خبير نفطي، المهندس عبدالغني جغمان: الان خرجت الوثائق قلتها لكم في نوفمبر ٢٠٢٢ و الان بعد سنة ظهرت الوثائق وبعض الكائنات الهلامية طلبت ادله .. هنا الدليل الفاضح لصفقات النفط اليمنية
اليكم الدليل.. تم بيع نفط حضرموت فوق الارض و في باطنها و في خزاناتها .. في هذه الورقة المسربة المرفقة اسفل الخبر ومضمونها هو:
فخامة الأخ الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي المحترم تحية طيبة وبعد .. بداية ..أهديكم أطيب التحايا وخالص الأمنيات بموفور الصحة والعافية، والتوفيق والسداد.
عطفاً على قرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهاته ومتابعته المستمرة للحكومة بضرورة إيجاد حلول لتصدير النفط الخام اثر اعتداءات جماعة صنعاء ممثلة بالحوثي في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، فقد تم تكليف وزارة النفط والمعادن بالبحث في كل الخيارات المتاحة والسبل الممكنة لاستئناف التصدير، حيث عملت على التفاوض مع الشركات النفطية والأمنية العالمية من اجل الاتفاق على شراء وتصدير النفط الخام، وكما يوضع تقرير وزارة النفط والمعادن المرفق فإن معظم الشركات الأمنية والتجارية المعتبرة تنأى بنفسها عن شراء النفط اليمني بسبب المخاطر العالية الناتجة عن استهداف المليشيا الحوثية الإرهابية لموانئ او سفن النقل كما حدث في ميناء الضبة والنشمية.
البنك المركزي اليمني بعدن يؤكد إلغاء سحب نظام سويفت والتزامه بتنفيذ...
وقد افضت جهود وزارة النقط والمعادن الى الحصول على عرض من شركة ايمو ومقرها دولة الامارات العربية المتحدة والتي تلتزم فيه الشركة بشراء وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتصدير النفط الخام وتحمل كافة المخاطر والتبعات لعملية التصدير في مقابل حصولها على خصم 35% من سعر برنت للكمية المتوفرة حالياً في خزانات حضرموت وشبوة 3,5 مليون برميل) و30% على سعر كمية 14.5 مليون برميل انتاج مستقبلي تستوردها الشركة كما ان الشركة مستعدة لتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل قطاع الكهرباء.
مرفق رسالة وزارة النفط والمعادن بعرض شركة ايمو برقم و ن م -318 بتاريخ 2023/7/16)، وبناء على تقرير وطلب وزارة النفط والمعادن لمناقشة العرض المقدم من شركة ايمو فقد عقدنا يوم أمس الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023م اجتماعاً للجنة العليا لتسويق النفط الخام حيث تم استعراض الجوانب المتعلقة بالعرض المقدم، والوضع الاقتصادي الحرج ومخاطر الانهيار الناتجة عن التراجع الحائل في إيرادات الدولة والمالية العامة وانعكاسات ذلك على قدرة الدولة على القيام بالتزاماتها الأساسية وتقديم الحد الأدنى من الخدمات ومخاطر العجز عن تأمين الرواتب بصورة منتظمة، والتدهور الخطير في سعر العملة التي وصل الى حدود 730 في الأشهر التي تلت استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لقطاعات النفط وحركة التجارة وتراجع العائدات الضريبية والجمركية الناتجة عن التهدئة منذ 2022/4/7م وتصاعد الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية واخرها على مبيعات الغاز المنزلي وتأخر أي شكل من اشكال الدعم الاقتصادي، وكذلك استعراض الآثار الفنية الخطيرة على المنشئات النفطية وتعطل الآبار المنتجة وتوقف اعمال الشركات المحلية والأجنبية العاملة في القطاع النفطي، وتم الإقرار بالإجماع للعرض المقدم من الشركة.
وبناءً عليه ترفع الامر الى فخامتكم للاطلاع والتوجيه بما ترونه.
المصدر: تسريبات مهندسي شركة النفط اليمنية أ. عبدالغني جغمان
