبوقة”:
- يواجه لبنان تحديات اقتصادية “غير مسبوقة”، تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- وحذر الصندوق من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، وتفاقم معاناة المواطنين.
تحليل:
إعلان
- يكشف تقرير صندوق النقد الدولي عن عمق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، وتأثيرها المدمر على حياة المواطنين.
- يؤكد على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة لمعالجة هذه الأزمات، وإعادة بناء الاقتصاد اللبناني.
- يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان، والتي تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية.
إعلان
