مطار عبد الكوري: مشروع إماراتي يثير جدلًا حول السيادة اليمنية
أعلنت وزارة النقل في الحكومة اليمنية عن افتتاح مطار جديد في جزيرة عبد الكوري، إحدى جزر أرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي للجزيرة ورفع مستوى العزلة عنها. وقد تم تنفيذ هذا المشروع بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُعد إضافة هامة للبنية التحتية في المنطقة.
أهمية المطار الاستراتيجية
يأتي افتتاح المطار في ظل ظروف إقليمية متوترة، حيث يُنظر إليه دوليًا على أنه ذو أهمية استراتيجية تتجاوز كونه مطارًا مدنيًا عاديًا. فموقع الجزيرة بالقرب من قناة جاردافوي يجعل المطار ذا أهمية عسكرية محتملة، حيث يمكن استخدامه كقاعدة للعمليات العسكرية والاستطلاعية في المنطقة.
وقد أشار تقرير لموقع “ذا ماريتايم إكزكيوتيف” الأمريكي إلى أن المطار سيساهم في تأمين خطوط الشحن عبر خليج عدن ومضيق باب المندب، مما يعزز القدرة على الرد السريع على التهديدات التي تواجه حركة الملاحة التجارية.
تطورات المشروع
بدأت أعمال إنشاء المطار في عام 2021، وشهدت تسارعًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة من عام 2024. وقد تم الانتهاء من مدرج المطار بطول 1800 متر، وتجهيزه بالعلامات الملاحية اللازمة. كما تم إنشاء ساحة انتظار للطائرات ومرافق أخرى لدعم العمليات التشغيلية للمطار.
النفوذ الإماراتي في سقطرى
يأتي افتتاح المطار في سياق توسع النفوذ الإماراتي في أرخبيل سقطرى، والذي يشمل أيضًا إدارة مطار سقطرى الدولي من قبل شركة إماراتية. وقد أثارت هذه الخطوة احتجاجات من العاملين في المطار، الذين عبروا عن مخاوفهم من تسريحهم واستبدالهم بعمال آخرين.
وتشمل التحركات الإماراتية في سقطرى أيضًا السيطرة على قطاعات اقتصادية حيوية، مثل النفط والغاز والسياحة، بالإضافة إلى تعزيز الوجود العسكري في الجزيرة. وتأتي هذه التطورات في ظل صمت من المجلس الرئاسي اليمني، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الأرخبيل.
تطلعات مستقبلية
من المتوقع أن يساهم افتتاح المطار في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزيرة عبد الكوري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان المحليين. كما أنه سيساهم في تعزيز الربط الجوي للأرخبيل مع اليمن والعالم، مما يفتح آفاقًا جديدة للتجارة والسياحة.
ومع ذلك، تثير التطورات الأخيرة في سقطرى تساؤلات حول مستقبل الأرخبيل، وتدعو إلى ضرورة إيجاد حلول توافقية تضمن الحفاظ على السيادة اليمنية وتحقيق مصالح الشعب اليمني.
