غرفة صنعاء التجارية تحذر الشركات الملاحية من تحصيل “رسوم مخاطر” غير قانونية على شحنات الحديدة
أصدرت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء تعميماً هاماً لكافة الشركات والخطوط الملاحية العاملة في اليمن، تحذرها فيه من استلام أو تحصيل أي رسوم تحت مسمى “رسوم مخاطر” على الشحنات التجارية الواصلة إلى ميناء الحديدة.
وأوضحت الغرفة في تعميمها أنه تم رصد قيام بعض الشركات والخطوط الملاحية بفرض واستيفاء مبالغ مالية إضافية على الشحنات المتجهة إلى ميناء الحديدة تحت هذا المسمى. وأكدت الغرفة أن هذه الرسوم غير قانونية وغير متفق عليها مع الجهات الرسمية ذات العلاقة في اليمن.
وشددت الغرفة التجارية على ضرورة التزام كافة الشركات والخطوط الملاحية بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التجاري والملاحي في اليمن، والتوقف الفوري عن تحصيل أي رسوم غير نظامية على البضائع والسلع المتجهة إلى ميناء الحديدة.
ويهدف هذا التعميم إلى حماية التجار والمستوردين والمستهلكين من أي أعباء مالية إضافية وغير مبررة، وضمان وصول السلع الأساسية إلى الأسواق بأسعار معقولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
ودعت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء الجهات الحكومية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الشركات والخطوط الملاحية بهذا التعميم، ومحاسبة المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني والمواطنين.
