تشن الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء حملة ممنهجة تستهدف العمل المدني في اليمن، وذلك عبر بث فيديوهات مزعومة لـ”اعترافات” أشخاص معتقلين منذ عام 2021، يتم فيها إلصاق تهمة “الجاسوسية” بهم، في محاولة لتشويه صورة كل من يمتلك رؤية مختلفة عن رؤية الجماعة.
تجاوزات خطيرة وانتهاكات قانونية
تثير هذه الحملة العديد من التساؤلات حول دوافعها الحقيقية، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. فمن خلال تحليل مضمون هذه “الاعترافات”، يتضح أنها تتجاوز مجرد اتهامات بالجاسوسية، لتصل إلى حد فرض رؤية الجماعة على المجتمع اليمني ككل، وتحديد طبيعة علاقاته بالعالم الخارجي.
الأخطر من ذلك، أن هذه الاتهامات توجه بأثر رجعي، في خرق واضح للقانون اليمني والدستور، الذي ينص على عدم جواز معاقبة أي شخص عن فعل لم يكن مجرما وقت ارتكابه. كما أنها تتعارض مع ما تعمل به مؤسسات صنعاء المعنية بالجانب التنموي، والتي تتعامل مع الجهات الدولية والمانحين الأجانب، وتستلم تمويلاتهم وتمنح التصاريح للبرامج المختلفة.
انتقال معاملات اليمنيين القنصلية إلى المقر الرسمي الجديد للسفارة اليمنية في...
استهداف العمل المدني وتداعياته
لا شك أن هذه الحملة تستهدف العمل المدني بشكل خاص، في محاولة لتضييق الخناق عليه، وإقصاء كل صوت مستقل أو مختلف عن رؤية الجماعة. وهذا الأمر ينذر بتداعيات خطيرة على المجتمع اليمني، الذي يعتمد بشكل كبير على منظمات المجتمع المدني في توفير الخدمات الأساسية وتلبية احتياجاته الإنسانية.
التعامل مع الاتهامات: الشفافية والحوار
في ظل هذه الظروف الصعبة، يتعين على العاملين في المجال المدني في اليمن التعامل بحكمة وحذر مع هذه الاتهامات. وفي هذا السياق، يمكن اتباع عدة خطوات:
- الشفافية: يجب على منظمات المجتمع المدني أن تلتزم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة في عملها، وأن تنشر تقاريرها المالية والإدارية بشكل دوري، وأن تكون على استعداد دائم للرد على أي تساؤلات أو استفسارات حول نشاطها.
- الحوار: يجب على العاملين في المجال المدني أن يفتحوا قنوات حوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات في صنعاء، لشرح طبيعة عملهم وأهدافه، وتوضيح أي لبس أو سوء فهم قد يكون موجودًا.
- التضامن: يجب على منظمات المجتمع المدني أن تتضامن فيما بينها، وأن تنسق جهودها في مواجهة هذه الحملة الممنهجة، وأن تعمل على حماية العاملين فيها من أي تهديد أو مضايقة.
- الدعم الدولي: يجب على منظمات المجتمع المدني أن تستعين بالدعم الدولي، وأن تطلب من الجهات الدولية والمانحين الأجانب التدخل لحماية العمل المدني في اليمن، والضغط على السلطات في صنعاء لوقف هذه الحملة.
ختامًا،
إن حملة “الاعترافات” في صنعاء تمثل تهديدًا خطيرًا للعمل المدني في اليمن، وتنذر بتداعيات كارثية على المجتمع اليمني ككل. ولذلك، يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تعمل على حماية هذا القطاع الحيوي، وضمان استمراره في تقديم خدماته للمواطنين اليمنيين.
