خاص شاشوف الان – يكشف الخبير الجيولوجي والاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية عبدالغني جغمان بأن:
هناك احصائية تؤكد أن الحولات النقدية من الخارج الى الداخل اليمني تزيد نسبتها في الدخل القومي عن مبيعات وتصدير النفط الخام.
وقال الدكتور في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مخاطباً اليمنيين يجب أن نحافظ على المغتربين حقنا .. افضل من الحفاظ على الحقول النفطية والشركات النفطية الفاسدة ماليا .. والملوثة للبيئة اليمنية.
ولمح الدكتور أن النفط اليمني لم يتسبب لليمن الا بالدمار قائلاً:”ما شفنا خير من النفط اليمني .. ولكن شفنا التلوث والفساد.” ملمحاً للوضع الاقتصادي المتدهور بسبب الحرب الدولية والاقليمية على اليمن التي تسببت في عبث كبير في الداخل اليمني ادى الى تشذرم اليمنيين واستقطابهم من دول خليجية ودولة ايران الفارسية التي تطمع بثروات اليمن وتسعى لاستدامة الحرب الاهلية التي قد تتوسع مزاعمها بسبب دعم قوى انفصالية مما يصعب الحل السياسي بين اليمنيين.
هل حقاً هناك احصائية مؤكدة للحوالات المالية التي يجريها المغتربين اليمنيين في الخارج الى اليمن؟
لا يوجد لدي إحصائيات 100% حول حوالات اليمنيين في الخارج لبلدهم بشكل دقيق، لكن وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليمني في عام 2020، فإن إجمالي حجم حوالات اليمنيين في الخارج بلغ حوالي 3.8 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وهذا يشير إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها حوالات اليمنيين في الخارج للاقتصاد اليمني.
وتشير التقارير إلى أن العديد من اليمنيين الذين يعيشون في الخارج يرسلون أموالًا إلى عائلاتهم وأصدقائهم في اليمن لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والإيجار والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الضرورية. كما أن حوالات اليمنيين في الخارج تلعب دورًا هامًا في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، وذلك عبر توفير فرص العمل ودعم قطاعات الاقتصاد المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات.
الدور الذي تلعبه حوالات اليمنيين في الخارج في دعم الاقتصاد اليمني.
لا يخفى على الجميع أن الدور الذي تلعبه حوالات اليمنيين في الخارج في دعم الاقتصاد اليمني دور رائع فعلى سبيل المثال، فإن حوالات اليمنيين في الخارج تسهم بشكل كبير في زيادة الدخل القومي وتحسين العجز التجاري لليمن. وتعد الحوالات النقدية من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في اليمن، مما يسهل على الحكومة اليمنية والمؤسسات المالية المحلية تلبية احتياجاتها من العملة الصعبة.
كما أن الأموال التي ترسلها الأسر المهاجرة تساهم في تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المستلمة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخفف من الفقر والبطالة في اليمن.
بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالات اليمنيين في الخارج تلعب دورًا هامًا في دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشاريع الاستثمارية في اليمن، وذلك عبر توفير رأس المال اللازم للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
البيتكوين يتجاوز 97 ألف دولار: آمال جديدة في سوق العملات المشفرة
ولذلك، يمكن القول بأن حوالات اليمنيين في الخارج تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة اليمنيين، ويمكن للحكومة اليمنية والمؤسسات المالية المحلية أن تتخذ إجراءات لتشجيع المزيد من اليمنيين في الخارج على إرسال حوالاتهم إلى اليمن، ودعم التحول الاقتصادي والتنمية في اليمن.
كم عدد اليمنيين في الخارج:
هناك 7 ملايين يمني يعيشون خارج اليمن ، منهم 2 مليون في المملكة العربية السعودية ويوجد في المملكة المتحدة ما بين 70.000 و 80.000 يمني ويقدر عدد اليمنيين بـ 10000 يمني في برمنغهام ، مما يشكل حوالي 1 ٪ من سكان المدينة ويقيم أكثر من 200000 يمني في الولايات المتحدة ، ويعيش حوالي 3000 في إيطاليا.
يمنيون آخرون يقيمون أيضًا في الإمارات العربية المتحدة والأردن وقطر والبحرين وتركيا ، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وبروناي وروسيا شاهد الصور التي تتحدث عن بعض هذه الاحصاءات:
غالبًا ما كان التجار والبحارة اليمنيون من مناطق حضرموت وعدن ، نظرًا لشبكات التجارة البحرية التاريخية لديهم ، مؤثرين في نشر الإسلام في مناطق المحيط الهندي ، وخاصة الساحل السواحلي ومدغشقر وجنوب الهند وسريلانكا وتيمور الشرقية وإندونيسيا. ، وماليزيا.
عدد أقل من الإندونيسيين المعاصرين هم من أصل يمني ، وقد غادر أسلافهم الأصليون اليمن إلى جنوب شرق آسيا منذ أكثر من أربعة قرون ؛ يساهم اليمنيون أيضًا في جزء من الجالية المسلمة الصغيرة في تيمور الشرقية. وبالمثل ، فإن العديد من مسلمي جنوب الهند والملغاشية يتتبعون أسلافهم إلى المهاجرين اليمنيين ، مما يساهم في تعداد السكان الهنود اليمنيين الذين يبلغ عددهم حوالي 300000 نسمة ، بالإضافة إلى عدد سكان يقارب 60.000 يمني في مدغشقر.
بسبب الصراع في اليمن ، هاجر الكثيرون إلى السواحل الشمالية لجيبوتي والصومال وإثيوبيا. في عام 2017 ، كانت جيبوتي موطنًا لأكثر من 40،000 لاجئ يمني.
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي + الذكاء الاصطناعي + ويكيبيديا
