▪️يبدو أن الجنيه المصري في صباح اليوم، الأربعاء 11 يناير 2023، قد وصل أخيرا لمرحلة “التعويم النهائي”، أي تحرير سعر الصرف بشكل كامل، وهو ما أدى لوصول سعر الدولار إلى أكثر من 30 جنيها خلال ساعات.
▪️ومن المتوقع أن يواصل سعر الجنيه التراجع حتى يصل إلى السعر العادل وفقا لآليات العرض والطلب، وهو السعر الذي يصعب توقع مداه، بسبب زيادة الطلب على الدولار ونقص السيولة في القطاع المصرفي، واعتماد مصر بشكل واسع على الاستيراد في العديد من السلع والمواد الخام.
▪️ويواصل الجنيه المصري رحلة هبوط بمعدلات قياسية منذ عام 2016، فبعد الاقتراض حينها من صندوق النقد الدولي، انخفض سعر الجنيه أمام الدولار إلى 19 جنيها للدولار الواحد، ثم عاد للارتفاع مرة أخرى، وتدخل البنك المركزي لتثبيت سعر صرف الجنيه ليستقر سعره لسنوات في حدود الـ16 جنيها للدولار.
▪️لكن مصر تعهدت مؤخرا بالالتزام بسعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، وذلك بعدما اتفقت على حزمة دعم مالي تبلغ 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما كشف عنه تقرير صدر عن الصندوق أمس الثلاثاء، وهو ما قد يبدو تفسيرا للانخفاض الكبير في سعر الجنيه اليوم.
▪️كما تعهدت الحكومة بوقف مشروعات البنية التحتية التي أنفقت فيها عشرات المليارات خلال السنوات الماضية، وتقليل الدعم وحصره على السلع الأساسية مثل السولار والسلع الغذائية الأساسية فقط. كما طالب الصندوق باستبدال الدعم السلعي (التموين) بدعم نقدي للفئات الأكثر احتياجا.
▪️ووفقا لهذه التعهدات، من المتوقع أن تشهد #مصر انخفاضا كبيرا في القدرة الشرائية للمواطن المصري، وتفاقم حالة الركود التضخمي. فإلى أين قد يصل سعر الدولار في مصر؟ وأي مستقبل ينتظر الاقتصاد المصري في 2023؟
ميدان في الحدث:
تخطى سعر الدولار الآن في البنوك المصرية مستويات الـ 31 جنيهًا للدولار، فيما تتحرك بقية البنوك المصرية صعودًا في هذه الأثناء. أما على شاشة الفوركس فيسجل الدولار مقابل الجنيه 31.500.
ويسجل الآن الجنيه مستويات 32.1 أمام الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي في آخر تحديث لشاشة أسعار البنك، وسجل أيضًا في بنك اتش اس بي سي مستويات الـ 31.9 جنيه للدولار. وفي البنك الأهلي وصل إلى مستويات الـ 31.8 للدولار الواحد.
ليخسر بذلك الجنيه المصري منذ مارس 2022 أكثر من 84 بالمئة، بحسب بيانات “رفينيتيف”.
يأتي ذلك في أعقاب إصدار صندوق النقد الدولي أمس لتقرير عن الوضع المالي في مصر ونشر توجيهات للاقتصاد المصري كان أهمها دعم المركزي لمرونة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية دون تدخل من المركزي إلا في حالات التقلب الشديد، وكذلك التأكيد على أنه لن يتم خفض أسعار الوقود قبل استرداد كامل قيمة دعم المحروقات. بالإضافة إلى آلية تسعير الوقود سيكون هناك آلية لتسعير الغاز المحلى بما يجعله يعكس الأسعار العالمية .
وفى سياق آخر يتم دراسة بعض أنواع الضرائب الخضراء التى ترفع سعر الكربون الفعلى بما يحد من الخفض من الانبعاثات.
وكشف البنك أنه توقف عن التخصيص المباشر للدولار من احتياطياته لصالح الجهات الحكومية التى بات عليها اللجوء للسوق ليعكس سعر الجنيه حجم الطلب على العملة.
وزير المالية يعلق على الوضع الاقتصادي
نفى وزير المالية المصري، محمد معيط، عن نية الحكومة فرض أي ضرائب جديدة وأكد على التزام مصر بالمسار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية، بهدف تحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام، مشددًا على أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، ولا مساس بسعر الضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وعلى الرغم من التعثرات الاقتصادية العالمية قال معطي معطي إن مصر تستهدف مصر خلال العام المالي 2023/2024 خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5% على المدى المتوسط مع استهداف تراجع المديونية لأقل من 80% من الناتج الإجمالي بنهاية 2027
الدولار #usd #gold #sand #النفط #الاسهمالامريكية #CrudeOil #wallstreet #gas #socialmedia #ذهب #اقتصادي #العملاتالمشفرة #تداولفوركس #تداولالنفط #تداولالعملات #تداولالأسهم #تداولالذهب #غاز #bitcoin #stockmarket #cryptocurrency #crypto #bitcoins #trading #stocks #العملاتالرقمية #metaverse #Nasdaq #البيتكوين
