رفضت السلطة المحلية في محافظة شبوة الإجراءات التي قامت بها وزارة النفط في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي تتعلق بمخاطبة شركة النفط النمساوية OMV لتسمية ممثلي الجانب الحكومي في الاجتماع المقرر عقده في القاهرة بتاريخ 17 يناير الجاري. وأعربت السلطة المحلية في شبوة عن استغرابها من تشكيل الفريق التفاوضي دون تمثيلها، محملةً الوزارة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بإخلاء مسؤولية الشركة المشغلة للقطاع.
تفاصيل الخبر:
أصدرت السلطة المحلية في شبوة بياناً رسمياً عبرت فيه عن رفضها القاطع للإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط، مؤكدة على حقها في تمثيل المحافظة في أي مفاوضات تتعلق بالثروات النفطية في شبوة. وطالبت السلطة المحلية بضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتغطية المبالغ المتأخرة للمقاولين والموظفين المحليين، ومعالجة أي أمور ناجمة عن نشاط الإنتاج والاستكشاف بما يحقق المصلحة العامة.
أسباب الرفض:
يرجع رفض السلطة المحلية في شبوة إلى عدة أسباب، من أهمها:
- حقوق المحافظة: تؤكد السلطة المحلية على حقها في إدارة ثرواتها الطبيعية، وتعتبر أن أي اتفاقيات تتعلق بالنفط في شبوة يجب أن تتم بموافقتها.
- المصلحة العامة: تسعى السلطة المحلية إلى ضمان أن تعود عوائد النفط على المواطنين في شبوة، وتحسين الخدمات العامة.
- الخوف من التهميش: تخشى السلطة المحلية من أن يتم تهميشها في المفاوضات مع الشركات النفطية، وأن يتم اتخاذ قرارات لا تراعي مصالح المحافظة.
العواقب:
قد يؤدي هذا الخلاف إلى تعقيد المفاوضات مع شركة OMV، وتأخير استئناف إنتاج النفط في شبوة. كما قد يؤدي إلى تفاقم الصراع على الموارد الطبيعية في اليمن.
الخاتمة:
يعكس هذا الخلاف الصراع الدائر في اليمن على الموارد الطبيعية، وخاصة النفط. ويؤكد على أهمية الحوار والتفاهم بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حلول عادلة وشاملة.
