طلبت شركة “باريك غولد” الكندية من هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي التدخل ضد الإجراءات القانونية في مالي التي قد تسمح لحكومة باماكو العسكرية بإدارة منجم “لولو-غونكوتو” بشكل مؤقت. يأتي ذلك قبيل حكم متوقع من محكمة محلية. المنجم متوقف عن العمل منذ يناير، بعد مصادرة 3 أطنان من الذهب واعتقال موظفين. تراجع الأزمة يعود لقانون تعدين جديد أقره المجلس العسكري، يسعى لزيادة السيطرة على القطاع. بينما استجابت معظم الشركات لمدعا السلطة التنفيذية، رفضت باريك غولد، متمسكة باستثمارها الطويل في البلاد ومتهمة السلطات بالابتزاز.
طلبت شركة “باريك غولد” الكندية السنةلة في مجال تعدين الذهب من هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي التدخل في الإجراءات القانونية الحالية في مالي، والتي قد تسفر عن تولي إدارة مؤقتة تابعة للحكومة العسكرية في باماكو تشغيل منجم “لولو-غونكوتو”.
يأتي هذا الطلب قبل صدور حكم متوقع من محكمة محلية في مالي اليوم الاثنين 2 يونيو/حزيران الحالي، استنادًا إلى خطة حكومية لوضع منجم الذهب الخاص بالشركة الكندية تحت إدارة مؤقتة.
إذا حكمت المحكمة لصالح السلطة التنفيذية المالية، سيتم تعيين جهة مستقلة عن الشركة الكندية لتولي تشغيل المنجم واستئناف أنشطته.
توقف المنجم عن العمل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن صادرت السلطات المالية المخازن التابعة للشركة، حيث استولت على 3 أطنان من الذهب واعتقلت مجموعة من كبار الموظفين.
وفي يوم الأربعاء الماضي، قدمت شركة باريك غولد طلبًا إلى “المركز الدولي لتسوية منازعات التنمية الاقتصادية” التابع للبنك الدولي بالتدخل واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع تشغيل المنجم.
أوضح المحامي الدولي تيموثي فودن أن “التدابير المؤقتة” تشير إلى أن باريك تطلب من هيئة التحكيم إصدار أمر يمنع السلطة التنفيذية المالية من اتخاذ أي إجراءات قد تزيد من تفاقم النزاع، بما في ذلك محاولاتها لوضع المنجم تحت إدارة انتقالية.
بداية الأزمة
ترتبط الأزمة بين مالي وشركة باريك غولد ببداية السنة الماضي، حين أقر المجلس العسكري الحاكم قانونًا جديدًا للتعدين، يهدف إلى تعزيز السيطرة على قطاع الذهب الذي تهيمن عليه الشركات الغربية.
ونوّهت السلطات في باماكو أنها تهدف من خلال القانون الجديد إلى زيادة إيراداتها من قطاع التعدين ومكافحة التهرب الضريبي، مشددة على ضرورة التزام الشركات الأجنبية بشروطها إذا أرادت الاستمرار في العمل داخل البلاد.
بالتزامن مع صدور القانون، فرضت السلطة التنفيذية غرامات مالية على عدد من الشركات، متهمةً إياها بالتهرب الضريبي وتزوير بيانات الإنتاج.
استجابت معظم شركات التعدين لمدعا السلطة التنفيذية، باستثناء باريك غولد التي رفضت التنازل، مشيرةً إلى أنها استثمرت في المالية المالي لأكثر من 20 عامًا، متهمة السلطات الحالية بالابتزاز والمدعاة بمبالغ تفوق شروط العمل.
كما أغلقت السلطات المالية المكتب الإقليمي للشركة في العاصمة باماكو، مما أدى إلى نقل عدد من الموظفين إلى الخارج وتسريح بعض المتعاقدين المحليين.
