في خطوة مفاجئة وصادمة، أعلنت السلطات في عدن عن رفع سعر الدولار الجمركي من 700 ريال يمني إلى 1500 ريال يمني. هذا القرار، الذي يأتي في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية، ينذر بـ “جرعة سعرية” قاسية ستضرب جميع المواد والسلع التجارية، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.
تداعيات كارثية على الأسعار:
يُعتبر الدولار الجمركي هو السعر الذي يتم احتساب الرسوم الجمركية على أساسه عند استيراد البضائع. وبزيادة هذا السعر بأكثر من الضعف (114% تقريبًا)، فإن تكلفة استيراد السلع ستتضاعف بشكل مباشر، مما سينعكس تلقائيًا على أسعار البيع النهائية للمستهلكين.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى:
- ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية: ستتأثر أسعار القمح والأرز والسكر والزيوت وغيرها من السلع الأساسية بشكل كبير، مما سيزيد من معاناة الأسر الفقيرة التي تكافح لتأمين قوت يومها.
- زيادة تكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية: سيتسبب ارتفاع الدولار الجمركي في زيادة أسعار الأدوية، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المرضى الذين يعانون من نقص الرعاية الصحية.
- تضخم غير مسبوق: سيؤدي ارتفاع أسعار السلع المستوردة إلى موجة تضخمية شاملة، مما يقلل من القوة الشرائية للريال اليمني ويزيد من تدهور مستويات المعيشة.
- تأثير على القطاع التجاري: ستتأثر الشركات والمستوردون بشكل كبير بهذا القرار، مما قد يؤدي إلى إفلاس بعضها وتوقف حركة التجارة، وبالتالي تفاقم البطالة.
تساؤلات حول توقيت القرار:
يأتي هذا القرار في توقيت حرج للغاية، حيث يعاني ملايين اليمنيين من الفقر والجوع ونقص الخدمات الأساسية. وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول الأهداف الحقيقية من ورائها، وما إذا كانت الحكومة قد درست تداعياتها الكارثية على حياة المواطنين.
وتشير التوقعات إلى أن هذا القرار سيزيد من حدة الانقسام الاقتصادي بين مناطق النفوذ المختلفة، حيث ستشهد عدن والمناطق التابعة لها ارتفاعًا حادًا في الأسعار، بينما قد تحافظ مناطق أخرى على أسعارها الحالية أو تشهد ارتفاعات أقل.
يُطالب خبراء اقتصاديون ومنظمات إنسانية الحكومة في عدن بمراجعة هذا القرار، أو على الأقل تقديم آليات تعويضية للمواطنين الأكثر ضعفًا، لتجنب كارثة إنسانية وشيكة.
